أخبار اليوم - يتجدد الجدل في شوارع العاصمة حول أحقية استخدام المواقف أمام المحال التجارية، بعد انتشار ظاهرة وضع حواجز وأجسام مختلفة لمنع المركبات من الاصطفاف، ما فتح باباً واسعاً للنقاش بين المواطنين حول حدود الحق العام ومسؤولية الجهات التنظيمية.

مواطنون يرون أن الشارع ملك عام، ولا يحق لأي جهة أو صاحب محل الاستحواذ على جزء منه أو منعه عن الآخرين، مؤكدين أن وضع الحواجز يمثل تعدياً واضحاً على حق الجميع في استخدام الطريق. ويقول بعضهم إن المشكلة تتفاقم حين يضطر السائق للبحث عن موقف بعيد، ليعود لاحقاً ويجد مخالفة سير بانتظاره، في وقت تُترك فيه هذه الممارسات دون رقابة حازمة.

في المقابل، يدافع أصحاب محال ومتعاطفون معهم عن حقهم في توفير موقف قريب لزبائنهم، مشيرين إلى أن بعض السائقين يصفون مركباتهم لساعات طويلة أمام أبواب المتاجر ثم يغادرون إلى أماكن أخرى، ما يؤدي إلى تعطيل حركة البيع وإرباك العمل اليومي. ويؤكدون أن المحال تدفع رسوماً وترخيصاً وبدلات إيجار مرتفعة، وأن خسارة موقف أمام الباب قد تعني خسارة زبون.

وتتقاطع الآراء عند تحميل المسؤولية للجهات التنظيمية، حيث يرى مواطنون أن المشكلة في جوهرها تعود إلى ضعف التخطيط الحضري وغياب المواقف الكافية، لا إلى نزاع فردي بين سائق وصاحب محل. ويطالبون بإنشاء كراجات عامة داخل المناطق التجارية بأسعار رمزية، مع تحديد مدة الاصطفاف، بما يحقق التوازن بين حق الزبائن وحق أصحاب المحال وحق عموم المواطنين.

ويشير آخرون إلى أن جزءاً من الأزمة يرتبط بسلوكيات فردية، سواء من سائقين يتركون مركباتهم طوال اليوم، أو من محال تستولي على الرصيف وتضيّق على المشاة، ما يعكس خللاً أوسع في إدارة الفضاء العام داخل المدن.

وبين من يطالب بتشديد الرقابة وإزالة جميع المعيقات دون استثناء، ومن يدعو إلى تنظيم مدفوع وعادل للجميع، تبقى المسألة معلقة بين حق عام غير منظم وحقوق خاصة غير محمية، في مشهد يعكس تحديات التخطيط والخدمات في مدينة تتوسع بسرعة تفوق بنيتها التحتية.