قال النائب وسام ربيحات إن مجموع رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي لنحو 300 شخصية يصل إلى نحو 25 مليون دينار سنويًا، متسائلًا عن سبب عدم بدء الحكومة بهذه الفئة عند الحديث عن إنقاذ صندوق الضمان، بدلًا من اللجوء إلى أصحاب الرواتب المتدنية.
وأضاف أن هناك شريحة تتقاضى رواتب تقاعدية مرتفعة تصل إلى نحو 22 ألف دينار شهريًا، معتبرًا أن معالجة الاختلالات يجب أن تبدأ من الطبقات ذات الدخول العالية، لا من المواطن الذي يتقاضى 300 أو 400 دينار شهريًا ويُطلب منه تحمّل أعباء إضافية تحت عنوان التكافل الاجتماعي.
وأشار ربيحات إلى أن العدالة التأمينية تقتضي إعادة النظر في المعادلات التي تُفرض على محدودي الدخل، مقابل ترك الرواتب المرتفعة دون معالجة حقيقية، مؤكدًا أن استمرار تحميل الفئات المسحوقة كلفة الإصلاح سيؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والحكومة.
ودعا إلى فتح ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة وإعادة تقييمها ضمن إطار يحقق العدالة ويحمي صندوق الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول لا تمس أصحاب الدخل المحدود، بل تعيد التوازن إلى المنظومة التأمينية بما يعزز الثقة والاستقرار.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
قال النائب وسام ربيحات إن مجموع رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي لنحو 300 شخصية يصل إلى نحو 25 مليون دينار سنويًا، متسائلًا عن سبب عدم بدء الحكومة بهذه الفئة عند الحديث عن إنقاذ صندوق الضمان، بدلًا من اللجوء إلى أصحاب الرواتب المتدنية.
وأضاف أن هناك شريحة تتقاضى رواتب تقاعدية مرتفعة تصل إلى نحو 22 ألف دينار شهريًا، معتبرًا أن معالجة الاختلالات يجب أن تبدأ من الطبقات ذات الدخول العالية، لا من المواطن الذي يتقاضى 300 أو 400 دينار شهريًا ويُطلب منه تحمّل أعباء إضافية تحت عنوان التكافل الاجتماعي.
وأشار ربيحات إلى أن العدالة التأمينية تقتضي إعادة النظر في المعادلات التي تُفرض على محدودي الدخل، مقابل ترك الرواتب المرتفعة دون معالجة حقيقية، مؤكدًا أن استمرار تحميل الفئات المسحوقة كلفة الإصلاح سيؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والحكومة.
ودعا إلى فتح ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة وإعادة تقييمها ضمن إطار يحقق العدالة ويحمي صندوق الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول لا تمس أصحاب الدخل المحدود، بل تعيد التوازن إلى المنظومة التأمينية بما يعزز الثقة والاستقرار.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
قال النائب وسام ربيحات إن مجموع رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي لنحو 300 شخصية يصل إلى نحو 25 مليون دينار سنويًا، متسائلًا عن سبب عدم بدء الحكومة بهذه الفئة عند الحديث عن إنقاذ صندوق الضمان، بدلًا من اللجوء إلى أصحاب الرواتب المتدنية.
وأضاف أن هناك شريحة تتقاضى رواتب تقاعدية مرتفعة تصل إلى نحو 22 ألف دينار شهريًا، معتبرًا أن معالجة الاختلالات يجب أن تبدأ من الطبقات ذات الدخول العالية، لا من المواطن الذي يتقاضى 300 أو 400 دينار شهريًا ويُطلب منه تحمّل أعباء إضافية تحت عنوان التكافل الاجتماعي.
وأشار ربيحات إلى أن العدالة التأمينية تقتضي إعادة النظر في المعادلات التي تُفرض على محدودي الدخل، مقابل ترك الرواتب المرتفعة دون معالجة حقيقية، مؤكدًا أن استمرار تحميل الفئات المسحوقة كلفة الإصلاح سيؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والحكومة.
ودعا إلى فتح ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة وإعادة تقييمها ضمن إطار يحقق العدالة ويحمي صندوق الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول لا تمس أصحاب الدخل المحدود، بل تعيد التوازن إلى المنظومة التأمينية بما يعزز الثقة والاستقرار.
التعليقات
ربيحات: لماذا لا تبدأ الحكومة برواتب الـ25 مليون دينار لإنقاذ الضمان؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات