أخبار اليوم - لم يعد الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن مجرد اختلاف في وجهات النظر حول موقف سياسي أو تطور إقليمي، بل استحال إلى موجة عاتية من الروايات المتناقضة والمعلومات المضللة، التي وصلت في كثير من الأحيان إلى حد الإساءة المباشرة للدولة ومؤسساتها. ومع تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، بات المشهد الرقمي الأردني يعيش حالة من التوتر الشديد، حيث تداخلت التحليلات بالشائعات، في بيئة يصفها مراقبون بأنها أصبحت 'أرضاً خصبة' لبث خطاب الاحتقان والانقسام.

في قلب هذا المشهد، تبرز أصوات مواطنين تؤكد على أن النقد المنهجي حق مكفول كجزء من الحيوية العامة، إلا أنهم حذروا من أن التحريض والتشكيك الممنهج في أمن واستقرار الدولة يخرج تماماً عن سياق حرية التعبير. وأشار هؤلاء إلى أن بعض الحسابات المنظمة اعتادت بث خطاب عدائي وتكرار معلومات غير موثقة، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤجج مشاعر الغضب الشعبي بناءً على معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

من جانبهم، يرى خبراء في الإعلام الرقمي أن لحظات الأزمات الكبرى تُستغل لإطلاق حملات تضليل منظمة، تُدار أحياناً عبر حسابات وهمية أو صفحات من خارج الحدود، تهدف إلى تضخيم روايات بعينها لإرباك الجبهة الداخلية. ولفت المراقبون إلى أن 'تناسق الرسائل' وظهور حسابات تنشط فجأة حول موضوع واحد، هي مؤشرات تقنية معروفة على وجود حملات منسقة تهدف إلى التأثير في الرأي العام الأردني وزعزعة الثقة بمؤسساته السياسية والأمنية.

وفي هذا السياق، جاء الموقف الرسمي حازماً على لسان وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، الذي شدد على خطورة الانجرار وراء المعلومات المضللة، مؤكداً أن الجهات المعنية تتابع بدقة الحسابات التي تبث الأخبار المغلوطة أو المسيئة. وأوضح المومني أن القانون سيطبق بحق كل من يثبت مساسه بأمن الوطن واستقراره، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لقطع الطريق على 'تجار الشائعات'.

في المقابل، لم يتوقف المطلب الشعبي عند حدود التحذير، بل تصاعدت الدعوات لملاحقة الحسابات التي وصفها مواطنون بـ 'السرطان الرقمي'. ويرى هؤلاء أن ترك هذه المنصات دون مساءلة قانونية يمنحها مساحة أكبر للتمدد، ويجعل من التضليل ظاهرة تتغذى على الفوضى. وشددوا على ضرورة الحزم في تطبيق القانون لضمان عدم تحول الفضاء الرقمي إلى أداة لتهديد النسيج الوطني وتقويض الثقة العامة.

وبين دعوات الحزم الرسمي والمطالب الشعبية بالعدالة الرقمية، يبقى الوعي المجتمعي والشفافية المؤسسية خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الفوضى. فالتحدي اليوم، كما يراه مراقبون، يكمن في حماية 'حرية التعبير المسؤولة' وفي الوقت ذاته تحصين المجتمع من 'تسونامي' المعلومات الذي يحاول إعادة رسم الواقع الأردني وفق أجندات مضللة.