أخبار اليوم - تتزايد في أوساط قطاع النقل البري الأردني تساؤلات حادة حول آلية تطبيق القرار السوري المتعلق بمنع الشاحنات الأجنبية من العمل داخل الأراضي السورية، وسط اتهامات من عاملين في القطاع بأن القرار لم يُطبَّق بشكل عام ومتساوٍ، وإنما طال الشاحنات الأردنية على وجه الخصوص.
وبحسب متابعات ميدانية مع مكاتب تحميل وشركات نقل، فإن الشاحنات الأردنية مُنعت عملياً من الدخول والعمل عبر الأراضي السورية، في حين استمرت شاحنات خليجية – تُصنّف أيضاً ضمن فئة “الأجنبية” – في العمل بصورة طبيعية، خاصة تلك التي يُقال إن ملكيتها تعود إلى سوريين أو لشركات سورية وإن كانت تحمل لوحات غير سورية.
عاملون في القطاع أشاروا إلى أن الاستثناء لا يقف عند حدود الملكية، بل يمتد إلى السائق، إذ يُسمح – وفق رواياتهم – بعبور الشاحنة الأجنبية إذا كان سائقها سورياً، حتى لو كانت ضمن قافلة تضم شاحنات يقودها غير سوريين، وهو ما يعتبرونه تطبيقاً انتقائياً يحوّل القرار من إطار تنظيمي إلى أداة إقصاء اقتصادي.
ويستحضر بعض الناقلين سوابق سابقة في التعامل مع قرارات مماثلة، لافتين إلى أن منع شاحنات من دول أخرى كان يقابَل بردود فعل وإجراءات متبادلة، بينما لم تُسجَّل اعتراضات أو شكاوى مماثلة حيال استمرار عمل الشاحنات الخليجية في الوضع الراهن، ما يعزز – برأيهم – فرضية وجود ترتيبات غير معلنة تحكم حركة السوق.
وتؤكد مصادر في القطاع أن التأثير لم يقتصر على معبر نصيب–جابر، بل امتد إلى الأسواق الخليجية، خصوصاً قطاع الشاحنات المبردة الذي يُعد من أكثر القطاعات ربحية وحساسية من حيث الالتزام الزمني وجودة النقل. وتشير هذه المصادر إلى أن التأخير على الحدود، ومنع التحميل، والتحكم في توزيع الحمولات، أدت إلى ارتفاع الكلفة على الشاحنات الأردنية، ما جعلها أقل تنافسية في أعين التجار والمصدرين.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن توضيح رسمي سوري مفصل يشرح آلية التطبيق أو يرد على هذه الاتهامات، فيما يرى مراقبون أن أي خلل في توازن حركة النقل البري بين الدول ينعكس مباشرة على سلاسل التوريد والتصدير، وعلى استقرار قطاع يُعد رافعة أساسية للتجارة الإقليمية.
ومع استمرار الشكاوى من تراجع الطلب على الشاحنات الأردنية، يطرح العاملون في القطاع سؤالاً جوهرياً: هل ما يجري هو إعادة تنظيم لسوق النقل وفق اعتبارات سيادية، أم أن التطبيق الانتقائي يُخرج طرفاً بعينه من المنافسة الإقليمية؟