أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال النائب وليد المصري إن قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته يمسان كل بيت أردني وكل شخص يعيش في الأردن، مشيرًا إلى أنه لا يكاد يخلو بيت من تأثير هذا القانون، الأمر الذي يفرض التعامل معه بدرجة عالية من المسؤولية والدقة عند مناقشته تحت قبة البرلمان.

وأوضح المصري أنه أعلن موقفه بوضوح منذ البداية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يصوّت على أي تشريع قد يسبب ضررًا للمواطنين، لافتًا إلى أن النواب يدعمون حوكمة القانون وتطوير الجوانب الإدارية فيه بما يحقق نتائج إيجابية، لكن المساس بجيوب المواطنين أو التأثير سلبًا على أوضاعهم المعيشية أمر غير مقبول.

وأضاف أن جلسة مجلس النواب التي ناقشت مشروع القانون شهدت طرح آراء الكتل النيابية، إلا أن عددًا من النواب لم تتح لهم الفرصة للتحدث وإبداء آرائهم، معتبرًا أن ذلك يعد سابقة داخل المجلس، لأن الأصل في مناقشة مثل هذه القوانين أن يُمنح كل نائب الحق في التعبير عن موقفه ورأيه.

وبيّن المصري أنه كان هناك عتب على رئاسة المجلس، مع التأكيد على احترامها، موضحًا أن إتاحة المجال لبقية النواب للحديث كان سيعزز النقاش ويمنح القانون مساحة أوسع من الحوار، خاصة أن النظام الداخلي للمجلس لم يفعّل بعد بشكل كامل نظام العمل الحزبي داخل المجلس.

وأشار إلى أن إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة تمثل مرحلة مهمة، داعيًا إلى أن تتم دراسة القانون في اللجنة بعناية وأن يُناقش بندًا بندًا، مع منح النواب الوقت الكافي لبحث مواده المختلفة بما يحقق التوازن المطلوب.

وأكد المصري أهمية فتح حوار وطني واسع يشارك فيه مختلف الأطراف في الأردن، للوصول إلى صيغة قانونية تحقق مصلحة الوطن والمواطن معًا، مشددًا على أن الدور الأساسي لمجلس النواب يتمثل في خدمة الوطن وحماية مصالح المواطنين.