أخبار اليوم - ساره الرفاعي

أثار قرار وزارة الزراعة الأردنية تعليق تصدير البندورة والخيار براً لمدة عشرة أيام حالة واسعة من الجدل في الشارع الأردني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر الخطوة محاولة لضبط الأسعار في السوق المحلي، وبين من رأى أنها إجراء متأخر لا يعالج أصل المشكلة المرتبطة بارتفاع أسعار الخضار.

وكانت الوزارة قد أوضحت أن القرار يأتي في إطار تنظيم السوق المحلي وضمان توفر كميات كافية من هذه المحاصيل للمستهلكين، خاصة في ظل تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف الجوية. إلا أن هذه التوضيحات لم تمنع موجة من الانتقادات والتساؤلات من قبل مواطنين اعتبروا أن الارتفاع في الأسعار لا يرتبط فقط بالعوامل المناخية، بل أيضاً بآليات التسويق والتصدير.

وفي الأسواق الشعبية في العاصمة عمّان، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الخضار الأساسية، مؤكدين أن كلفة المعيشة أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لكثير من العائلات. ويقول أحد المواطنين إن أسعار بعض الأصناف أصبحت مرتفعة مقارنة بالدخل اليومي للأسر، مضيفاً أن المواطن يتفهم أهمية التصدير للاقتصاد، لكن ليس على حساب توفير السلع بأسعار مناسبة داخل السوق المحلي.

مواطنة أخرى ترى أن المشكلة تتكرر كل موسم تقريباً، مشيرة إلى أن تبريرات ارتفاع الأسعار تتغير بين مرة وأخرى، لكنها تنتهي دائماً بزيادة العبء على المستهلك. وتقول إن كثيراً من العائلات بدأت بالفعل تقليل شراء بعض الأصناف أو استبدالها بخيارات أخرى أقل تكلفة، فيما يدعو البعض إلى المقاطعة كوسيلة ضغط على التجار لخفض الأسعار.

في المقابل، يرى بعض المزارعين أن وقف التصدير قد يكون إجراءً مؤقتاً مفهوماً، لكنه لا يجب أن يتحول إلى سياسة طويلة الأمد، لأن الأسواق الخارجية تمثل متنفساً مهماً لتصريف الإنتاج الزراعي. ويقول أحد المزارعين في وادي الأردن إن المزارع غالباً ما يتحمل الخسائر في مواسم وفرة الإنتاج عندما تنخفض الأسعار بشكل كبير، بينما يواجه الانتقادات في المواسم التي يقل فيها الإنتاج وترتفع الأسعار.

ويضيف أن المزارعين يعتمدون بشكل كبير على التصدير لتعويض تكاليف الزراعة المرتفعة، مثل أسعار المياه والأسمدة والعمالة، مشيراً إلى أن إغلاق أسواق التصدير لفترات طويلة قد ينعكس سلباً على استدامة القطاع الزراعي.

من جهتهم، يرى مختصون في الشأن الاقتصادي والزراعي أن الجدل الدائر يعكس إشكالية أعمق تتعلق بإدارة سلاسل الإنتاج والتسويق في القطاع الزراعي. ويشير أحد الخبراء إلى أن أسعار الخضار لا تتأثر بعامل واحد فقط، بل بمجموعة من العوامل المتداخلة، مثل الظروف المناخية، وتكاليف النقل والطاقة، إضافة إلى العرض والطلب في الأسواق المحلية والخارجية.

ويؤكد أن وقف التصدير قد يساهم في تهدئة السوق لفترة محدودة إذا أدى إلى زيادة المعروض محلياً، لكنه لا يمثل حلاً جذرياً إذا لم تترافق هذه الإجراءات مع سياسات طويلة الأمد لتنظيم الإنتاج وتحسين آليات التسويق وتقليل حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك.

وبين مطالب المواطنين بضبط الأسعار وحماية قدرتهم الشرائية، وحرص المزارعين على الحفاظ على مصادر دخلهم واستمرار تصريف منتجاتهم، يبقى الجدل قائماً في الأردن حول كيفية تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستدامة القطاع الزراعي، في قضية تتكرر ملامحها مع كل موسم زراعي تقريباً.