أخبار اليوم - عاد ملف موظفي شراء الخدمات إلى الواجهة مجددًا بعد شكاوى متكررة من العاملين الذين قالوا إنهم طُلب منهم مراجعة قسم العطاءات والمشتريات لدفع الطوابع القانونية لدى وزارة المالية، وذلك لاستكمال إجراءات إصدار أوامر الشراء لعام 2026 وصرف رواتب شهر آذار، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 آذار 2026.
وأوضح موظفون أن هذا الإجراء يضعهم أمام عبء إضافي، إذ يُطلب من الموظف دفع الطوابع القانونية من ماله الخاص حتى يتمكن من استكمال المعاملات الإدارية المرتبطة بصرف راتبه، وهو ما اعتبروه أمرًا غير عادل ويزيد من شعورهم بعدم الاستقرار الوظيفي.
وأشاروا إلى أنهم يعملون منذ سنوات طويلة ضمن نظام شراء الخدمات، ويؤدون مهامهم اليومية جنبًا إلى جنب مع الموظفين المثبتين، ويسهمون في استمرارية العمل وخدمة المواطنين، إلا أنهم ما زالوا يواجهون قلقًا دائمًا بشأن مستقبلهم الوظيفي واستمرار عقودهم.
وتساءل الموظفون عن الأسباب التي تجعل رواتبهم مرتبطة كل عام بإجراءات إدارية معقدة، مطالبين بإنهاء حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها منذ سنوات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بينهم وبين الموظفين المثبتين الذين يؤدون طبيعة العمل نفسها.
وأكدوا أن المطلوب اليوم هو معالجة هذا الملف بشكل جذري من قبل الجهات المعنية، بما يضمن العدالة والإنصاف الوظيفي، ويمنح موظفي شراء الخدمات الأمان الوظيفي الذي يرونه حقًا طبيعيًا لكل من يؤدي عمله لخدمة المؤسسة والمواطن.
أخبار اليوم - عاد ملف موظفي شراء الخدمات إلى الواجهة مجددًا بعد شكاوى متكررة من العاملين الذين قالوا إنهم طُلب منهم مراجعة قسم العطاءات والمشتريات لدفع الطوابع القانونية لدى وزارة المالية، وذلك لاستكمال إجراءات إصدار أوامر الشراء لعام 2026 وصرف رواتب شهر آذار، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 آذار 2026.
وأوضح موظفون أن هذا الإجراء يضعهم أمام عبء إضافي، إذ يُطلب من الموظف دفع الطوابع القانونية من ماله الخاص حتى يتمكن من استكمال المعاملات الإدارية المرتبطة بصرف راتبه، وهو ما اعتبروه أمرًا غير عادل ويزيد من شعورهم بعدم الاستقرار الوظيفي.
وأشاروا إلى أنهم يعملون منذ سنوات طويلة ضمن نظام شراء الخدمات، ويؤدون مهامهم اليومية جنبًا إلى جنب مع الموظفين المثبتين، ويسهمون في استمرارية العمل وخدمة المواطنين، إلا أنهم ما زالوا يواجهون قلقًا دائمًا بشأن مستقبلهم الوظيفي واستمرار عقودهم.
وتساءل الموظفون عن الأسباب التي تجعل رواتبهم مرتبطة كل عام بإجراءات إدارية معقدة، مطالبين بإنهاء حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها منذ سنوات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بينهم وبين الموظفين المثبتين الذين يؤدون طبيعة العمل نفسها.
وأكدوا أن المطلوب اليوم هو معالجة هذا الملف بشكل جذري من قبل الجهات المعنية، بما يضمن العدالة والإنصاف الوظيفي، ويمنح موظفي شراء الخدمات الأمان الوظيفي الذي يرونه حقًا طبيعيًا لكل من يؤدي عمله لخدمة المؤسسة والمواطن.
أخبار اليوم - عاد ملف موظفي شراء الخدمات إلى الواجهة مجددًا بعد شكاوى متكررة من العاملين الذين قالوا إنهم طُلب منهم مراجعة قسم العطاءات والمشتريات لدفع الطوابع القانونية لدى وزارة المالية، وذلك لاستكمال إجراءات إصدار أوامر الشراء لعام 2026 وصرف رواتب شهر آذار، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 آذار 2026.
وأوضح موظفون أن هذا الإجراء يضعهم أمام عبء إضافي، إذ يُطلب من الموظف دفع الطوابع القانونية من ماله الخاص حتى يتمكن من استكمال المعاملات الإدارية المرتبطة بصرف راتبه، وهو ما اعتبروه أمرًا غير عادل ويزيد من شعورهم بعدم الاستقرار الوظيفي.
وأشاروا إلى أنهم يعملون منذ سنوات طويلة ضمن نظام شراء الخدمات، ويؤدون مهامهم اليومية جنبًا إلى جنب مع الموظفين المثبتين، ويسهمون في استمرارية العمل وخدمة المواطنين، إلا أنهم ما زالوا يواجهون قلقًا دائمًا بشأن مستقبلهم الوظيفي واستمرار عقودهم.
وتساءل الموظفون عن الأسباب التي تجعل رواتبهم مرتبطة كل عام بإجراءات إدارية معقدة، مطالبين بإنهاء حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها منذ سنوات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بينهم وبين الموظفين المثبتين الذين يؤدون طبيعة العمل نفسها.
وأكدوا أن المطلوب اليوم هو معالجة هذا الملف بشكل جذري من قبل الجهات المعنية، بما يضمن العدالة والإنصاف الوظيفي، ويمنح موظفي شراء الخدمات الأمان الوظيفي الذي يرونه حقًا طبيعيًا لكل من يؤدي عمله لخدمة المؤسسة والمواطن.
التعليقات
شكوى متجددة من موظفي شراء الخدمات: لماذا يدفع الموظف من جيبه ليستلم راتبه؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات