أخبار اليوم – راما منصور

أثار إعلان لجنة العمل النيابية تفعيل منصة إلكترونية لاستقبال مقترحات المواطنين حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي موجة واسعة من النقاش في الشارع الأردني، بين مؤيد يرى في الخطوة فرصة لإشراك المواطنين في صياغة التشريعات، ومعارض يعتبرها محاولة لإضفاء شرعية شعبية على تعديلات مرفوضة مسبقاً.

رفض شعبي واسع على مواقع التواصل

عدد من المواطنين عبّروا عن رفضهم القاطع لأي تعديلات تمس قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدين أن أموال الضمان هي حق للمشتركين وليست مجالاً للتجربة أو التغيير المتكرر.

ويقول أحد المواطنين إن “أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن هذه الأموال تمثل مستقبل العمال وأسرهم، ولا يجوز العبث بها تحت أي مسمى”.

مواطن آخر تساءل عن الهدف الحقيقي من المنصة، قائلاً:
“هل الغاية معرفة رأي الناس فعلاً، أم القول لاحقاً إن التعديلات جاءت بناءً على مقترحات المواطنين؟”.

كما انتقد آخرون تعقيد مواد القانون، معتبرين أن قراءة التعديلات المقترحة “تتطلب خبرة قانونية متخصصة”، ما قد يحدّ من قدرة المواطنين العاديين على فهمها وتقديم مقترحات واضحة بشأنها.

تساؤلات حول إدارة أموال الضمان

وفي سياق الجدل الدائر، طرح بعض المواطنين تساؤلات تتعلق بطريقة إدارة أموال الضمان الاجتماعي، إذ يقول أحدهم:
“السؤال الأساسي هو: هل تدار أموال الضمان كحق للمشتركين، أم كخزينة احتياطية للحكومة؟”.

ويرى معارضون للتعديلات أن أي تغيير قد يؤثر على حقوق الأجيال الحالية والقادمة، خاصة إذا تضمن تعديلات بأثر رجعي، وهو ما يرفضه عدد كبير من المتابعين للنقاش الدائر.

دعوات لإصلاح أوسع

في المقابل، ذهب بعض المشاركين في النقاش إلى أبعد من ذلك، مطالبين بإصلاحات أوسع في آلية اتخاذ القرار التشريعي، فيما دعا آخرون إلى إعادة النظر في أداء مجلس النواب، معتبرين أن بعض القضايا الكبرى تحتاج إلى توافق وطني أوسع قبل إقرارها.

رأي المختصين

خبراء في الشأن الاقتصادي والتشريعي يرون أن فتح باب النقاش عبر منصة إلكترونية قد يكون خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكنه يتطلب شفافية كاملة في عرض المقترحات وآلية التعامل معها.

ويشير أحد المختصين في السياسات الاجتماعية إلى أن “أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يستند إلى دراسات اكتوارية واضحة، وأن يوازن بين استدامة الصندوق وحماية حقوق المشتركين”.

بين المشاركة والشكوك

وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن الهدف من المنصة هو تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات، لا يزال جزء من الرأي العام ينظر إلى الخطوة بحذر، متسائلاً عمّا إذا كانت المقترحات الشعبية ستؤخذ فعلياً بعين الاعتبار في صياغة القانون النهائي.

وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن ملف قانون الضمان الاجتماعي سيبقى أحد أكثر القضايا حساسية في النقاش العام الأردني، لما يمثله من ارتباط مباشر بمستقبل ملايين المشتركين وأسرهم