أخبار اليوم - حذّر اللواء الركن المتقاعد الدكتور صالح لافي المعايطة من أن أي خطوة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز قد تشكّل تصعيدًا خطيرًا يفتح الباب أمام حرب إقليمية أو دولية واسعة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمضيق بالنسبة للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
وقال المعايطة إن المعطيات المتسارعة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تشير إلى أن المنطقة قد تكون على أعتاب حرب شاملة إذا استمر طرفا الصراع في التصعيد والمكابرة دون الاستماع إلى صوت العقل. ودعا إيران إلى التفكير بعقل الدولة لا بعقل الثورة، والتصرف كدولة طبيعية مقبولة في الإقليم، مقابل دعوته الولايات المتحدة وإسرائيل إلى العودة إلى الشرعية الدولية وطاولة المفاوضات، لأن استمرار الحرب يضر بالبشرية جمعاء ويهدد حاضرها ومستقبلها.
وأوضح أن الحرب الحالية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى تُعد حربًا غير متكافئة ذات قواعد اشتباك مختلفة، ما قد يدفع إيران إلى استخدام أدوات ضغط غير تقليدية، من بينها إغلاق مضيق هرمز للتأثير على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد. وأشار إلى أن نحو 25% من النفط والغاز العالمي يمر عبر المضيق، إضافة إلى نسبة كبيرة من التجارة العالمية، ما يجعل أي إغلاق له بمثابة إعلان مواجهة مع المجتمع الدولي.
وبيّن المعايطة أن مضيق هرمز، الذي يبلغ طوله نحو 170 كيلومترًا ويتراوح عرضه بين 30 و95 كيلومترًا، وعمقه نحو 60 مترًا، يمثل بالنسبة لإيران ورقة ضغط اقتصادية كبيرة يمكن التلويح بها في أوقات الأزمات. وأضاف أن إغلاقه، سواء عبر زراعة الألغام أو إغراق السفن، سيؤدي إلى تكدّس آلاف السفن عند مداخله وارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي والتطور التكنولوجي والصناعي المرتبط بتدفق الطاقة.
ولفت إلى أن المضيق لم يُغلق بالكامل تاريخيًا، باستثناء إغلاق جزئي خلال ما عُرف بـ حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي، حيث احتاجت عملية إزالة الألغام حينها إلى وقت طويل وجهد دولي كبير.
وأشار المعايطة إلى أن إيران تمتلك قدرات بحرية غير تقليدية، من بينها آلاف الألغام البحرية وزوارق سريعة قد تستخدم في حال تعرضت لضغط كبير، محذرًا من أن مثل هذا السيناريو قد يدفع الأمور نحو تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة والعالم.
وختم بالتأكيد على ضرورة خفض سقف المطالب والعودة إلى المسار الدبلوماسي، لأن استمرار التصعيد العسكري قد يدفع الأطراف إلى خيارات قصوى تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي.
الرأي
أخبار اليوم - حذّر اللواء الركن المتقاعد الدكتور صالح لافي المعايطة من أن أي خطوة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز قد تشكّل تصعيدًا خطيرًا يفتح الباب أمام حرب إقليمية أو دولية واسعة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمضيق بالنسبة للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
وقال المعايطة إن المعطيات المتسارعة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تشير إلى أن المنطقة قد تكون على أعتاب حرب شاملة إذا استمر طرفا الصراع في التصعيد والمكابرة دون الاستماع إلى صوت العقل. ودعا إيران إلى التفكير بعقل الدولة لا بعقل الثورة، والتصرف كدولة طبيعية مقبولة في الإقليم، مقابل دعوته الولايات المتحدة وإسرائيل إلى العودة إلى الشرعية الدولية وطاولة المفاوضات، لأن استمرار الحرب يضر بالبشرية جمعاء ويهدد حاضرها ومستقبلها.
وأوضح أن الحرب الحالية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى تُعد حربًا غير متكافئة ذات قواعد اشتباك مختلفة، ما قد يدفع إيران إلى استخدام أدوات ضغط غير تقليدية، من بينها إغلاق مضيق هرمز للتأثير على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد. وأشار إلى أن نحو 25% من النفط والغاز العالمي يمر عبر المضيق، إضافة إلى نسبة كبيرة من التجارة العالمية، ما يجعل أي إغلاق له بمثابة إعلان مواجهة مع المجتمع الدولي.
وبيّن المعايطة أن مضيق هرمز، الذي يبلغ طوله نحو 170 كيلومترًا ويتراوح عرضه بين 30 و95 كيلومترًا، وعمقه نحو 60 مترًا، يمثل بالنسبة لإيران ورقة ضغط اقتصادية كبيرة يمكن التلويح بها في أوقات الأزمات. وأضاف أن إغلاقه، سواء عبر زراعة الألغام أو إغراق السفن، سيؤدي إلى تكدّس آلاف السفن عند مداخله وارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي والتطور التكنولوجي والصناعي المرتبط بتدفق الطاقة.
ولفت إلى أن المضيق لم يُغلق بالكامل تاريخيًا، باستثناء إغلاق جزئي خلال ما عُرف بـ حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي، حيث احتاجت عملية إزالة الألغام حينها إلى وقت طويل وجهد دولي كبير.
وأشار المعايطة إلى أن إيران تمتلك قدرات بحرية غير تقليدية، من بينها آلاف الألغام البحرية وزوارق سريعة قد تستخدم في حال تعرضت لضغط كبير، محذرًا من أن مثل هذا السيناريو قد يدفع الأمور نحو تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة والعالم.
وختم بالتأكيد على ضرورة خفض سقف المطالب والعودة إلى المسار الدبلوماسي، لأن استمرار التصعيد العسكري قد يدفع الأطراف إلى خيارات قصوى تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي.
الرأي
أخبار اليوم - حذّر اللواء الركن المتقاعد الدكتور صالح لافي المعايطة من أن أي خطوة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز قد تشكّل تصعيدًا خطيرًا يفتح الباب أمام حرب إقليمية أو دولية واسعة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمضيق بالنسبة للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
وقال المعايطة إن المعطيات المتسارعة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تشير إلى أن المنطقة قد تكون على أعتاب حرب شاملة إذا استمر طرفا الصراع في التصعيد والمكابرة دون الاستماع إلى صوت العقل. ودعا إيران إلى التفكير بعقل الدولة لا بعقل الثورة، والتصرف كدولة طبيعية مقبولة في الإقليم، مقابل دعوته الولايات المتحدة وإسرائيل إلى العودة إلى الشرعية الدولية وطاولة المفاوضات، لأن استمرار الحرب يضر بالبشرية جمعاء ويهدد حاضرها ومستقبلها.
وأوضح أن الحرب الحالية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى تُعد حربًا غير متكافئة ذات قواعد اشتباك مختلفة، ما قد يدفع إيران إلى استخدام أدوات ضغط غير تقليدية، من بينها إغلاق مضيق هرمز للتأثير على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد. وأشار إلى أن نحو 25% من النفط والغاز العالمي يمر عبر المضيق، إضافة إلى نسبة كبيرة من التجارة العالمية، ما يجعل أي إغلاق له بمثابة إعلان مواجهة مع المجتمع الدولي.
وبيّن المعايطة أن مضيق هرمز، الذي يبلغ طوله نحو 170 كيلومترًا ويتراوح عرضه بين 30 و95 كيلومترًا، وعمقه نحو 60 مترًا، يمثل بالنسبة لإيران ورقة ضغط اقتصادية كبيرة يمكن التلويح بها في أوقات الأزمات. وأضاف أن إغلاقه، سواء عبر زراعة الألغام أو إغراق السفن، سيؤدي إلى تكدّس آلاف السفن عند مداخله وارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي والتطور التكنولوجي والصناعي المرتبط بتدفق الطاقة.
ولفت إلى أن المضيق لم يُغلق بالكامل تاريخيًا، باستثناء إغلاق جزئي خلال ما عُرف بـ حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي، حيث احتاجت عملية إزالة الألغام حينها إلى وقت طويل وجهد دولي كبير.
وأشار المعايطة إلى أن إيران تمتلك قدرات بحرية غير تقليدية، من بينها آلاف الألغام البحرية وزوارق سريعة قد تستخدم في حال تعرضت لضغط كبير، محذرًا من أن مثل هذا السيناريو قد يدفع الأمور نحو تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة والعالم.
وختم بالتأكيد على ضرورة خفض سقف المطالب والعودة إلى المسار الدبلوماسي، لأن استمرار التصعيد العسكري قد يدفع الأطراف إلى خيارات قصوى تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي.
الرأي
التعليقات