أخبار اليوم - تالا الفقيه -أثارت الأنباء المتداولة حول احتمال ارتفاع أسعار المركبات في الأردن بنحو 1400 دينار، على خلفية التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز، موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، وسط تشكيك كبير في مبررات هذا الارتفاع وتوقيته.
في الشارع الأردني، تبدو ردود الفعل أقرب إلى الغضب والسخرية في آنٍ معًا، حيث يرى كثيرون أن ربط السوق المحلي بهذا المضيق لا يستند إلى واقع جغرافي أو لوجستي واضح. ويشير مواطنون إلى أن حركة الاستيراد نحو المملكة تمر أساسًا عبر البحر الأحمر وصولًا إلى ميناء العقبة، مرورًا بـمضيق باب المندب، ما يجعل تأثير أي إغلاق في هرمز – برأيهم – محدودًا أو غير مباشر على الأقل.
ويقول أحد المواطنين: “السيارات التي تأتي من اليابان أو كوريا أو الصين لا تمر أصلًا عبر هرمز، فلماذا ترتفع أسعارها؟”، بينما يضيف آخر: “أصبح مضيق هرمز شماعة لكل شيء، حتى السلع المحلية ارتفعت بحجته”.
في المقابل، تتجه أصابع الاتهام نحو بعض التجار، إذ يرى مواطنون أن ما يحدث قد يكون استغلالًا للأحداث الإقليمية لتبرير رفع الأسعار، خصوصًا في ظل حديث متكرر عن وجود أعداد كبيرة من المركبات المخزنة في المعارض والمنطقة الحرة منذ فترات طويلة. ويؤكد أحد العاملين في القطاع أن “السوق يعاني أصلًا من ركود واضح، وحركة البيع والشراء ضعيفة، وبالتالي فإن رفع الأسعار في هذا التوقيت قد يزيد من حالة الجمود بدلًا من تحريك السوق”.
أما من الناحية الاقتصادية، فيشير مختصون إلى أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد ينعكس عالميًا عبر ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، إلا أن هذا التأثير غالبًا ما يكون تدريجيًا وليس فوريًا، ولا يبرر – بحسب رأيهم – زيادات مباشرة على سلع موجودة بالفعل داخل السوق المحلية.
ويؤكد خبير اقتصادي أن “السوق الحر لا يعني غياب الضوابط، بل يفترض وجود رقابة تضمن عدم استغلال الأزمات، خصوصًا عندما لا يكون هناك تأثير مباشر على سلاسل التوريد”.
في ظل ذلك، تتزايد الدعوات الشعبية لتكثيف الرقابة على الأسواق، وفرض إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسعار، مع مطالبات بضرورة ربط أي زيادة في الأسعار بتكاليف حقيقية وموثقة، وليس بتوقعات أو تطورات خارجية قد لا تمس السوق المحلي بشكل مباشر.
وبين رواية تتحدث عن تأثيرات إقليمية محتملة، وأخرى ترى في الأمر مجرد “ذريعة” لرفع الأسعار، يبقى المواطن الأردني في مواجهة حالة من عدم اليقين، وسط تساؤلات مستمرة حول مدى شفافية السوق، وقدرة الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم حركة التجارة.
أخبار اليوم - تالا الفقيه -أثارت الأنباء المتداولة حول احتمال ارتفاع أسعار المركبات في الأردن بنحو 1400 دينار، على خلفية التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز، موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، وسط تشكيك كبير في مبررات هذا الارتفاع وتوقيته.
في الشارع الأردني، تبدو ردود الفعل أقرب إلى الغضب والسخرية في آنٍ معًا، حيث يرى كثيرون أن ربط السوق المحلي بهذا المضيق لا يستند إلى واقع جغرافي أو لوجستي واضح. ويشير مواطنون إلى أن حركة الاستيراد نحو المملكة تمر أساسًا عبر البحر الأحمر وصولًا إلى ميناء العقبة، مرورًا بـمضيق باب المندب، ما يجعل تأثير أي إغلاق في هرمز – برأيهم – محدودًا أو غير مباشر على الأقل.
ويقول أحد المواطنين: “السيارات التي تأتي من اليابان أو كوريا أو الصين لا تمر أصلًا عبر هرمز، فلماذا ترتفع أسعارها؟”، بينما يضيف آخر: “أصبح مضيق هرمز شماعة لكل شيء، حتى السلع المحلية ارتفعت بحجته”.
في المقابل، تتجه أصابع الاتهام نحو بعض التجار، إذ يرى مواطنون أن ما يحدث قد يكون استغلالًا للأحداث الإقليمية لتبرير رفع الأسعار، خصوصًا في ظل حديث متكرر عن وجود أعداد كبيرة من المركبات المخزنة في المعارض والمنطقة الحرة منذ فترات طويلة. ويؤكد أحد العاملين في القطاع أن “السوق يعاني أصلًا من ركود واضح، وحركة البيع والشراء ضعيفة، وبالتالي فإن رفع الأسعار في هذا التوقيت قد يزيد من حالة الجمود بدلًا من تحريك السوق”.
أما من الناحية الاقتصادية، فيشير مختصون إلى أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد ينعكس عالميًا عبر ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، إلا أن هذا التأثير غالبًا ما يكون تدريجيًا وليس فوريًا، ولا يبرر – بحسب رأيهم – زيادات مباشرة على سلع موجودة بالفعل داخل السوق المحلية.
ويؤكد خبير اقتصادي أن “السوق الحر لا يعني غياب الضوابط، بل يفترض وجود رقابة تضمن عدم استغلال الأزمات، خصوصًا عندما لا يكون هناك تأثير مباشر على سلاسل التوريد”.
في ظل ذلك، تتزايد الدعوات الشعبية لتكثيف الرقابة على الأسواق، وفرض إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسعار، مع مطالبات بضرورة ربط أي زيادة في الأسعار بتكاليف حقيقية وموثقة، وليس بتوقعات أو تطورات خارجية قد لا تمس السوق المحلي بشكل مباشر.
وبين رواية تتحدث عن تأثيرات إقليمية محتملة، وأخرى ترى في الأمر مجرد “ذريعة” لرفع الأسعار، يبقى المواطن الأردني في مواجهة حالة من عدم اليقين، وسط تساؤلات مستمرة حول مدى شفافية السوق، وقدرة الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم حركة التجارة.
أخبار اليوم - تالا الفقيه -أثارت الأنباء المتداولة حول احتمال ارتفاع أسعار المركبات في الأردن بنحو 1400 دينار، على خلفية التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز، موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، وسط تشكيك كبير في مبررات هذا الارتفاع وتوقيته.
في الشارع الأردني، تبدو ردود الفعل أقرب إلى الغضب والسخرية في آنٍ معًا، حيث يرى كثيرون أن ربط السوق المحلي بهذا المضيق لا يستند إلى واقع جغرافي أو لوجستي واضح. ويشير مواطنون إلى أن حركة الاستيراد نحو المملكة تمر أساسًا عبر البحر الأحمر وصولًا إلى ميناء العقبة، مرورًا بـمضيق باب المندب، ما يجعل تأثير أي إغلاق في هرمز – برأيهم – محدودًا أو غير مباشر على الأقل.
ويقول أحد المواطنين: “السيارات التي تأتي من اليابان أو كوريا أو الصين لا تمر أصلًا عبر هرمز، فلماذا ترتفع أسعارها؟”، بينما يضيف آخر: “أصبح مضيق هرمز شماعة لكل شيء، حتى السلع المحلية ارتفعت بحجته”.
في المقابل، تتجه أصابع الاتهام نحو بعض التجار، إذ يرى مواطنون أن ما يحدث قد يكون استغلالًا للأحداث الإقليمية لتبرير رفع الأسعار، خصوصًا في ظل حديث متكرر عن وجود أعداد كبيرة من المركبات المخزنة في المعارض والمنطقة الحرة منذ فترات طويلة. ويؤكد أحد العاملين في القطاع أن “السوق يعاني أصلًا من ركود واضح، وحركة البيع والشراء ضعيفة، وبالتالي فإن رفع الأسعار في هذا التوقيت قد يزيد من حالة الجمود بدلًا من تحريك السوق”.
أما من الناحية الاقتصادية، فيشير مختصون إلى أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد ينعكس عالميًا عبر ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، إلا أن هذا التأثير غالبًا ما يكون تدريجيًا وليس فوريًا، ولا يبرر – بحسب رأيهم – زيادات مباشرة على سلع موجودة بالفعل داخل السوق المحلية.
ويؤكد خبير اقتصادي أن “السوق الحر لا يعني غياب الضوابط، بل يفترض وجود رقابة تضمن عدم استغلال الأزمات، خصوصًا عندما لا يكون هناك تأثير مباشر على سلاسل التوريد”.
في ظل ذلك، تتزايد الدعوات الشعبية لتكثيف الرقابة على الأسواق، وفرض إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسعار، مع مطالبات بضرورة ربط أي زيادة في الأسعار بتكاليف حقيقية وموثقة، وليس بتوقعات أو تطورات خارجية قد لا تمس السوق المحلي بشكل مباشر.
وبين رواية تتحدث عن تأثيرات إقليمية محتملة، وأخرى ترى في الأمر مجرد “ذريعة” لرفع الأسعار، يبقى المواطن الأردني في مواجهة حالة من عدم اليقين، وسط تساؤلات مستمرة حول مدى شفافية السوق، وقدرة الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم حركة التجارة.
التعليقات
"إغلاق مضيق هرمز" .. هل ترتفع أسعار المركبات فعلًا أم أنها "حجة تجارية"؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات