أخبار اليوم - عاد ملف المغتربين الأردنيين إلى واجهة النقاش مع تصاعد مطالبات بإعادة النظر في شروط الاشتراك الاختياري في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وسط دعوات لتعديلات تراعي خصوصية هذه الفئة التي أمضت سنوات طويلة خارج البلاد، وساهمت في دعم الاقتصاد الوطني من مواقع عملها في الخارج.

النقاش هذه المرة لم يأتِ من فراغ، بل من واقع يصفه مغتربون بأنه “غير متوازن”، حيث يؤكدون أنهم يتحملون الكلفة الكاملة للاشتراك من أموالهم الخاصة، دون وجود جهة عمل تساهم في هذه النسبة، ما يجعلهم الأكثر مساهمة في الصندوق مقارنة بغيرهم، ومع ذلك لا يحظون بمرونة كافية في شروط التقاعد.

ويشير عدد من المغتربين إلى أن سنوات الغربة لم تكن خيارًا مريحًا، بل ضرورة فرضتها ظروف العمل، مؤكدين أن الابتعاد عن الوطن وما يرافقه من ضغوط اجتماعية ونفسية يجب أن يقابله تقدير تشريعي يخفف عنهم عند العودة، لا أن يتحول إلى عبء إضافي عبر إطالة مدد الانتظار للحصول على مستحقاتهم التقاعدية.

وفي جانب آخر، يطرح المواطنون تساؤلات حول واقعية مطالبة المغترب بالعودة إلى سوق العمل المحلي لاستكمال شروط التقاعد، خاصة بعد سنوات طويلة قضاها في الخارج، حيث يواجه صعوبة في الاندماج بسوق يفضّل فئة الشباب، ما يضعه في معادلة صعبة بين عمره ومتطلبات الاشتراك.

ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز البعد الفردي لتلامس بُعدًا اقتصاديًا أوسع، إذ إن تسهيل شروط التقاعد للمغتربين قد يشكّل حافزًا حقيقيًا لعودتهم واستثمار مدخراتهم داخل المملكة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي، في حين أن تعقيد الإجراءات قد يُفهم كرسالة غير مشجعة على العودة.

في المقابل، يذهب رأي آخر إلى ضرورة الحفاظ على توازنات صندوق الضمان واستدامته المالية، مؤكدًا أن أي تعديلات يجب أن تدرس بعناية حتى لا تؤثر على حقوق باقي المشتركين أو على قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته مستقبلاً.

هذا التباين في الآراء يعكس جدلًا أوسع حول كيفية تحقيق العدالة بين مختلف فئات المشتركين، وبين متطلبات الاستدامة المالية من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، في ظل تحولات سوق العمل وتغير أنماط الاشتراك.

وفي خضم هذا النقاش، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تتجه السياسات القادمة نحو منح المغترب الأردني مساحة إنصاف حقيقية تعكس سنوات عمله خارج الوطن، أم يستمر الواقع كما هو، بين حسابات الصندوق وانتظار المشترك؟