أخبار اليوم – أكدت دائرة الإفتاء العام أن الاحتكار يُعد من الكبائر المحرّمة شرعاً لما ينطوي عليه من إضرار مباشر بالناس واستغلال لحاجاتهم، مشيرة إلى أن هذا السلوك يتمثل في حبس السلع وقت الحاجة وبيعها لاحقاً بأسعار أعلى عند اشتداد الطلب.

وبيّنت الدائرة أن الاحتكار يشمل مختلف السلع التي يحتاجها الناس، ويشتد إثمه في أقواتهم الأساسية كالقمح والأرز وما يقوم عليه غذاء الإنسان، مستندة إلى أحاديث نبوية تحرّم هذا الفعل وتجرّمه، لما فيه من تضييق على الناس ومساس باستقرار حياتهم.

ودعت دائرة الإفتاء التجار إلى مراعاة ظروف المواطنين، والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والدينية، والابتعاد عن استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب على حساب حاجات الناس، مؤكدة أن حبس السلع لرفع أسعارها يدخل في دائرة الإثم والخطأ شرعاً.

وشددت على أن الالتزام بالقيم الإسلامية في التعاملات التجارية، خصوصاً في أوقات الأزمات، يمثل واجباً دينياً وإنسانياً، ويحفظ التوازن في الأسواق ويمنع الإضرار بالمجتمع.