أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال النائب وسام ربيحات إن المواطن لم يلمس أي تغيير حقيقي على واقعه رغم انعقاد دورات برلمانية متتالية، مرجعًا ذلك إلى تغليب أولويات الحكومة على حساب أولويات التشريع المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، إلى جانب ضعف في ترتيب الأولويات داخل مجلس النواب نفسه.

وأوضح ربيحات أن الحكومة تمضي بأجندتها الخاصة، في وقت لم يراعِ فيه مجلس النواب بالشكل الكافي القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر، معتبرًا أن هذا الواقع يعكس تقصيرًا تتحمل مسؤوليته رئاسة المجلس التي يقع على عاتقها تنظيم أولويات التشريع.

وأشار إلى أن عدة مشاريع قوانين تم طرحها من قبل كتل نيابية، من بينها قانون الزكاة وقانون خدمة العلم، إضافة إلى نحو 13 مشروع قانون تمس المواطن بشكل مباشر، إلا أنها بقيت دون إقرار، رغم جاهزيتها، لافتًا إلى أن بعضها لم يحظَ حتى بالنقاش الكافي.

وبيّن أن تسريع بعض القوانين جاء نتيجة تدخلات خارج إطار المجلس، كما حدث في قانون خدمة العلم، ما يعكس خللًا في آلية ترتيب الأولويات التشريعية، ويؤكد أن ما يُطرح من الحكومة يتقدم دائمًا على ما يقدمه النواب، خلافًا للدور المفترض للمجلس كممثل مباشر لإرادة المواطنين.

وأضاف ربيحات أن استمرار هذا النهج يعني أن المواطن سيبقى بعيدًا عن أي أثر ملموس لهذه الدورات، في ظل تركيز الحكومات على ملفات مثل المديونية دون انعكاس اقتصادي مباشر على حياة الناس، مع تحميل المواطن تبعات اختلالات وسياسات سابقة دون معالجة جذرية.

وختم بالتأكيد على أن التغيير الحقيقي مرهون بإعادة ترتيب أولويات التشريع داخل مجلس النواب بما يعكس احتياجات المواطنين، بدلًا من بقاء الأولوية بيد الحكومة.