أخبار اليوم - قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور إن الحكومة تنفذ برنامجا تدريجيا لتفكيك المنظومة الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، استناداً إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني 2017.
وأضاف في حديث إذاعي اليوم الإثنين، إن الخطة، التي تنفذ بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إعادة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم أو ضمن أسر بديلة، باعتبار أن العيش في البيئة الأسرية أكثر ملاءمة لحقوقهم وصحتهم النفسية والاجتماعية مقارنة بالإقامة في المؤسسات المغلقة.
وبين أن البرنامج يمتد ضمن خطة زمنية حتى عام 2027، ويتضمن تقديم دعم للأسر التي تستلم رعاية الشخص ذي الإعاقة، يشمل تهيئة المسكن وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة مثل الكراسي المتحركة والأسرة الطبية، إضافة إلى مخصص مالي قد يصل إلى نحو 400–450 ديناراً شهرياً للمساعدة في الرعاية.
الأسر البديلة والمتابعة وأشار الضمور إلى أن تسليم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أسر بديلة يتم وفق ضوابط قانونية وإجراءات دراسة اجتماعية بالتنسيق مع القضاء الشرعي، مؤكداً أن الحالات التي تنتقل إلى أسر بديلة تبقى خاضعة لمتابعة مستمرة من قبل الوزارة لضمان توفير الرعاية المناسبة.
ولفت إلى أن الوزارة مستعدة لدراسة الحالات الفردية التي تواجه صعوبات في استلام أبنائها أو أقاربها من ذوي الإعاقة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها ضمن الإطار القانوني المعمول به.
أخبار اليوم - قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور إن الحكومة تنفذ برنامجا تدريجيا لتفكيك المنظومة الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، استناداً إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني 2017.
وأضاف في حديث إذاعي اليوم الإثنين، إن الخطة، التي تنفذ بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إعادة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم أو ضمن أسر بديلة، باعتبار أن العيش في البيئة الأسرية أكثر ملاءمة لحقوقهم وصحتهم النفسية والاجتماعية مقارنة بالإقامة في المؤسسات المغلقة.
وبين أن البرنامج يمتد ضمن خطة زمنية حتى عام 2027، ويتضمن تقديم دعم للأسر التي تستلم رعاية الشخص ذي الإعاقة، يشمل تهيئة المسكن وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة مثل الكراسي المتحركة والأسرة الطبية، إضافة إلى مخصص مالي قد يصل إلى نحو 400–450 ديناراً شهرياً للمساعدة في الرعاية.
الأسر البديلة والمتابعة وأشار الضمور إلى أن تسليم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أسر بديلة يتم وفق ضوابط قانونية وإجراءات دراسة اجتماعية بالتنسيق مع القضاء الشرعي، مؤكداً أن الحالات التي تنتقل إلى أسر بديلة تبقى خاضعة لمتابعة مستمرة من قبل الوزارة لضمان توفير الرعاية المناسبة.
ولفت إلى أن الوزارة مستعدة لدراسة الحالات الفردية التي تواجه صعوبات في استلام أبنائها أو أقاربها من ذوي الإعاقة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها ضمن الإطار القانوني المعمول به.
أخبار اليوم - قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور إن الحكومة تنفذ برنامجا تدريجيا لتفكيك المنظومة الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، استناداً إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني 2017.
وأضاف في حديث إذاعي اليوم الإثنين، إن الخطة، التي تنفذ بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إعادة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم أو ضمن أسر بديلة، باعتبار أن العيش في البيئة الأسرية أكثر ملاءمة لحقوقهم وصحتهم النفسية والاجتماعية مقارنة بالإقامة في المؤسسات المغلقة.
وبين أن البرنامج يمتد ضمن خطة زمنية حتى عام 2027، ويتضمن تقديم دعم للأسر التي تستلم رعاية الشخص ذي الإعاقة، يشمل تهيئة المسكن وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة مثل الكراسي المتحركة والأسرة الطبية، إضافة إلى مخصص مالي قد يصل إلى نحو 400–450 ديناراً شهرياً للمساعدة في الرعاية.
الأسر البديلة والمتابعة وأشار الضمور إلى أن تسليم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أسر بديلة يتم وفق ضوابط قانونية وإجراءات دراسة اجتماعية بالتنسيق مع القضاء الشرعي، مؤكداً أن الحالات التي تنتقل إلى أسر بديلة تبقى خاضعة لمتابعة مستمرة من قبل الوزارة لضمان توفير الرعاية المناسبة.
ولفت إلى أن الوزارة مستعدة لدراسة الحالات الفردية التي تواجه صعوبات في استلام أبنائها أو أقاربها من ذوي الإعاقة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها ضمن الإطار القانوني المعمول به.
التعليقات
التنمية تطلق برنامجا لتفكيك المنظومة الإيوائية الخاصة بـ ذوي الإعاقة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات