أخبار اليوم – راما منصور

تشهد أسواق مواد البناء في الأردن موجة ارتفاعات غير مسبوقة، أثارت استياء واسعاً بين المواطنين وأدت إلى نقاشات حادة حول أسباب هذه الارتفاعات وحدود مسؤولية التجار والدولة في ضبط الأسعار.

وبحسب متابعين، فقد برر بعض التجار زياداتهم الأخيرة بالوضع الإقليمي وخصوصاً الأحداث المرتبطة بمضيق هرمز، فيما أكد آخرون أن السلع متوفرة وأن الارتفاعات غير مبررة، معتبرين أن غياب الرقابة على الأسواق سمح لبعض التجار بالتصرف بحرية مطلقة في تحديد الأسعار. أبو يزن سرحان علق بالقول: “التجار استغلوا الحرب ورفعوا الأسعار بأسعار جنونية، والحكومة تؤكد توفر السلع، لكن لا رقيب على التجار”.

وأشارت مواطنة أخرى إلى أن الارتفاع لم يقتصر على مواد البناء فقط، بل شمل مستلزمات يومية، معتبرة أن المواطن هو المتضرر الوحيد من هذه الزيادات غير المبررة. بينما أشار مراقبون اقتصاديون إلى أن بعض الصناعات المحلية تعتمد على مواد مستوردة تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية، وهذا ينعكس على السعر النهائي، مؤكدين أن الأوضاع الإقليمية قد تلعب دوراً جزئياً في زيادة التكاليف.

في المقابل، رأى خبراء اقتصاديون أن السبب الأكبر يكمن في غياب الرقابة الفعالة، وغياب آليات حماية المستهلك، ما يعطي بعض التجار فرصة لرفع الأسعار بشكل يتجاوز أي مبرر منطقي، كما أشاروا إلى أهمية وضع سياسات واضحة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بانتظام لتقليل أي تأثيرات سلبية على المواطن.

ويجمع مراقبون ومواطنون على أن التوازن بين تقلبات الأسواق العالمية والممارسات المحلية للتجار، إضافة إلى الرقابة الحكومية، هو ما سيحدد قدرة المواطنين على مواجهة مثل هذه الارتفاعات المستقبلية دون أن تتحول إلى عبء مستمر على الأسرة والمشاريع الإنشائية الصغيرة.