أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الخبير التربوي نور الدين نديم إن الجدل الدائر حول الأكاديميات التعليمية في الأردن يسلّط الضوء على إشكالية تنظيمية ورقابية تتطلب معالجة واضحة، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة، بما فيها المراكز الثقافية التي تُطلق على نفسها مسمى “أكاديميات”.

وأوضح أن إدارة التعليم الخاص في الوزارة تتولى ترخيص هذه المؤسسات ومتابعة التزامها بالتشريعات الناظمة، فيما تتوزع الأدوار الرقابية على عدة جهات داخل الوزارة، تشمل الإشراف المهني والتربوي، إلى جانب جوانب تتعلق بحقوق العاملين، حيث تخضع الحقوق العمالية لوزارة العمل، بينما تبقى الجوانب المهنية من اختصاص وزارة التربية والتعليم.

وبيّن نديم أن الخلط في المسميات يمثل مشكلة جوهرية، إذ إن كثيراً من هذه المؤسسات مرخصة كمراكز ثقافية، لكنها تستخدم تسميات مثل “أكاديمية” أو “دولية” أو “جامعة”، ما يوحي للمواطنين بوجود ارتباطات أكاديمية رسمية أو اعتماد خارجي، في حين أنها في الواقع مؤسسات تدريبية عادية، وهو ما يفتح باباً للتضليل ويستدعي ضبطاً تشريعياً أكثر صرامة.

وأشار إلى أن العاملين في هذه المراكز لا يخضعون دائماً لنفس معايير التأهيل المعتمدة في المدارس الخاصة، ما يتيح لغير المؤهلين تقديم خدمات تعليمية، الأمر الذي ينعكس على جودة المخرجات التعليمية، ويطرح تساؤلات حول كفاءة الرقابة المهنية داخل هذا القطاع.

وأضاف أن وحدات جودة التعليم والمساءلة، إلى جانب أقسام الرقابة والتفتيش، يفترض أن تقوم بزيارات ميدانية دورية لتقييم الأداء الأكاديمي والالتزام بالمناهج، إلا أن الجهود، وفق ما يرى، تتركز بشكل أكبر على القطاع الحكومي، مع ضعف واضح في متابعة القطاع الخاص من حيث المحتوى التعليمي والتأهيل المهني.

ولفت إلى وجود جهات أخرى يفترض أن يكون لها دور تكاملي، مثل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، خاصة في حال تقديم برامج تدريب مهني، وكذلك وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالبرامج التي قد تُفهم على أنها ذات طابع أكاديمي، مشيراً إلى أن هذا التداخل يتطلب وضوحاً أكبر في الصلاحيات وتفعيل التنسيق المؤسسي.

وأكد نديم أن المشكلة لا تكمن في غياب التشريعات، وإنما في ضعف إنفاذها وآليات تطبيقها، إضافة إلى تفاوت التعامل مع الشكاوى، ما يحد من فاعلية الرقابة ويؤثر على ثقة المجتمع بهذه المؤسسات.

وختم بالتأكيد على أن الأكاديميات والمراكز التعليمية يمكن أن تشكل رافداً مهماً للعملية التعليمية إذا خضعت لرقابة مهنية حقيقية، تشمل المناهج، والكفاءات، ومخرجات التعلم، بما يضمن جودة الخدمة التعليمية ويحمي الطلبة وأولياء الأمور.