قال المستثمر في المنطقة الحرة الزرقاء عامر الجيوسي إن المنطقة تُعد من أبرز روافد الاقتصاد الوطني وأحد أكبر المشغلين في الزرقاء الحلابات والمناطق المحيطة، إلا أنها تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة نتيجة قرارات حكومية متتالية أثّرت بشكل مباشر على نشاطها، خاصة في قطاع المركبات.
وأوضح الجيوسي أن حجم التراجع في عمل المنطقة الحرة ضمن قطاع المركبات بلغ نحو 65%، فيما انخفض التخليص على المركبات الهايبرد بنسبة تقارب 69%، ووصل التراجع في المركبات الكهربائية إلى نحو 85%، إلى جانب تراجع حركة الترانزيت خلال الربع الأول من العام بنسبة 62%، ما فرض ضغوطاً كبيرة على المستثمرين وأضعف بيئة الاستثمار داخل المنطقة.
وأضاف أن هذه التراجعات جاءت نتيجة قرارات بدأت بتاريخ 11 أيلول 2024، واستمرت حتى نهاية العام، ثم تلتها قرارات لاحقة، كان أبرزها القرار الصادر في 28 حزيران 2025، والذي وصفه بأنه “قسَم ظهر البعير”، حيث أجبر المستثمرين على التخليص على جميع المركبات الموجودة داخل المنطقة الحرة قبل بداية عام 2025.
وبيّن أن هذا القرار أدى إلى استنزاف السيولة لدى التجار، نظراً لأن المركبات داخل المنطقة الحرة تُعد مخزوناً استراتيجياً يتراوح عادة بين 10 آلاف إلى 20 ألف مركبة، ما حدّ من قدرتهم على الاستيراد مجدداً أو الاستمرار في نشاط الترانزيت، نتيجة استهلاك رأس المال التشغيلي.
وأكد الجيوسي أن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على المستثمرين داخل المنطقة الحرة، بل يمتد إلى قطاعات متعددة مرتبطة بها، تشمل ميناء العقبة، وشركات نقل المركبات، وشركات التخليص والتأمين، إضافة إلى المراكز الحرفية ومراكز الفحص الفني التي أُنشئت حديثاً بترخيص من مؤسسة المواصفات والمقاييس، فضلاً عن مراكز الكفالات المنتشرة في عمّان والمحافظات، والتي تعطلت أعمالها بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن استمرار القرار الصادر في 28 حزيران 2025 ينذر بتداعيات مستقبلية، أبرزها ارتفاع أسعار المركبات نتيجة نفاد المخزون الاستراتيجي من المنطقة الحرة، إلى جانب ارتفاع كلف الاستيراد، في ظل توجه المواطنين نحو المركبات المستعملة ذات السعر المناسب والمضمونة.
وختم الجيوسي بالتأكيد على أن المنطقة الحرة “تمرّض ولا تموت”، داعياً إلى إعادة النظر بالقرارات الأخيرة بشكل عاجل لإنقاذ المنطقة وحماية آلاف العائلات التي تعتمد في دخلها على هذا النشاط، ومناشداً الجهات المعنية التدخل قبل تفاقم الأزمة.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال المستثمر في المنطقة الحرة الزرقاء عامر الجيوسي إن المنطقة تُعد من أبرز روافد الاقتصاد الوطني وأحد أكبر المشغلين في الزرقاء الحلابات والمناطق المحيطة، إلا أنها تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة نتيجة قرارات حكومية متتالية أثّرت بشكل مباشر على نشاطها، خاصة في قطاع المركبات.
وأوضح الجيوسي أن حجم التراجع في عمل المنطقة الحرة ضمن قطاع المركبات بلغ نحو 65%، فيما انخفض التخليص على المركبات الهايبرد بنسبة تقارب 69%، ووصل التراجع في المركبات الكهربائية إلى نحو 85%، إلى جانب تراجع حركة الترانزيت خلال الربع الأول من العام بنسبة 62%، ما فرض ضغوطاً كبيرة على المستثمرين وأضعف بيئة الاستثمار داخل المنطقة.
وأضاف أن هذه التراجعات جاءت نتيجة قرارات بدأت بتاريخ 11 أيلول 2024، واستمرت حتى نهاية العام، ثم تلتها قرارات لاحقة، كان أبرزها القرار الصادر في 28 حزيران 2025، والذي وصفه بأنه “قسَم ظهر البعير”، حيث أجبر المستثمرين على التخليص على جميع المركبات الموجودة داخل المنطقة الحرة قبل بداية عام 2025.
وبيّن أن هذا القرار أدى إلى استنزاف السيولة لدى التجار، نظراً لأن المركبات داخل المنطقة الحرة تُعد مخزوناً استراتيجياً يتراوح عادة بين 10 آلاف إلى 20 ألف مركبة، ما حدّ من قدرتهم على الاستيراد مجدداً أو الاستمرار في نشاط الترانزيت، نتيجة استهلاك رأس المال التشغيلي.
وأكد الجيوسي أن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على المستثمرين داخل المنطقة الحرة، بل يمتد إلى قطاعات متعددة مرتبطة بها، تشمل ميناء العقبة، وشركات نقل المركبات، وشركات التخليص والتأمين، إضافة إلى المراكز الحرفية ومراكز الفحص الفني التي أُنشئت حديثاً بترخيص من مؤسسة المواصفات والمقاييس، فضلاً عن مراكز الكفالات المنتشرة في عمّان والمحافظات، والتي تعطلت أعمالها بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن استمرار القرار الصادر في 28 حزيران 2025 ينذر بتداعيات مستقبلية، أبرزها ارتفاع أسعار المركبات نتيجة نفاد المخزون الاستراتيجي من المنطقة الحرة، إلى جانب ارتفاع كلف الاستيراد، في ظل توجه المواطنين نحو المركبات المستعملة ذات السعر المناسب والمضمونة.
وختم الجيوسي بالتأكيد على أن المنطقة الحرة “تمرّض ولا تموت”، داعياً إلى إعادة النظر بالقرارات الأخيرة بشكل عاجل لإنقاذ المنطقة وحماية آلاف العائلات التي تعتمد في دخلها على هذا النشاط، ومناشداً الجهات المعنية التدخل قبل تفاقم الأزمة.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال المستثمر في المنطقة الحرة الزرقاء عامر الجيوسي إن المنطقة تُعد من أبرز روافد الاقتصاد الوطني وأحد أكبر المشغلين في الزرقاء الحلابات والمناطق المحيطة، إلا أنها تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة نتيجة قرارات حكومية متتالية أثّرت بشكل مباشر على نشاطها، خاصة في قطاع المركبات.
وأوضح الجيوسي أن حجم التراجع في عمل المنطقة الحرة ضمن قطاع المركبات بلغ نحو 65%، فيما انخفض التخليص على المركبات الهايبرد بنسبة تقارب 69%، ووصل التراجع في المركبات الكهربائية إلى نحو 85%، إلى جانب تراجع حركة الترانزيت خلال الربع الأول من العام بنسبة 62%، ما فرض ضغوطاً كبيرة على المستثمرين وأضعف بيئة الاستثمار داخل المنطقة.
وأضاف أن هذه التراجعات جاءت نتيجة قرارات بدأت بتاريخ 11 أيلول 2024، واستمرت حتى نهاية العام، ثم تلتها قرارات لاحقة، كان أبرزها القرار الصادر في 28 حزيران 2025، والذي وصفه بأنه “قسَم ظهر البعير”، حيث أجبر المستثمرين على التخليص على جميع المركبات الموجودة داخل المنطقة الحرة قبل بداية عام 2025.
وبيّن أن هذا القرار أدى إلى استنزاف السيولة لدى التجار، نظراً لأن المركبات داخل المنطقة الحرة تُعد مخزوناً استراتيجياً يتراوح عادة بين 10 آلاف إلى 20 ألف مركبة، ما حدّ من قدرتهم على الاستيراد مجدداً أو الاستمرار في نشاط الترانزيت، نتيجة استهلاك رأس المال التشغيلي.
وأكد الجيوسي أن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على المستثمرين داخل المنطقة الحرة، بل يمتد إلى قطاعات متعددة مرتبطة بها، تشمل ميناء العقبة، وشركات نقل المركبات، وشركات التخليص والتأمين، إضافة إلى المراكز الحرفية ومراكز الفحص الفني التي أُنشئت حديثاً بترخيص من مؤسسة المواصفات والمقاييس، فضلاً عن مراكز الكفالات المنتشرة في عمّان والمحافظات، والتي تعطلت أعمالها بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن استمرار القرار الصادر في 28 حزيران 2025 ينذر بتداعيات مستقبلية، أبرزها ارتفاع أسعار المركبات نتيجة نفاد المخزون الاستراتيجي من المنطقة الحرة، إلى جانب ارتفاع كلف الاستيراد، في ظل توجه المواطنين نحو المركبات المستعملة ذات السعر المناسب والمضمونة.
وختم الجيوسي بالتأكيد على أن المنطقة الحرة “تمرّض ولا تموت”، داعياً إلى إعادة النظر بالقرارات الأخيرة بشكل عاجل لإنقاذ المنطقة وحماية آلاف العائلات التي تعتمد في دخلها على هذا النشاط، ومناشداً الجهات المعنية التدخل قبل تفاقم الأزمة.
التعليقات
الجيوسي: قرارات حكومية متتالية أدت إلى تراجع حاد في نشاط المنطقة الحرة الزرقاء وتهدد مستقبلها
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات