أخبار اليوم - ساره الرفاعي - تتواصل تداعيات أزمة إغلاق أكاديمية اللغات في الأردن، وسط حالة من الغضب الشعبي، وتساؤلات متزايدة حول مصير نحو مليوني دينار دفعها مئات الطلبة والأهالي، بعد اختفاء صاحب الأكاديمية خارج البلاد.
عبّر مواطنون عن صدمتهم مما جرى، مؤكدين أن ثقتهم بالأكاديمية لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة حملات دعائية مكثفة وصورة عامة أوحت بالمصداقية. يقول أحد أولياء الأمور: “دفعنا مبالغ كبيرة لأننا صدقنا الوعود، والإعلانات لعبت دورًا كبيرًا في إقناعنا، واليوم لا نعرف أين ذهبت أموالنا”. فيما أشار آخرون إلى أن الرسوم المرتفعة لم تمنعهم من التسجيل، بل على العكس، عززت لديهم الاعتقاد بأنهم أمام خدمة تعليمية متميزة.
في المقابل، حمّل عدد من المواطنين جزءًا من المسؤولية للمؤثرين الذين روّجوا للأكاديمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ظهور شخصيات معروفة أعطى انطباعًا زائفًا بالموثوقية. أحد المتضررين قال إن “المشكلة لا تتعلق فقط بصاحب الأكاديمية، بل بكل من ساهم في الترويج لها دون التأكد من مصداقيتها”.
كما عبّر مدرسون عن استيائهم من توقف مستحقاتهم المالية بشكل مفاجئ، مؤكدين أنهم وجدوا أنفسهم في دائرة الضرر ذاتها. وقال أحدهم: “كنا نعمل بجهد لتقديم أفضل ما لدينا، وفجأة أُغلقت الأكاديمية واختفى كل شيء دون أي إنذار”.
وتداول متابعون معلومات غير مؤكدة تفيد بأن نموذج عمل الأكاديمية قد يكون أقرب إلى أنظمة مالية مشبوهة أو أساليب تسويق غير واضحة، ما زاد من حالة القلق والشكوك بين المواطنين، ودفع البعض للمطالبة بفتح تحقيق شامل يكشف كافة التفاصيل.
في المقابل، يرى مختصون في الشأن التعليمي والقانوني أن ما حدث يعكس خللًا واضحًا في آليات الرقابة على مؤسسات التعليم الخاصة، مشيرين إلى أن الاعتماد المفرط على التسويق، خصوصًا عبر المؤثرين، يمكن أن يخلق صورة مضللة عن أي مؤسسة. ويؤكد هؤلاء أن غياب التدقيق الكافي على التراخيص وآليات العمل ساهم في تفاقم الأزمة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن استعادة الأموال قد تكون ممكنة، لكنها تتطلب إجراءات معقدة، من بينها تتبع الأموال واتخاذ مسارات قانونية قد تمتد خارج البلاد. كما شددوا على أهمية محاسبة جميع الأطراف ذات العلاقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وبين الغضب الشعبي والتحذيرات المهنية، تتفق مختلف الآراء على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لحماية المواطنين، سواء عبر تشديد الرقابة أو تنظيم الإعلانات، في وقت يبقى فيه السؤال الأبرز دون إجابة واضحة: من يعيد أموال الأردنيين من الأكاديمية المنكوبة؟
أخبار اليوم - ساره الرفاعي - تتواصل تداعيات أزمة إغلاق أكاديمية اللغات في الأردن، وسط حالة من الغضب الشعبي، وتساؤلات متزايدة حول مصير نحو مليوني دينار دفعها مئات الطلبة والأهالي، بعد اختفاء صاحب الأكاديمية خارج البلاد.
عبّر مواطنون عن صدمتهم مما جرى، مؤكدين أن ثقتهم بالأكاديمية لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة حملات دعائية مكثفة وصورة عامة أوحت بالمصداقية. يقول أحد أولياء الأمور: “دفعنا مبالغ كبيرة لأننا صدقنا الوعود، والإعلانات لعبت دورًا كبيرًا في إقناعنا، واليوم لا نعرف أين ذهبت أموالنا”. فيما أشار آخرون إلى أن الرسوم المرتفعة لم تمنعهم من التسجيل، بل على العكس، عززت لديهم الاعتقاد بأنهم أمام خدمة تعليمية متميزة.
في المقابل، حمّل عدد من المواطنين جزءًا من المسؤولية للمؤثرين الذين روّجوا للأكاديمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ظهور شخصيات معروفة أعطى انطباعًا زائفًا بالموثوقية. أحد المتضررين قال إن “المشكلة لا تتعلق فقط بصاحب الأكاديمية، بل بكل من ساهم في الترويج لها دون التأكد من مصداقيتها”.
كما عبّر مدرسون عن استيائهم من توقف مستحقاتهم المالية بشكل مفاجئ، مؤكدين أنهم وجدوا أنفسهم في دائرة الضرر ذاتها. وقال أحدهم: “كنا نعمل بجهد لتقديم أفضل ما لدينا، وفجأة أُغلقت الأكاديمية واختفى كل شيء دون أي إنذار”.
وتداول متابعون معلومات غير مؤكدة تفيد بأن نموذج عمل الأكاديمية قد يكون أقرب إلى أنظمة مالية مشبوهة أو أساليب تسويق غير واضحة، ما زاد من حالة القلق والشكوك بين المواطنين، ودفع البعض للمطالبة بفتح تحقيق شامل يكشف كافة التفاصيل.
في المقابل، يرى مختصون في الشأن التعليمي والقانوني أن ما حدث يعكس خللًا واضحًا في آليات الرقابة على مؤسسات التعليم الخاصة، مشيرين إلى أن الاعتماد المفرط على التسويق، خصوصًا عبر المؤثرين، يمكن أن يخلق صورة مضللة عن أي مؤسسة. ويؤكد هؤلاء أن غياب التدقيق الكافي على التراخيص وآليات العمل ساهم في تفاقم الأزمة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن استعادة الأموال قد تكون ممكنة، لكنها تتطلب إجراءات معقدة، من بينها تتبع الأموال واتخاذ مسارات قانونية قد تمتد خارج البلاد. كما شددوا على أهمية محاسبة جميع الأطراف ذات العلاقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وبين الغضب الشعبي والتحذيرات المهنية، تتفق مختلف الآراء على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لحماية المواطنين، سواء عبر تشديد الرقابة أو تنظيم الإعلانات، في وقت يبقى فيه السؤال الأبرز دون إجابة واضحة: من يعيد أموال الأردنيين من الأكاديمية المنكوبة؟
أخبار اليوم - ساره الرفاعي - تتواصل تداعيات أزمة إغلاق أكاديمية اللغات في الأردن، وسط حالة من الغضب الشعبي، وتساؤلات متزايدة حول مصير نحو مليوني دينار دفعها مئات الطلبة والأهالي، بعد اختفاء صاحب الأكاديمية خارج البلاد.
عبّر مواطنون عن صدمتهم مما جرى، مؤكدين أن ثقتهم بالأكاديمية لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة حملات دعائية مكثفة وصورة عامة أوحت بالمصداقية. يقول أحد أولياء الأمور: “دفعنا مبالغ كبيرة لأننا صدقنا الوعود، والإعلانات لعبت دورًا كبيرًا في إقناعنا، واليوم لا نعرف أين ذهبت أموالنا”. فيما أشار آخرون إلى أن الرسوم المرتفعة لم تمنعهم من التسجيل، بل على العكس، عززت لديهم الاعتقاد بأنهم أمام خدمة تعليمية متميزة.
في المقابل، حمّل عدد من المواطنين جزءًا من المسؤولية للمؤثرين الذين روّجوا للأكاديمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ظهور شخصيات معروفة أعطى انطباعًا زائفًا بالموثوقية. أحد المتضررين قال إن “المشكلة لا تتعلق فقط بصاحب الأكاديمية، بل بكل من ساهم في الترويج لها دون التأكد من مصداقيتها”.
كما عبّر مدرسون عن استيائهم من توقف مستحقاتهم المالية بشكل مفاجئ، مؤكدين أنهم وجدوا أنفسهم في دائرة الضرر ذاتها. وقال أحدهم: “كنا نعمل بجهد لتقديم أفضل ما لدينا، وفجأة أُغلقت الأكاديمية واختفى كل شيء دون أي إنذار”.
وتداول متابعون معلومات غير مؤكدة تفيد بأن نموذج عمل الأكاديمية قد يكون أقرب إلى أنظمة مالية مشبوهة أو أساليب تسويق غير واضحة، ما زاد من حالة القلق والشكوك بين المواطنين، ودفع البعض للمطالبة بفتح تحقيق شامل يكشف كافة التفاصيل.
في المقابل، يرى مختصون في الشأن التعليمي والقانوني أن ما حدث يعكس خللًا واضحًا في آليات الرقابة على مؤسسات التعليم الخاصة، مشيرين إلى أن الاعتماد المفرط على التسويق، خصوصًا عبر المؤثرين، يمكن أن يخلق صورة مضللة عن أي مؤسسة. ويؤكد هؤلاء أن غياب التدقيق الكافي على التراخيص وآليات العمل ساهم في تفاقم الأزمة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن استعادة الأموال قد تكون ممكنة، لكنها تتطلب إجراءات معقدة، من بينها تتبع الأموال واتخاذ مسارات قانونية قد تمتد خارج البلاد. كما شددوا على أهمية محاسبة جميع الأطراف ذات العلاقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وبين الغضب الشعبي والتحذيرات المهنية، تتفق مختلف الآراء على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لحماية المواطنين، سواء عبر تشديد الرقابة أو تنظيم الإعلانات، في وقت يبقى فيه السؤال الأبرز دون إجابة واضحة: من يعيد أموال الأردنيين من الأكاديمية المنكوبة؟
التعليقات
من يعيد أموال الأردنيين من "الأكاديمية المنكوبة"؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات