أخبار اليوم - أعاد الإعلان عن وصول فاتورة الطاقة في الأردن إلى نحو 3 مليارات دينار فتح نقاش واسع بين المواطنين ومختصين في الشأن الاقتصادي، حول طبيعة هذه الكلفة وآليات انعكاسها على السوق المحلي، في ظل استمرار ارتفاع فواتير الكهرباء والمحروقات.

مواطنون يرون أن الرقم المطروح لا يبقى ضمن الإطار الحكومي، بل ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية، من خلال ارتفاع فواتير الكهرباء وزيادة كلف النقل والسلع، ما يعني أن العبء النهائي ينتقل إليهم، حتى مع اختلاف المبررات التي تُطرح حول أسباب ارتفاع الكلفة.

في المقابل، يوضح مختصون أن كلفة الطاقة في الأردن تتأثر بعوامل متعددة تشمل الاعتماد على الاستيراد، وتقلبات الأسعار العالمية، وكلف التوليد والنقل، إضافة إلى الالتزامات التعاقدية، وهي عناصر تفسر جزءًا من الرقم المعلن، لكنها لا تعطي صورة كاملة دون إدخال الإيرادات في المعادلة.

ويشير مختصون إلى أن غياب الإفصاح التفصيلي حول الإيرادات المتأتية من القطاع، سواء من الضرائب المفروضة على المحروقات أو من فروقات أسعار الوقود أو من بيع الكهرباء، يحد من القدرة على تقييم التوازن الحقيقي بين الكلفة والعائد، ويترك المجال مفتوحًا أمام تساؤلات حول عدالة التسعير.

مواطنون يطرحون تساؤلات إضافية تتعلق باستمرار ارتفاع الكلف، رغم الحديث عن وجود استثمارات في الطاقة المتجددة وقدرات تصديرية للكهرباء، معتبرين أن هذه المعطيات يفترض أن تنعكس على الأسعار داخليًا، أو على الأقل تحد من ارتفاعها.

من جانبهم، يؤكد مختصون أن أي قطاع طاقة مستقر يحتاج إلى معادلة واضحة تقوم على كلفة معروفة، وإيراد معلن، وآلية تسعير شفافة، بحيث يتم توزيع الأعباء بشكل متوازن، وهو ما يفتقده السوق حاليًا في ظل غياب عرض متكامل لبنية التسعير وهوامش الربح.