أخبار اليوم - مع تحسن الموسم المطري هذا العام بعد عام وُصف بالشحيح، عاد ملف الأمن الغذائي إلى الواجهة، وتحديدًا زراعة القمح والشعير، في ظل تساؤلات متزايدة حول غياب خطة واضحة تستفيد من مواسم الخير لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مواطنون عبّروا عن حالة ارتياح تجاه الموسم الحالي، معتبرين أن الأرض “ارتوت” وأن الفرصة باتت متاحة لإعادة إحياء زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لكن هذا الارتياح يرافقه تساؤل مباشر: لماذا لا ينعكس هذا الموسم على توسع حقيقي في زراعة القمح والشعير؟ ولماذا لا تظهر برامج واضحة تشجع المزارعين على العودة لهذه المحاصيل؟

في المقابل، يرى مختصون في الشأن الزراعي أن المواسم الجيدة وحدها لا تكفي لتحقيق تحول في الإنتاج، حيث تحتاج زراعة القمح والشعير إلى سياسات مستقرة تشمل تسعيرًا محفزًا، وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، إلى جانب ضمانات تسويقية واضحة. ويشيرون إلى أن غياب هذه العناصر خلال السنوات الماضية دفع كثيرًا من المزارعين إلى الابتعاد عن هذه الزراعات، رغم أهميتها الاستراتيجية.

كما يلفت مختصون إلى أن الاعتماد على الاستيراد بقي الخيار الأسهل، ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة تدريجيًا، في وقت كان من الممكن استغلال مواسم الخير لتعويض جزء من هذا التراجع. ويؤكدون أن أي حديث عن الأمن الغذائي لا يمكن أن يكتمل دون إعادة بناء خطة زراعية واضحة المعالم، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وكلف الإنتاج ومتطلبات السوق.

في جانب آخر، يطرح مواطنون تساؤلات تتعلق بالأسعار، خاصة مع تداول تقديرات حول كلفة القمح، وما إذا كانت ستنعكس على السوق المحلي، أو تبقى ضمن حسابات لا يشعر بها المستهلك. هذه التساؤلات تعكس قلقًا من تكرار سيناريو المواسم السابقة، حيث لا يلمس المواطن أثرًا مباشرًا لتحسن الإنتاج أو الظروف الزراعية.

المشهد الحالي يضع الحكومة أمام اختبار واضح؛ موسم مطري جيد، واهتمام شعبي متزايد، وملف استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي. ومع ذلك، يبقى السؤال قائمًا: هل يتم تحويل هذا الموسم إلى نقطة انطلاق لخطة زراعية حقيقية تعيد الاعتبار للقمح والشعير، أم يمر الموسم كما مرّت مواسم سابقة دون تغيير في النهج؟