أخبار اليوم - قدم النائب عوني الزعبي، بصفته مقررًا مشاركًا، مشروع قرار يتعلق بدور البرلمانات في إنشاء آليات لإدارة مرحلة ما بعد النزاع واستعادة السلام العادل والدائم، مؤكدًا أنه صيغ ليكون إطارًا عمليًا قابلاً للتطبيق وشاملًا.

وأوضح الزعبي أن المشروع يستند إلى المرجعية الأممية التي تعتبر استدامة السلام عملية متواصلة تشمل الوقاية وإدارة النزاعات والتعافي، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومات الوطنية، وأن الشمولية تمثل شرطًا لتحقيق التقدم.

وأشار إلى أن المشروع يمنح البرلمانات دورًا محوريًا في تحويل الالتزامات السياسية إلى تشريعات وسياسات وموازنات، إضافة إلى آليات متابعة تضمن استمرارية العمل عبر الدورات السياسية.

وبيّن أن الركيزة الأولى في المشروع تتمثل في “الملكية الوطنية”، من خلال قيادة الدول لمرحلة التعافي بعد النزاع، على أن يقتصر دور الدعم الخارجي على تعزيز المؤسسات المحلية دون أن يحل محلها، وبما يتوافق مع الأطر الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن الركيزة الثانية تتعلق بـ”الشمول التشغيلي”، عبر إطار متكامل يشمل تعزيز المؤسسات، ودعم إعادة الإعمار الاقتصادي، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وتوسيع المشاركة السياسية، إلى جانب ضمان دعم دولي مستدام، مع ضرورة إدماج اتفاقيات السلام في التشريعات الوطنية وإنشاء آليات برلمانية لمتابعة التنفيذ.

وأكد أن المشروع يدعو إلى إعادة توجيه أولويات الموازنات نحو بناء السلام والوقاية، ودعم الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في إدارة أموال إعادة الإعمار.

كما شدد على أهمية الرقابة البرلمانية في إطار سيادة القانون، من خلال إقرار تشريعات للعدالة الانتقالية تشمل تقصي الحقائق وجبر الضرر، والتعاون مع آليات المساءلة الوطنية والدولية وفق الأطر القانونية.

وفي ختام عرضه، دعا الزعبي إلى اعتماد نص متوازن يحافظ على وحدة الموقف، مؤكدًا أن البرلمانات ليست مجرد جهة مراقبة، بل شريك أساسي في منع تكرار النزاعات وبناء السلام