أخبار اليوم – تالا الفقيه

دعا الناشط الاجتماعي محمد الحمايدة إلى إصدار عفو عام أوسع يشمل شرائح أكبر من الموقوفين، في ظل ما وصفه بتزايد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها التخفيف عن الأسر وتعزيز فرص إعادة دمج الأفراد في المجتمع.

وأشار الحمايدة إلى أن المطالبات الشعبية تتجه نحو جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في ظل تراجع الثقة بقدرة الحكومات المتعاقبة على الاستجابة لهذه المطالب، لافتًا إلى أن العفو العام الذي يصدر بين فترة وأخرى لا يلبي طموحات المواطنين ولا يشمل أعدادًا كافية من أبناء الوطن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبيّن أن بقاء أعداد كبيرة من النزلاء داخل السجون يترتب عليه كلف مالية إضافية على خزينة الدولة، إلى جانب الضغوط الاجتماعية التي تتحملها أسرهم، مؤكدًا وجود فجوة متزايدة بين المواطن من جهة، ومجلس النواب والحكومة من جهة أخرى، في ظل عدم تلبية مطالبهم.

وأضاف أن العديد من النزلاء هم من أصحاب الجنح والأخطاء البسيطة، وأنهم بحاجة إلى فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع كأفراد منتجين، مشددًا على أهمية منحهم هذه الفرصة بدلًا من استمرار معاناتهم ومعاناة أسرهم، خاصة في ظل صعوبة الحصول على عمل أو تكوين حياة مستقرة بعد الإفراج عنهم.

ولفت إلى أن بعض القوانين والعقوبات، بما فيها استثناء مواد من قانون العقوبات، تحد من شمول العفو لعدد أكبر من الحالات، مشيرًا إلى أن بدائل العقوبات المالية لا تكون متاحة لكثير من المواطنين بسبب أوضاعهم الاقتصادية، ما يبقيهم داخل السجون لفترات أطول.

وأكد الحمايدة أن العفو العام يمكن أن يشكل بداية جديدة لكثير من الشباب، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، داعيًا إلى تبني نهج يوازن بين تحقيق العدالة ومنح الفرص، بحيث يعود الأفراد إلى المجتمع كعناصر فاعلة تسهم في بناء الوطن.