أخبار اليوم - عواد الفالح– أعاد السؤال الذي طرحته الدكتورة ابتسام الدسيت حول مخيم البقعة، حين قالت: “متى بدنا نصحى ونعرف شو النا وشو علينا”، فتح باب واسع من النقاش بين أبناء المخيم، حول واقع الخدمات، والتمثيل السياسي، وحدود المسؤولية بين المواطن والجهات المعنية، في ظل شعور متزايد لدى كثير من السكان بأن المخيم يعيش حالة من التراجع الخدمي والاجتماعي، مقابل اتساع فجوة الثقة بين الناس ومن يفترض أنهم يمثلونهم.

هذا الطرح لم يكن مجرد عبارة عابرة، بل تحول إلى مساحة واسعة من الحوار بين أبناء البقعة، بين من يرى أن المشكلة تبدأ من غياب الخدمات الأساسية، ومن يعتبر أن الأزمة أعمق وتتعلق بثقافة المسؤولية المشتركة، ومن يربط الأمر بضعف التمثيل الحقيقي لأبناء المخيم في مواقع القرار.

كثير من أبناء البقعة يؤكدون أن للمخيم حقوقًا واضحة لا تقبل الجدل، تبدأ من البنية التحتية والخدمات الأساسية، من الشوارع والإنارة والنظافة، وصولًا إلى التعليم والصحة وفرص العمل، مؤكدين أن المخيم جزء أصيل من النسيج الأردني، ومن حق سكانه أن يحظوا بمستوى معيشة يليق بالناس وبكرامتهم.

في المقابل، يرى آخرون أن الحديث عن الحقوق يجب أن يرافقه حديث صريح عن الواجبات، فالحفاظ على النظافة، واحترام المرافق العامة، والتعامل بمسؤولية مع الشارع والسوق والممتلكات العامة، جزء من صورة المخيم نفسها، ولا يمكن تحميل كل شيء للمؤسسات الرسمية وحدها.

بعض المواطنين طرحوا بوضوح أن الأزمة لا تتعلق فقط بالخدمات، بل بمن يمثل المخيم سياسيًا واجتماعيًا. هناك من يرى أن كثيرًا من النواب أو الشخصيات التي تتحدث باسم المخيم لا تعيش تفاصيله اليومية، ولا تشعر بمعاناة الناس في الصيف والشتاء، ما يخلق شعورًا بأن القرار يُتخذ بعيدًا عن نبض الشارع الحقيقي.

وتتكرر المطالب بأن يكون تمثيل المخيم أقرب إلى أبنائه، وأن يكون الصوت الخارج من داخله هو الأقدر على نقل همومه، لا أن يبقى أهل المخيم يشعرون بأنهم خارج دائرة التأثير، أو أن قضاياهم تُستحضر فقط في المواسم الانتخابية ثم تختفي.

في الشارع الخدمي، تتصدر قضايا النفايات، الإنارة، البسطات العشوائية، إغلاق بعض الطرق، وضع السوق، ومواقف المركبات، قائمة الشكاوى اليومية. سكان يؤكدون أن بعض الحارات أصبحت تعاني من اختناق حقيقي، وأن الفوضى التنظيمية باتت تضغط على الحياة اليومية، فيما يرى آخرون أن غياب الرقابة الفاعلة جعل كثيرًا من هذه المشكلات تتراكم دون حلول جذرية.

في المقابل، هناك أصوات تشدد على أن المخيم لا يزال حيًا بشبابه وأهله وروحه الاجتماعية، وأن ما يبقيه متماسكًا هو العمل التطوعي وروح الجيرة والتكافل، أكثر من المؤسسات الرسمية. كثيرون يرون أن قوة البقعة كانت دائمًا في ناسه، في شيوخه وشخصياته الاجتماعية التي كانت تتابع تفاصيل الناس وتحمل همهم بصدق.

الهوية أيضًا حضرت بقوة في هذا النقاش، حيث يؤكد أبناء المخيم أن البقعة ليس مجرد مكان أو عنوان إداري، بل حكاية شعب وتجربة لجوء وذاكرة ممتدة، وأن اسم المخيم يحمل معنى لا يرتبط فقط بالجغرافيا، بل بتاريخ من الصبر والانتماء والتمسك بحق العودة.

مختصون في شؤون المخيمات يرون أن البقعة اليوم يحتاج إلى مراجعة شاملة، لا تقوم فقط على حلول خدمية سريعة، بل على إعادة بناء الثقة بين الناس والمؤسسات، وتعزيز المشاركة المحلية، وفتح المجال أمام الشباب الحقيقيين للمشاركة في القرار، بعيدًا عن إعادة تدوير الأسماء ذاتها.

السؤال الذي يبقى مفتوحًا: هل المشكلة في المخيم نفسه، أم في طريقة إدارة المخيم؟ وهل يكفي الحديث عن الحقوق والواجبات إذا بقي المواطن يشعر أن صوته لا يصل، وأن الخدمات تتراجع، وأن الوجع اليومي أكبر من كل الشعارات؟

مخيم البقعة لا ينقصه الوعي، ولا ينقصه الناس، لكنه يحتاج إلى إدارة تسمع، وتمثيل يشعر، ومسؤولية مشتركة تعيد للمكان ما يستحقه من حضور واحترام.