أخبار اليوم – أكد الخبير النفطي هاشم عقل أن أسعار المشتقات النفطية المحلية ما تزال تحت ضغط الارتفاعات العالمية، مشيرًا إلى أن تكلفة المشتقات وفق الأسعار العالمية الحالية أعلى من الأسعار المعتمدة محليًا، ما يعني استمرار تحمل خزينة الدولة جزءًا كبيرًا من الفروقات لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح عقل أن سعر لتر بنزين 90 وفق الأسعار العالمية يبلغ نحو 1.06 دينار، فيما يصل سعر لتر بنزين 95 إلى 1.31 دينار، بينما يبلغ سعر لتر الديزل نحو 1.17 دينار، ما يجعل الزيادة المتوقعة للشهر المقبل قريبة من مستويات الشهر الحالي.
وبيّن أن الزيادات الأخيرة شملت 90 فلسًا على لتر بنزين 90 بنسبة 10 بالمئة، و150 فلسًا على لتر بنزين 95 بنسبة 12.5 بالمئة، إضافة إلى 75 فلسًا على لتر الديزل بنسبة 10 بالمئة، مقابل تثبيت سعر الكاز رغم ارتفاعه عالميًا، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.
وأشار إلى أن خزينة الدولة تتحمل نحو 150 فلسًا عن كل لتر بنزين 90، و110 فلوس عن كل لتر بنزين 95، إضافة إلى 450 فلسًا عن كل لتر ديزل، و470 فلسًا لكل لتر كاز، فضلًا عن دعم مباشر لأسطوانة الغاز بقيمة 3.25 دينار للحفاظ على سعرها الحالي.
وأضاف أن هذا الإجراء الحكومي يهدف إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميًا على المواطن، خاصة مع استمرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل نتيجة إغلاق مضيق هرمز وتراجع المعروض في الأسواق.
ولفت عقل إلى أن هذه الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في حال عادت الحرب مجددًا، بينما قد تشهد الأسواق انخفاضًا تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر إذا توقفت الحرب وتم التوصل إلى اتفاق نهائي يعيد الاستقرار للأسواق العالمية.
أخبار اليوم – أكد الخبير النفطي هاشم عقل أن أسعار المشتقات النفطية المحلية ما تزال تحت ضغط الارتفاعات العالمية، مشيرًا إلى أن تكلفة المشتقات وفق الأسعار العالمية الحالية أعلى من الأسعار المعتمدة محليًا، ما يعني استمرار تحمل خزينة الدولة جزءًا كبيرًا من الفروقات لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح عقل أن سعر لتر بنزين 90 وفق الأسعار العالمية يبلغ نحو 1.06 دينار، فيما يصل سعر لتر بنزين 95 إلى 1.31 دينار، بينما يبلغ سعر لتر الديزل نحو 1.17 دينار، ما يجعل الزيادة المتوقعة للشهر المقبل قريبة من مستويات الشهر الحالي.
وبيّن أن الزيادات الأخيرة شملت 90 فلسًا على لتر بنزين 90 بنسبة 10 بالمئة، و150 فلسًا على لتر بنزين 95 بنسبة 12.5 بالمئة، إضافة إلى 75 فلسًا على لتر الديزل بنسبة 10 بالمئة، مقابل تثبيت سعر الكاز رغم ارتفاعه عالميًا، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.
وأشار إلى أن خزينة الدولة تتحمل نحو 150 فلسًا عن كل لتر بنزين 90، و110 فلوس عن كل لتر بنزين 95، إضافة إلى 450 فلسًا عن كل لتر ديزل، و470 فلسًا لكل لتر كاز، فضلًا عن دعم مباشر لأسطوانة الغاز بقيمة 3.25 دينار للحفاظ على سعرها الحالي.
وأضاف أن هذا الإجراء الحكومي يهدف إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميًا على المواطن، خاصة مع استمرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل نتيجة إغلاق مضيق هرمز وتراجع المعروض في الأسواق.
ولفت عقل إلى أن هذه الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في حال عادت الحرب مجددًا، بينما قد تشهد الأسواق انخفاضًا تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر إذا توقفت الحرب وتم التوصل إلى اتفاق نهائي يعيد الاستقرار للأسواق العالمية.
أخبار اليوم – أكد الخبير النفطي هاشم عقل أن أسعار المشتقات النفطية المحلية ما تزال تحت ضغط الارتفاعات العالمية، مشيرًا إلى أن تكلفة المشتقات وفق الأسعار العالمية الحالية أعلى من الأسعار المعتمدة محليًا، ما يعني استمرار تحمل خزينة الدولة جزءًا كبيرًا من الفروقات لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح عقل أن سعر لتر بنزين 90 وفق الأسعار العالمية يبلغ نحو 1.06 دينار، فيما يصل سعر لتر بنزين 95 إلى 1.31 دينار، بينما يبلغ سعر لتر الديزل نحو 1.17 دينار، ما يجعل الزيادة المتوقعة للشهر المقبل قريبة من مستويات الشهر الحالي.
وبيّن أن الزيادات الأخيرة شملت 90 فلسًا على لتر بنزين 90 بنسبة 10 بالمئة، و150 فلسًا على لتر بنزين 95 بنسبة 12.5 بالمئة، إضافة إلى 75 فلسًا على لتر الديزل بنسبة 10 بالمئة، مقابل تثبيت سعر الكاز رغم ارتفاعه عالميًا، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.
وأشار إلى أن خزينة الدولة تتحمل نحو 150 فلسًا عن كل لتر بنزين 90، و110 فلوس عن كل لتر بنزين 95، إضافة إلى 450 فلسًا عن كل لتر ديزل، و470 فلسًا لكل لتر كاز، فضلًا عن دعم مباشر لأسطوانة الغاز بقيمة 3.25 دينار للحفاظ على سعرها الحالي.
وأضاف أن هذا الإجراء الحكومي يهدف إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميًا على المواطن، خاصة مع استمرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل نتيجة إغلاق مضيق هرمز وتراجع المعروض في الأسواق.
ولفت عقل إلى أن هذه الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في حال عادت الحرب مجددًا، بينما قد تشهد الأسواق انخفاضًا تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر إذا توقفت الحرب وتم التوصل إلى اتفاق نهائي يعيد الاستقرار للأسواق العالمية.
التعليقات