أخبار اليوم – رامز زيود - تفاعل الشارع الأردني مع قرار إقرار نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي، وسط نقاشات يومية تعكس تنوع وجهات النظر حول هذه الخطوة التي تمس بشكل مباشر استخدامات المواطنين لمنصات التواصل الاجتماعي، سواء كمتابعين أو صناع محتوى.

وفي الوقت الذي يرى فيه عدد من المواطنين أن التنظيم أصبح ضرورة في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي، يؤكد آخرون أهمية أن يراعي هذا التوجه الحفاظ على مساحة التعبير وعدم التضييق على المستخدمين ويقول محمد، وهو موظف في القطاع الخاص، إن “الفترة الأخيرة شهدت انتشار أخبار غير دقيقة ومحتوى غير مسؤول، وكان لا بد من وجود تنظيم يضع حدوداً واضحة”، معتبراً أن الخطوة قد تسهم في رفع جودة ما يُنشر.

في المقابل، تبدي هبة، وهي طالبة جامعية، نوعاً من التحفظ، مشيرة إلى أن “المشكلة ليست في التنظيم بحد ذاته، بل في طريقة تطبيقه”، مضيفة أن الخشية تكمن في أن “يتحول إلى قيود غير واضحة تؤثر على حرية التعبير، خاصة للشباب الذين يستخدمون هذه المنصات للتعبير عن آرائهم”.

أما صناع المحتوى، فيبدون اهتماماً خاصاً بالتفاصيل المرتبطة بالنظام، إذ يرى أحدهم أن “وجود إطار قانوني قد يكون إيجابياً إذا وفر حماية واضحة، لكنه يحتاج إلى تعليمات دقيقة حتى لا يربك العمل”، لافتاً إلى أن كثيراً من العاملين في هذا المجال يعتمدون عليه كمصدر دخل رئيسي.

من جهتهم، يشير مراقبون إلى أن تفاعل الشارع يعكس وعياً متزايداً بأهمية الإعلام الرقمي وتأثيره، حيث لم يعد المستخدم مجرد متلقٍ، بل أصبح شريكاً في صناعة المحتوى ونشره. ويؤكد أحد المختصين أن “هذا النوع من النقاش صحي، لأنه يوازن بين الحاجة إلى التنظيم والحفاظ على الحريات، وهو ما تسعى إليه معظم الدول عند التعامل مع الفضاء الرقمي”.

وفي السياق ذاته، يلفت مواطنون إلى أهمية أن يترافق تطبيق النظام مع حملات توعوية، تشرح للمستخدمين حقوقهم وواجباتهم، حيث يقول أحدهم إن “الوضوح هو الأساس، وكلما كانت التعليمات مفهومة، كان الالتزام أسهل”.

وبين الترحيب الحذر والتساؤلات المستمرة، يبدو أن الشارع الأردني يتابع باهتمام تفاصيل هذا القرار، بانتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة من آليات تطبيقه، ومدى انعكاسه على طبيعة المحتوى الرقمي ومساحة التعب.