أخبار اليوم – وجه النائب رئيس اللجنة الإدارية خليفة سليمان الديات مذكرة إلى رئيس الوزراء حول وفاة المريضة نور علي عبدالله الشوبكي، التي كانت بانتظار استكمال إجراءات علاجها خارج البلاد رغم استكمال الموافقات الرسمية.

وأوضح الديات في مذكرته أن الشوبكي كانت بحاجة ماسّة لزراعة رئة خارج الأردن، وقد حصلت على موافقة مجلس الوزراء على تغطية تكاليف علاجها وسفرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الإجراءات البيروقراطية والروتين الإداري امتدا لأشهر، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل خطير.

وأضاف أن المريضة نُقلت إلى العناية الحثيثة في مستشفى الجامعة الأردنية قبل أن تفارق الحياة وهي لا تزال بانتظار استكمال معاملاتها، ما يطرح تساؤلات حول كفاءة الإجراءات وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد الديات أن الحادثة تمثل جرس إنذار حول آليات التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، في ظل التأخير في إنجاز المعاملات رغم صدور الموافقات الرسمية، ما يستدعي مراجعة آليات التنفيذ ووجود إطار زمني ملزم للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره، إضافة إلى مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في تحويل المرضى للعلاج خارج البلاد، ووضع آلية طارئة وسريعة للحالات الحرجة تضمن إنجاز المعاملات ضمن مدد زمنية محددة.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية، وإنشاء وحدة متابعة خاصة للحالات الطبية الحرجة تتولى تسريع الإجراءات ومرافقة الطلبات حتى تنفيذها على أرض الواقع.

وشدد على أن كرامة المواطن الأردني وحياته يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن أي خلل في المنظومة الإجرائية ينعكس بشكل مباشر على هذه القيم، ما يستوجب اتخاذ إجراءات مسؤولة تحول دون تكرار مثل هذه الفواجع.
وفيما يلي نص المذكرة:

دولة رئيس الوزراء

الموضوع: وفاة المريضة نور الشوبكي بسبب روتين الإجراءات

تحية طيبة وبعد،،

أخاطبكم اليوم بقلق بالغ وحزن عميق إزاء حادثة إنسانية مؤلمة، وتمسّ جوهر مسؤوليتنا جميعاً في حماية حياة المواطنين وصون كرامتهم. فقد فقدنا المريضة (نور علي عبدالله الشوبكي) التي كانت بحاجة ماسّة لزراعة رئة خارج البلاد، وبعد أن استكملت كافة الموافقات الرسمية، بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء الموقر على تغطية تكاليف علاجها وسفرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن مسار الإجراءات البيروقراطية وتعقيدات الروتين الإداري الذي امتد لأشهر طويلة، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل خطير، ونقلها إلى العناية الحثيثة في مستشفى الجامعة الأردنية، قبل أن تفارق الحياة وهي لا تزال تنتظر استكمال المعاملات.

دولة الرئيس،،،

إن هذه الحادثة ليست مجرد واقعة فردية، بل تمثل جرس إنذار خطير حول كفاءة الإجراءات الحكومية في التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، خاصة تلك التي تكون حياة المواطن فيها على المحك. إن التأخير غير المبرر في إنجاز المعاملات، رغم صدور الموافقات الرسمية، يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ، وسلاسة التنسيق بين الجهات المعنية، ومدى وجود إطار زمني ملزم للتعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة.

وعليه، فإنني أضع بين أيديكم هذه القضية، مطالباً بما يلي:

١. فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تسببه في هذا التأخير الذي أفضى إلى هذه النتيجة المؤلمة.

٢. مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في تحويل المرضى للعلاج خارج البلاد، ووضع آلية طارئة وسريعة للحالات الحرجة تضمن إنجاز المعاملات خلال مدد زمنية محددة وواضحة.

٣. تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

٤. إنشاء وحدة متابعة خاصة للحالات الطبية الحرجة، تكون مهمتها تسريع الإجراءات ومرافقة الطلبات حتى تنفيذها فعلياً على أرض الواقع.

دولة الرئيس،،،

إن كرامة المواطن الأردني وحياته يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأي خلل في المنظومة الإجرائية ينعكس بشكل مباشر على هذه القيم الأساسية. إن هذه الحادثة المؤلمة تستوجب وقفة جادة ومسؤولة، ليس فقط لإنصاف الضحية، بل لمنع تكرار مثل هذه الفواجع مستقبلاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس اللجنة الإدارية
النائب
خليفة سليمان الديات