أخبار اليوم - راما منصور - أثار توصيف المجلس الأعلى للسكان لتعدد الزوجات في الأردن بأنه “حالة نادرة” موجة واسعة من التفاعل والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى في هذا التوصيف انعكاسًا لواقع اقتصادي واجتماعي صعب، وبين من يعتبره بعيدًا عن تجارب ملموسة في المجتمع أو انتقائيًا في قراءة الأرقام. مواطنون عبّروا عن استغرابهم من وصف “الندرة”، معتبرين أن القضية لا يمكن اختزالها بمؤشر إحصائي فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية القدرة الاقتصادية والظروف المعيشية. ويقول أحد المعلقين إن “الشباب اليوم بالكاد يستطيعون تحمّل تكاليف الزواج الأول، فكيف بتعدد الزوجات؟”، في إشارة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وهو رأي تكرر بصيغ مختلفة لدى كثيرين ربطوا بين التعدد والوضع الاقتصادي العام. في المقابل، رأى آخرون أن التعدد موجود لكنه محصور في فئات محددة، خصوصًا من يملكون القدرة المالية أو النفوذ، معتبرين أن الحديث عن “الندرة” قد يغفل هذا البعد الطبقي. ويذهب بعضهم إلى القول إن الظاهرة لا تُقاس فقط بعدد الحالات المسجلة، بل بانتشارها النسبي داخل شرائح معينة من المجتمع. على الجانب الآخر، برزت آراء تنتقد الطرح من زاوية اجتماعية وأخلاقية، حيث اعتبر البعض أن التركيز على التعدد يغفل قضايا أخرى مثل العلاقات غير الرسمية أو ما وصفوه بـ”الخيانات”، معتبرين أن النقاش يجب أن يكون أوسع من مجرد الإطار القانوني للزواج. كما دخل البعد الديني في النقاش، إذ أشار مؤيدون إلى أن التعدد “مشروع ومباح” ضمن ضوابط شرعية، ويرون أنه قد يشكل حلًا لبعض المشكلات الاجتماعية مثل تأخر سن الزواج لدى النساء، بينما يعارض آخرون هذا الطرح، معتبرين أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق عادل لهذا الخيار، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر. مختصون في علم الاجتماع يرون أن الجدل الدائر يعكس أكثر من مجرد خلاف حول ظاهرة بعينها، بل يكشف عن تحولات عميقة في بنية المجتمع الأردني، حيث تتقاطع القيم التقليدية مع الضغوط الاقتصادية والتغيرات الثقافية. ويشير هؤلاء إلى أن انخفاض معدلات التعدد – إن ثبت إحصائيًا – قد يكون نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الحياة وتبدل أولويات الأفراد، وليس بالضرورة تغيرًا في القناعات. من جهتهم، يدعو مراقبون إلى قراءة الأرقام الرسمية في سياقها الكامل، مؤكدين أن وصف “الحالة النادرة” يحتاج إلى شفافية في عرض البيانات وتوضيح المعايير المستخدمة، حتى لا يتحول إلى نقطة خلاف إضافية بين المؤسسات الرسمية والرأي العام. وبين تأكيدات رسمية وتشكيك شعبي، يبقى النقاش مفتوحًا حول ما إذا كان تعدد الزوجات في الأردن يعكس واقعًا محدودًا بالفعل، أم أنه قضية تُقرأ بعيون مختلفة وفقًا للموقع الاجتماعي والاقتصادي لكل طرف.
أخبار اليوم - راما منصور - أثار توصيف المجلس الأعلى للسكان لتعدد الزوجات في الأردن بأنه “حالة نادرة” موجة واسعة من التفاعل والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى في هذا التوصيف انعكاسًا لواقع اقتصادي واجتماعي صعب، وبين من يعتبره بعيدًا عن تجارب ملموسة في المجتمع أو انتقائيًا في قراءة الأرقام. مواطنون عبّروا عن استغرابهم من وصف “الندرة”، معتبرين أن القضية لا يمكن اختزالها بمؤشر إحصائي فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية القدرة الاقتصادية والظروف المعيشية. ويقول أحد المعلقين إن “الشباب اليوم بالكاد يستطيعون تحمّل تكاليف الزواج الأول، فكيف بتعدد الزوجات؟”، في إشارة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وهو رأي تكرر بصيغ مختلفة لدى كثيرين ربطوا بين التعدد والوضع الاقتصادي العام. في المقابل، رأى آخرون أن التعدد موجود لكنه محصور في فئات محددة، خصوصًا من يملكون القدرة المالية أو النفوذ، معتبرين أن الحديث عن “الندرة” قد يغفل هذا البعد الطبقي. ويذهب بعضهم إلى القول إن الظاهرة لا تُقاس فقط بعدد الحالات المسجلة، بل بانتشارها النسبي داخل شرائح معينة من المجتمع. على الجانب الآخر، برزت آراء تنتقد الطرح من زاوية اجتماعية وأخلاقية، حيث اعتبر البعض أن التركيز على التعدد يغفل قضايا أخرى مثل العلاقات غير الرسمية أو ما وصفوه بـ”الخيانات”، معتبرين أن النقاش يجب أن يكون أوسع من مجرد الإطار القانوني للزواج. كما دخل البعد الديني في النقاش، إذ أشار مؤيدون إلى أن التعدد “مشروع ومباح” ضمن ضوابط شرعية، ويرون أنه قد يشكل حلًا لبعض المشكلات الاجتماعية مثل تأخر سن الزواج لدى النساء، بينما يعارض آخرون هذا الطرح، معتبرين أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق عادل لهذا الخيار، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر. مختصون في علم الاجتماع يرون أن الجدل الدائر يعكس أكثر من مجرد خلاف حول ظاهرة بعينها، بل يكشف عن تحولات عميقة في بنية المجتمع الأردني، حيث تتقاطع القيم التقليدية مع الضغوط الاقتصادية والتغيرات الثقافية. ويشير هؤلاء إلى أن انخفاض معدلات التعدد – إن ثبت إحصائيًا – قد يكون نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الحياة وتبدل أولويات الأفراد، وليس بالضرورة تغيرًا في القناعات. من جهتهم، يدعو مراقبون إلى قراءة الأرقام الرسمية في سياقها الكامل، مؤكدين أن وصف “الحالة النادرة” يحتاج إلى شفافية في عرض البيانات وتوضيح المعايير المستخدمة، حتى لا يتحول إلى نقطة خلاف إضافية بين المؤسسات الرسمية والرأي العام. وبين تأكيدات رسمية وتشكيك شعبي، يبقى النقاش مفتوحًا حول ما إذا كان تعدد الزوجات في الأردن يعكس واقعًا محدودًا بالفعل، أم أنه قضية تُقرأ بعيون مختلفة وفقًا للموقع الاجتماعي والاقتصادي لكل طرف.
أخبار اليوم - راما منصور - أثار توصيف المجلس الأعلى للسكان لتعدد الزوجات في الأردن بأنه “حالة نادرة” موجة واسعة من التفاعل والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى في هذا التوصيف انعكاسًا لواقع اقتصادي واجتماعي صعب، وبين من يعتبره بعيدًا عن تجارب ملموسة في المجتمع أو انتقائيًا في قراءة الأرقام. مواطنون عبّروا عن استغرابهم من وصف “الندرة”، معتبرين أن القضية لا يمكن اختزالها بمؤشر إحصائي فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية القدرة الاقتصادية والظروف المعيشية. ويقول أحد المعلقين إن “الشباب اليوم بالكاد يستطيعون تحمّل تكاليف الزواج الأول، فكيف بتعدد الزوجات؟”، في إشارة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وهو رأي تكرر بصيغ مختلفة لدى كثيرين ربطوا بين التعدد والوضع الاقتصادي العام. في المقابل، رأى آخرون أن التعدد موجود لكنه محصور في فئات محددة، خصوصًا من يملكون القدرة المالية أو النفوذ، معتبرين أن الحديث عن “الندرة” قد يغفل هذا البعد الطبقي. ويذهب بعضهم إلى القول إن الظاهرة لا تُقاس فقط بعدد الحالات المسجلة، بل بانتشارها النسبي داخل شرائح معينة من المجتمع. على الجانب الآخر، برزت آراء تنتقد الطرح من زاوية اجتماعية وأخلاقية، حيث اعتبر البعض أن التركيز على التعدد يغفل قضايا أخرى مثل العلاقات غير الرسمية أو ما وصفوه بـ”الخيانات”، معتبرين أن النقاش يجب أن يكون أوسع من مجرد الإطار القانوني للزواج. كما دخل البعد الديني في النقاش، إذ أشار مؤيدون إلى أن التعدد “مشروع ومباح” ضمن ضوابط شرعية، ويرون أنه قد يشكل حلًا لبعض المشكلات الاجتماعية مثل تأخر سن الزواج لدى النساء، بينما يعارض آخرون هذا الطرح، معتبرين أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق عادل لهذا الخيار، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر. مختصون في علم الاجتماع يرون أن الجدل الدائر يعكس أكثر من مجرد خلاف حول ظاهرة بعينها، بل يكشف عن تحولات عميقة في بنية المجتمع الأردني، حيث تتقاطع القيم التقليدية مع الضغوط الاقتصادية والتغيرات الثقافية. ويشير هؤلاء إلى أن انخفاض معدلات التعدد – إن ثبت إحصائيًا – قد يكون نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الحياة وتبدل أولويات الأفراد، وليس بالضرورة تغيرًا في القناعات. من جهتهم، يدعو مراقبون إلى قراءة الأرقام الرسمية في سياقها الكامل، مؤكدين أن وصف “الحالة النادرة” يحتاج إلى شفافية في عرض البيانات وتوضيح المعايير المستخدمة، حتى لا يتحول إلى نقطة خلاف إضافية بين المؤسسات الرسمية والرأي العام. وبين تأكيدات رسمية وتشكيك شعبي، يبقى النقاش مفتوحًا حول ما إذا كان تعدد الزوجات في الأردن يعكس واقعًا محدودًا بالفعل، أم أنه قضية تُقرأ بعيون مختلفة وفقًا للموقع الاجتماعي والاقتصادي لكل طرف.
التعليقات
ما سر وجود 39 ألف أردني لديهم أكثر من زوجة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات