أخبار اليوم - ساره الرفاعي - في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار مقابل دخل شبه ثابت، بات الشراء بالتقسيط خيارًا شائعًا لدى شريحة واسعة من الأردنيين. لم يعد هذا الخيار مقتصرًا على السلع الكبيرة كالأثاث أو السيارات، بل امتد ليشمل الهواتف، الأجهزة الكهربائية، وحتى الاحتياجات اليومية أحيانًا. وبين من يراه طوق نجاة مؤقتًا، ومن يحذّر من تبعاته، يبقى السؤال: هل التقسيط حل فعلي أم بداية لمشكلة أكبر؟

يقول أحد الموظفين في القطاع الخاص: “لولا التقسيط ما قدرت أشتري أساسيات بيتي، لكن المشكلة إنه الراتب صار يروح قبل ما ينزل”. هذه الحالة تعكس واقعًا متكررًا، حيث يتحول التقسيط من وسيلة لتسهيل الشراء إلى التزام شهري ثابت يثقل كاهل الأسرة، خاصة مع تعدد الأقساط وتداخلها.

في المقابل، يرى بعض التجار أن التقسيط ساهم في تنشيط السوق وتحريك عجلة البيع، خصوصًا في فترات الركود. ويؤكد أحد أصحاب محال الأجهزة الكهربائية أن “أغلب الزبائن اليوم يفضّلون التقسيط، لأنه الخيار الوحيد المتاح لهم للشراء”.

لكن مختصين اقتصاديين يحذّرون من خطورة الاعتماد المفرط على هذا النمط الاستهلاكي، خاصة عندما لا يكون مدروسًا. فالفوائد المضافة أو الرسوم الخفية قد ترفع السعر الحقيقي للسلعة بشكل ملحوظ، ما يعني أن المستهلك يدفع أكثر مما يظن. كما أن غياب التخطيط المالي قد يؤدي إلى تراكم الديون، والدخول في دوامة من الالتزامات يصعب الخروج منها.

اجتماعيًا، بدأ التقسيط يؤثر على نمط الحياة، حيث يدفع البعض إلى شراء ما يفوق قدرتهم الحقيقية، تحت ضغط الحاجة أحيانًا، أو بدافع “مجاراة الآخرين” أحيانًا أخرى، خاصة مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي تعزز ثقافة الاستهلاك والمظاهر.

من جهة أخرى، لا يمكن إنكار أن التقسيط قد يكون أداة مفيدة إذا استُخدم بحكمة، كأن يقتصر على الضروريات، ويكون ضمن قدرة السداد، دون التأثير على الاحتياجات الأساسية الأخرى. فالمشكلة لا تكمن في الفكرة بحد ذاتها، بل في طريقة الاستخدام.

في النهاية، يبقى الشراء بالتقسيط سلاحًا ذا حدين: قد يخفف عبء اللحظة، لكنه قد يخلق عبئًا مستمرًا. وبين الحاجة والقدرة، يظل الوعي المالي هو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان التقسيط حلًا مؤقتًا… أم فخًا طويل الأمد.