أخبار اليوم – عواد الفالح - قال المستثمر عامر الجيوسي إن نجاح قرارات الحكومة الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المركبات يتطلب دعمًا مباشرًا من الوكلاء لتجار المنطقة الحرة، من خلال زيادة المبيعات وتنشيط حركة التخليص على المركبات الزيرو، خاصة المطابقة للمواصفات الخليجية.

وأضاف أن الوكلاء مطالبون اليوم بإنجاح قرار منع استيراد السيارات المستعملة والسالفج من الأسواق التقليدية مثل كوريا وكندا وغيرها، وهو القرار الذي جاء لصالحهم، ما يفرض عليهم إعادة الزخم لحركة البيع ورفد الخزينة بالإيرادات المطلوبة لضمان استمراره.

وأشار إلى أن بعض تجار المنطقة الحرة، بدافع المنفعة السريعة، انخرطوا في دعم هذا التوجه، من خلال العمل كحلقة وسيطة تساعد الوكلاء والمصانع على تعويض النقص في المعروض من المركبات داخل السوق المحلي.

وبيّن الجيوسي أن ما يجري يعكس محاولة من الوكلاء والمصانع للانتشار وتعويض النقص في المعروض، بهدف تثبيت القرارات الحكومية، في وقت تنتظر فيه الجهات الرسمية نتائج هذا التوجه لإثبات جدواه.

وفي السياق ذاته، طرح تساؤلات حول مستقبل التجار الذين يعملون حاليًا ضمن هذا الإطار، متسائلًا عمّا إذا كان الوكيل سيستمر لاحقًا في دعمهم وتزويدهم بالمركبات بعد استعادة السوق لنشاطه، أو السماح لهم بالاستيراد المباشر دون اعتراض، وكذلك موقف المصانع من بيع سياراتها خارج منظومة الوكيل أو دون كفالة مصنعية.

وأكد أن السوق الأردني لا يمكن أن يستغني عن السيارات المستعملة المستوردة، باعتبارها الخيار الأكثر ملاءمة لشريحة واسعة من المواطنين، الذين يبحثون عن مركبات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لقدرتهم الشرائية.

وشدد على أن التوجه نحو المركبات الجديدة فقط، بما فيها السيارات الصينية، لن يكون مستدامًا على المدى الطويل، في ظل استمرار الطلب على السيارات المستعملة ذات الاعتمادية والسعر المقبول.

وختم الجيوسي بالتأكيد على أن اتجاه السوق ورغبة المواطنين سيبقيان العامل الحاسم، مشددًا على أن السيارات المستعملة ستظل ضرورة، شريطة خضوعها للفحوصات الفنية وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.