أخبار اليوم – عواد الفالح ـعاد الجدل ليتصاعد في الشارع الأردني حول ممارسات تصوير الأشخاص أو تسجيل أحاديثهم دون علمهم أو إذنهم، سواء خلال الجلسات الخاصة أو عبر المكالمات الهاتفية، في ظل تنامي استخدام الهواتف الذكية وسهولة النشر على منصات التواصل.
مواطنون عبّروا عن استيائهم من هذه السلوكيات، معتبرين أنها تمثل خيانة للأمانة وانتهاكاً صريحاً للخصوصية، خاصة عندما يتم نشر تلك التسجيلات أو استخدامها خارج سياقها. ويؤكد كثيرون أن “المجالس أمانات”، وأن كسر هذا المبدأ ينسف الثقة بين الناس ويخلق حالة من الحذر والتوجس في العلاقات الاجتماعية.
في المقابل، يرى مختصون أن هذه الممارسات لا تقف عند البعد الأخلاقي فقط، بل تمتد إلى أبعاد قانونية، إذ إن تسجيل أو نشر محتوى دون موافقة الأطراف المعنية قد يعرّض صاحبه للمساءلة، خصوصاً إذا ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
كما يشير متابعون إلى أن البعد الديني والاجتماعي يرفض مثل هذه التصرفات، باعتبارها شكلاً من أشكال التجسس والتعدي على خصوصيات الآخرين، وهو ما يتنافى مع القيم السائدة في المجتمع.
ويجمع مراقبون على أن انتشار هذه الظاهرة يستدعي وعياً أكبر بمخاطرها، وتشديداً في الالتزام بالقوانين والأعراف، حفاظاً على الثقة بين الأفراد، وصوناً لحرمة المجالس والعلاقات الإنسانية.
أخبار اليوم – عواد الفالح ـعاد الجدل ليتصاعد في الشارع الأردني حول ممارسات تصوير الأشخاص أو تسجيل أحاديثهم دون علمهم أو إذنهم، سواء خلال الجلسات الخاصة أو عبر المكالمات الهاتفية، في ظل تنامي استخدام الهواتف الذكية وسهولة النشر على منصات التواصل.
مواطنون عبّروا عن استيائهم من هذه السلوكيات، معتبرين أنها تمثل خيانة للأمانة وانتهاكاً صريحاً للخصوصية، خاصة عندما يتم نشر تلك التسجيلات أو استخدامها خارج سياقها. ويؤكد كثيرون أن “المجالس أمانات”، وأن كسر هذا المبدأ ينسف الثقة بين الناس ويخلق حالة من الحذر والتوجس في العلاقات الاجتماعية.
في المقابل، يرى مختصون أن هذه الممارسات لا تقف عند البعد الأخلاقي فقط، بل تمتد إلى أبعاد قانونية، إذ إن تسجيل أو نشر محتوى دون موافقة الأطراف المعنية قد يعرّض صاحبه للمساءلة، خصوصاً إذا ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
كما يشير متابعون إلى أن البعد الديني والاجتماعي يرفض مثل هذه التصرفات، باعتبارها شكلاً من أشكال التجسس والتعدي على خصوصيات الآخرين، وهو ما يتنافى مع القيم السائدة في المجتمع.
ويجمع مراقبون على أن انتشار هذه الظاهرة يستدعي وعياً أكبر بمخاطرها، وتشديداً في الالتزام بالقوانين والأعراف، حفاظاً على الثقة بين الأفراد، وصوناً لحرمة المجالس والعلاقات الإنسانية.
أخبار اليوم – عواد الفالح ـعاد الجدل ليتصاعد في الشارع الأردني حول ممارسات تصوير الأشخاص أو تسجيل أحاديثهم دون علمهم أو إذنهم، سواء خلال الجلسات الخاصة أو عبر المكالمات الهاتفية، في ظل تنامي استخدام الهواتف الذكية وسهولة النشر على منصات التواصل.
مواطنون عبّروا عن استيائهم من هذه السلوكيات، معتبرين أنها تمثل خيانة للأمانة وانتهاكاً صريحاً للخصوصية، خاصة عندما يتم نشر تلك التسجيلات أو استخدامها خارج سياقها. ويؤكد كثيرون أن “المجالس أمانات”، وأن كسر هذا المبدأ ينسف الثقة بين الناس ويخلق حالة من الحذر والتوجس في العلاقات الاجتماعية.
في المقابل، يرى مختصون أن هذه الممارسات لا تقف عند البعد الأخلاقي فقط، بل تمتد إلى أبعاد قانونية، إذ إن تسجيل أو نشر محتوى دون موافقة الأطراف المعنية قد يعرّض صاحبه للمساءلة، خصوصاً إذا ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
كما يشير متابعون إلى أن البعد الديني والاجتماعي يرفض مثل هذه التصرفات، باعتبارها شكلاً من أشكال التجسس والتعدي على خصوصيات الآخرين، وهو ما يتنافى مع القيم السائدة في المجتمع.
ويجمع مراقبون على أن انتشار هذه الظاهرة يستدعي وعياً أكبر بمخاطرها، وتشديداً في الالتزام بالقوانين والأعراف، حفاظاً على الثقة بين الأفراد، وصوناً لحرمة المجالس والعلاقات الإنسانية.
التعليقات
التصوير والتسجيل دون إذن يفتحان ملف “المجالس أمانات”
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات