أخبار اليوم – تالا الفقيه –أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة أن ما يُشاهد من مهاترات وتبادل للشتائم على خلفيات رياضية، سواء في المدرجات أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا يمكن اعتباره مجرد سلوك جماهيري عابر، بل هو ممارسات مرفوضة تتجاوز حدود المنافسة، وقد تشكل مدخلاً خطيراً للمساس بالسلم المجتمعي إذا تُركت دون ضبط.
وأوضح الدعجة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الأمن العام والحكام الإداريون، تتابع هذه الظواهر بشكل دقيق، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به وحدة الجرائم الإلكترونية في رصد المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، سواء كان مكتوباً أو مرئياً أو صوتياً، والتعامل مع أي محتوى يتضمن إساءة أو تحريض أو إثارة للنعرات وفق أحكام القانون.
وأضاف أن هناك إجراءات قانونية وإدارية تُتخذ بحق المخالفين، سواء عبر تحويلهم إلى القضاء أو من خلال قرارات الحكام الإداريين، مؤكداً أن الفضاء الإلكتروني ليس خارج نطاق المساءلة، وأن المتابعة مستمرة لضبط أي تجاوزات.
وفي المقابل، شدد الدعجة على أن المسؤولية لا تقع على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل مختلف الأطراف، بدءاً من الأفراد مروراً بروابط مشجعي الأندية، التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول في ضبط سلوك الجماهير داخل وخارج المدرجات، عبر نشر ثقافة الانتماء الإيجابي والتمييز بين الحماسة الرياضية والإساءة.
وأشار إلى أن الأندية الرياضية مطالبة أيضاً بدور تربوي واجتماعي، من خلال توجيه جماهيرها ورفض الخطاب التحريضي، والعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية لنشر ثقافة التشجيع الحضاري، لافتاً إلى أن أي إساءة جماهيرية تنعكس مباشرة على الأندية من خلال العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأردني لكرة القدم.
كما لفت إلى أهمية دور الإعلام الرياضي، الذي ينبغي أن يتحلى بالمسؤولية المهنية، وأن يكون جزءاً من الحل لا المشكلة، عبر تعزيز الروح الرياضية والابتعاد عن الإثارة وتضخيم الخلافات.
وختم الدعجة بالقول إن ما نواجهه ليس أزمة رياضية بقدر ما هو تحدٍ في إدارة السلوك المرتبط بالرياضة، مؤكداً أن الحفاظ على السلم المجتمعي مسؤولية مشتركة تتطلب توازناً بين القانون والتوعية، وشراكة حقيقية بين الأمن والأندية والجماهير والإعلام.
أخبار اليوم – تالا الفقيه –أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة أن ما يُشاهد من مهاترات وتبادل للشتائم على خلفيات رياضية، سواء في المدرجات أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا يمكن اعتباره مجرد سلوك جماهيري عابر، بل هو ممارسات مرفوضة تتجاوز حدود المنافسة، وقد تشكل مدخلاً خطيراً للمساس بالسلم المجتمعي إذا تُركت دون ضبط.
وأوضح الدعجة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الأمن العام والحكام الإداريون، تتابع هذه الظواهر بشكل دقيق، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به وحدة الجرائم الإلكترونية في رصد المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، سواء كان مكتوباً أو مرئياً أو صوتياً، والتعامل مع أي محتوى يتضمن إساءة أو تحريض أو إثارة للنعرات وفق أحكام القانون.
وأضاف أن هناك إجراءات قانونية وإدارية تُتخذ بحق المخالفين، سواء عبر تحويلهم إلى القضاء أو من خلال قرارات الحكام الإداريين، مؤكداً أن الفضاء الإلكتروني ليس خارج نطاق المساءلة، وأن المتابعة مستمرة لضبط أي تجاوزات.
وفي المقابل، شدد الدعجة على أن المسؤولية لا تقع على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل مختلف الأطراف، بدءاً من الأفراد مروراً بروابط مشجعي الأندية، التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول في ضبط سلوك الجماهير داخل وخارج المدرجات، عبر نشر ثقافة الانتماء الإيجابي والتمييز بين الحماسة الرياضية والإساءة.
وأشار إلى أن الأندية الرياضية مطالبة أيضاً بدور تربوي واجتماعي، من خلال توجيه جماهيرها ورفض الخطاب التحريضي، والعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية لنشر ثقافة التشجيع الحضاري، لافتاً إلى أن أي إساءة جماهيرية تنعكس مباشرة على الأندية من خلال العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأردني لكرة القدم.
كما لفت إلى أهمية دور الإعلام الرياضي، الذي ينبغي أن يتحلى بالمسؤولية المهنية، وأن يكون جزءاً من الحل لا المشكلة، عبر تعزيز الروح الرياضية والابتعاد عن الإثارة وتضخيم الخلافات.
وختم الدعجة بالقول إن ما نواجهه ليس أزمة رياضية بقدر ما هو تحدٍ في إدارة السلوك المرتبط بالرياضة، مؤكداً أن الحفاظ على السلم المجتمعي مسؤولية مشتركة تتطلب توازناً بين القانون والتوعية، وشراكة حقيقية بين الأمن والأندية والجماهير والإعلام.
أخبار اليوم – تالا الفقيه –أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة أن ما يُشاهد من مهاترات وتبادل للشتائم على خلفيات رياضية، سواء في المدرجات أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا يمكن اعتباره مجرد سلوك جماهيري عابر، بل هو ممارسات مرفوضة تتجاوز حدود المنافسة، وقد تشكل مدخلاً خطيراً للمساس بالسلم المجتمعي إذا تُركت دون ضبط.
وأوضح الدعجة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الأمن العام والحكام الإداريون، تتابع هذه الظواهر بشكل دقيق، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به وحدة الجرائم الإلكترونية في رصد المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، سواء كان مكتوباً أو مرئياً أو صوتياً، والتعامل مع أي محتوى يتضمن إساءة أو تحريض أو إثارة للنعرات وفق أحكام القانون.
وأضاف أن هناك إجراءات قانونية وإدارية تُتخذ بحق المخالفين، سواء عبر تحويلهم إلى القضاء أو من خلال قرارات الحكام الإداريين، مؤكداً أن الفضاء الإلكتروني ليس خارج نطاق المساءلة، وأن المتابعة مستمرة لضبط أي تجاوزات.
وفي المقابل، شدد الدعجة على أن المسؤولية لا تقع على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل مختلف الأطراف، بدءاً من الأفراد مروراً بروابط مشجعي الأندية، التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول في ضبط سلوك الجماهير داخل وخارج المدرجات، عبر نشر ثقافة الانتماء الإيجابي والتمييز بين الحماسة الرياضية والإساءة.
وأشار إلى أن الأندية الرياضية مطالبة أيضاً بدور تربوي واجتماعي، من خلال توجيه جماهيرها ورفض الخطاب التحريضي، والعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية لنشر ثقافة التشجيع الحضاري، لافتاً إلى أن أي إساءة جماهيرية تنعكس مباشرة على الأندية من خلال العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأردني لكرة القدم.
كما لفت إلى أهمية دور الإعلام الرياضي، الذي ينبغي أن يتحلى بالمسؤولية المهنية، وأن يكون جزءاً من الحل لا المشكلة، عبر تعزيز الروح الرياضية والابتعاد عن الإثارة وتضخيم الخلافات.
وختم الدعجة بالقول إن ما نواجهه ليس أزمة رياضية بقدر ما هو تحدٍ في إدارة السلوك المرتبط بالرياضة، مؤكداً أن الحفاظ على السلم المجتمعي مسؤولية مشتركة تتطلب توازناً بين القانون والتوعية، وشراكة حقيقية بين الأمن والأندية والجماهير والإعلام.
التعليقات