أخبار اليوم – تالا الفقيه – أكد دكتور علم الاجتماع د. حسين الخزاعي أن فقدان الثقة بحل المشكلات التي تواجه الأفراد يعد من أبرز الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى التفكير بالانتحار أو محاولة إنهاء حياتهم، مشيراً إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والنفسية تلعب دوراً مباشراً في ذلك.
وقال الخزاعي إن الشخص الذي يفقد الأمل بالحاضر والثقة بالمستقبل يصبح أكثر عرضة للدخول في حالة من اليأس تدفعه للتفكير بالانتحار، مبيناً أن استمرار الأزمات دون وجود حلول واقعية أو شعور بالإنصاف يزيد من خطورة هذه الحالات داخل المجتمع.
وأوضح أن الانتحار يعد سلوكاً مرفوضاً دينياً وأخلاقياً ومجتمعياً، إلا أن الضغوط النفسية وفقدان القناعة بإمكانية تجاوز المشكلات قد يدفع بعض الأشخاص إلى الإصرار على إنهاء حياتهم، الأمر الذي يستوجب التعامل مع هذه الحالات بوعي ومسؤولية.
وأشار الخزاعي إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات عام 2022 والمتعلقة بمعاقبة محاولة الانتحار أو الانتحار في الأماكن العامة، لم تحقق الأثر المطلوب في خفض أعداد الحالات، لافتاً إلى أن عدد حالات الانتحار في الأردن بلغ 137 حالة عام 2022، ثم ارتفع إلى 160 حالة عام 2023، ووصل إلى 166 حالة خلال عام 2024.
وبيّن أن التعامل مع الأشخاص الذين يحاولون الانتحار يجب أن يكون من منطلق إنساني واجتماعي، عبر دراسة كل حالة بشكل منفصل والعمل على إيجاد حلول حقيقية وسريعة للمشكلات التي يواجهونها، مؤكداً أن التأخر في معالجة الأزمات يزيد من احتمالية تكرار هذه السلوكيات.
وأضاف الخزاعي أن هناك علامات قد تظهر على الأشخاص الذين يفكرون بالانتحار، من أبرزها كثرة الحديث عن الموت، والتذمر المستمر من الحياة، والشعور بالعجز عن حل المشكلات والضغوط النفسية المتراكمة.
وختم الخزاعي حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يمرون بأزمات، باعتبار ذلك من أهم الخطوات للحد من ظاهرة الانتحار في المجتمع الأردني.
أخبار اليوم – تالا الفقيه – أكد دكتور علم الاجتماع د. حسين الخزاعي أن فقدان الثقة بحل المشكلات التي تواجه الأفراد يعد من أبرز الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى التفكير بالانتحار أو محاولة إنهاء حياتهم، مشيراً إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والنفسية تلعب دوراً مباشراً في ذلك.
وقال الخزاعي إن الشخص الذي يفقد الأمل بالحاضر والثقة بالمستقبل يصبح أكثر عرضة للدخول في حالة من اليأس تدفعه للتفكير بالانتحار، مبيناً أن استمرار الأزمات دون وجود حلول واقعية أو شعور بالإنصاف يزيد من خطورة هذه الحالات داخل المجتمع.
وأوضح أن الانتحار يعد سلوكاً مرفوضاً دينياً وأخلاقياً ومجتمعياً، إلا أن الضغوط النفسية وفقدان القناعة بإمكانية تجاوز المشكلات قد يدفع بعض الأشخاص إلى الإصرار على إنهاء حياتهم، الأمر الذي يستوجب التعامل مع هذه الحالات بوعي ومسؤولية.
وأشار الخزاعي إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات عام 2022 والمتعلقة بمعاقبة محاولة الانتحار أو الانتحار في الأماكن العامة، لم تحقق الأثر المطلوب في خفض أعداد الحالات، لافتاً إلى أن عدد حالات الانتحار في الأردن بلغ 137 حالة عام 2022، ثم ارتفع إلى 160 حالة عام 2023، ووصل إلى 166 حالة خلال عام 2024.
وبيّن أن التعامل مع الأشخاص الذين يحاولون الانتحار يجب أن يكون من منطلق إنساني واجتماعي، عبر دراسة كل حالة بشكل منفصل والعمل على إيجاد حلول حقيقية وسريعة للمشكلات التي يواجهونها، مؤكداً أن التأخر في معالجة الأزمات يزيد من احتمالية تكرار هذه السلوكيات.
وأضاف الخزاعي أن هناك علامات قد تظهر على الأشخاص الذين يفكرون بالانتحار، من أبرزها كثرة الحديث عن الموت، والتذمر المستمر من الحياة، والشعور بالعجز عن حل المشكلات والضغوط النفسية المتراكمة.
وختم الخزاعي حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يمرون بأزمات، باعتبار ذلك من أهم الخطوات للحد من ظاهرة الانتحار في المجتمع الأردني.
أخبار اليوم – تالا الفقيه – أكد دكتور علم الاجتماع د. حسين الخزاعي أن فقدان الثقة بحل المشكلات التي تواجه الأفراد يعد من أبرز الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى التفكير بالانتحار أو محاولة إنهاء حياتهم، مشيراً إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والنفسية تلعب دوراً مباشراً في ذلك.
وقال الخزاعي إن الشخص الذي يفقد الأمل بالحاضر والثقة بالمستقبل يصبح أكثر عرضة للدخول في حالة من اليأس تدفعه للتفكير بالانتحار، مبيناً أن استمرار الأزمات دون وجود حلول واقعية أو شعور بالإنصاف يزيد من خطورة هذه الحالات داخل المجتمع.
وأوضح أن الانتحار يعد سلوكاً مرفوضاً دينياً وأخلاقياً ومجتمعياً، إلا أن الضغوط النفسية وفقدان القناعة بإمكانية تجاوز المشكلات قد يدفع بعض الأشخاص إلى الإصرار على إنهاء حياتهم، الأمر الذي يستوجب التعامل مع هذه الحالات بوعي ومسؤولية.
وأشار الخزاعي إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات عام 2022 والمتعلقة بمعاقبة محاولة الانتحار أو الانتحار في الأماكن العامة، لم تحقق الأثر المطلوب في خفض أعداد الحالات، لافتاً إلى أن عدد حالات الانتحار في الأردن بلغ 137 حالة عام 2022، ثم ارتفع إلى 160 حالة عام 2023، ووصل إلى 166 حالة خلال عام 2024.
وبيّن أن التعامل مع الأشخاص الذين يحاولون الانتحار يجب أن يكون من منطلق إنساني واجتماعي، عبر دراسة كل حالة بشكل منفصل والعمل على إيجاد حلول حقيقية وسريعة للمشكلات التي يواجهونها، مؤكداً أن التأخر في معالجة الأزمات يزيد من احتمالية تكرار هذه السلوكيات.
وأضاف الخزاعي أن هناك علامات قد تظهر على الأشخاص الذين يفكرون بالانتحار، من أبرزها كثرة الحديث عن الموت، والتذمر المستمر من الحياة، والشعور بالعجز عن حل المشكلات والضغوط النفسية المتراكمة.
وختم الخزاعي حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يمرون بأزمات، باعتبار ذلك من أهم الخطوات للحد من ظاهرة الانتحار في المجتمع الأردني.
التعليقات