أخبار اليوم – مع تصاعد الحديث عن عقد دورة استثنائية لمجلس النواب، عاد ملف العفو العام إلى واجهة النقاش في الشارع الأردني، وسط مطالبات متزايدة بإدراجه على جدول أعمال المجلس ومناقشته بصورة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هذا الحراك بعد تداول معلومات تفيد بتوقيع 106 نواب على مذكرة تطالب بقانون عفو عام، وهو ما أعاد إحياء النقاش حول مدى إمكانية طرح المشروع خلال الدورة الاستثنائية المرتقبة، في ظل الحاجة إلى توافق حكومي ونيابي على أولويات التشريع.

في الشارع، تتباين وجهات النظر، إلا أن قاسماً مشتركاً يجمع العديد من الآراء يتمثل في المطالبة بعفو عام “مدروس”، لا يكون شاملاً بشكل مطلق، ولا محدوداً بشكل يفقده أثره، بل يوازن بين تخفيف الأعباء عن مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراعاة حقوق المتضررين، والحفاظ على هيبة القانون.

مواطنون يرون أن العفو العام بات مطلباً ملحاً في ظل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، مؤكدين أن عودة بعض المحكومين إلى حياتهم الطبيعية قد تسهم في استقرار عائلاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

في المقابل، يطرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الجرائم التي يمكن شمولها بالعفو، مشددين على ضرورة استثناء القضايا التي تمس أمن المجتمع أو الحقوق الشخصية التي لم يتم إسقاطها، مؤكدين أن أي عفو يجب أن يراعي العدالة ولا يتعارض مع حقوق الضحايا.

ويرى قانونيون أن إدراج قانون العفو العام ضمن الدورة الاستثنائية يتطلب دراسة دقيقة لمضمونه، من حيث تحديد الجرائم المشمولة، وآليات التنفيذ، والآثار المترتبة عليه، سواء على المستوى القضائي أو الاجتماعي، مشيرين إلى أن التجارب السابقة أظهرت أهمية صياغة قانون متوازن يحقق الغاية المرجوة دون خلق إشكاليات جديدة.

كما يؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن للعفو العام أبعاداً تتجاوز الجانب الإنساني، إذ قد يسهم في إعادة دمج فئات من المجتمع في سوق العمل، وتقليل الكلف المرتبطة بإدارة مراكز الإصلاح، إلا أن ذلك يتطلب برامج مرافقة تضمن عدم عودة المستفيدين إلى المخالفة.

وفي سياق متصل، يشير متابعون إلى أن الدورة الاستثنائية، بطبيعتها، تُعقد لبحث قضايا محددة وطارئة، ما يجعل إدراج قانون العفو العام مرهوناً بقرار سياسي وتشريعي يأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة.

ويجمع مراقبون على أن النقاش حول العفو العام يجب أن يكون مفتوحاً وشاملاً، يشارك فيه النواب والحكومة ومختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات العدالة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت الدورة الاستثنائية المرتقبة ستشهد طرح قانون العفو العام على طاولة النقاش، أم أن الملف سيبقى في دائرة المطالبات الشعبية بانتظار توافق أوسع يحدد ملامحه النهائية.