أخبار اليوم – بحسب مصادر مطلعة، انتهى الاجتماع الذي عُقد أمس بين إدارة مصنع ألبان الجنيدي والعاملين دون الوصول إلى حلول حاسمة، وسط طرح مهلة تمتد لنحو 20 يوماً بانتظار نتائج المفاوضات مع مستثمرين محتملين، أحدهما أجنبي والآخر محلي، في محاولة لإعادة تشغيل المصنع.

ووفق ما طُرح خلال الاجتماع، فإن المستثمر الأجنبي قد يحتاج إلى نحو 20 يوماً لاستكمال الإجراءات، في حين قد تمتد المدة بالنسبة للمستثمر المحلي إلى أكثر من شهرين، ما يترك مستقبل المصنع مفتوحاً على عدة احتمالات.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة أكدت تمسكها بالعاملين واستمرارها في دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، في ظل نيتها إعادة تشغيل المصنع بالكادر ذاته في حال التوصل إلى اتفاق، رغم صعوبة الوضع المالي الحالي وغياب السيولة.

في المقابل، أبدى عمال تخوفهم من تكرار الوعود المؤجلة، معتبرين أن مهلة الـ20 يوماً قد تمتد دون نتائج ملموسة، كما حدث في مراحل سابقة، مؤكدين أن حقوقهم لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

عدد من العاملين عبّروا عن رفضهم لفكرة الانتظار دون ضمانات، فيما أشار آخرون إلى استمرار تجمعهم أمام بوابة المصنع للمطالبة بمستحقاتهم، وسط دعوات للتصعيد وعدم الاكتفاء بالانتظار.

كما طُرح خلال الاجتماع ملف العاملين الذين لديهم التزامات مالية وقروض، حيث طلبت الإدارة تزويدها بكشف بالأسماء لمحاولة مساعدتهم، في حال تحسن الوضع أو دخول مستثمر جديد.

وفي السياق ذاته، أبدى بعض العمال استعدادهم لتوقيع مخالصة والبحث عن فرص عمل بديلة، في ظل حالة الغموض، فيما أكد آخرون نيتهم اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم.

مراقبون يرون أن الأزمة تعكس تحديات في إدارة القطاع الصناعي، مشيرين إلى أن أي عملية إعادة تشغيل قد تتطلب وقتاً أطول، في ظل تعقيدات مالية وإدارية متراكمة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى مهلة الـ20 يوماً اختباراً فعلياً لجدية الحلول، بين وعود بإعادة التشغيل ومخاوف من استمرار الأزمة، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على العاملين.