أخبار اليوم - تالا الفقيه - أثار حديث الوزيرالأسبق بسام العموش حول وجود ضرائب تُفرض على “كل رغيف خبز” موجة واسعة من التفاعل والنقاش بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انقسام واضح بين من يرى أن الضرائب أصبحت عبئًا يرهق المواطن، وبين من يعتبرها ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وعبّر مواطنون عن حالة من الإحباط بسبب ما وصفوه بتآكل القدرة الشرائية وارتفاع الأعباء اليومية، مؤكدين أن الرواتب لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات والفواتير. وقال أحد المواطنين إن “الناس تعبت منذ سنوات، والموظف أصبح بالكاد يستطيع تأمين أساسيات الحياة”، فيما أشار آخرون إلى أن الشباب الجامعي يواجه أزمة بطالة متفاقمة رغم حصوله على شهادات أكاديمية.

وفي المقابل، انتقد بعض المتابعين توقيت التصريحات، معتبرين أن شخصيات سياسية لم تكن تتحدث بهذه اللغة عندما كانت في مواقع المسؤولية، وأن إثارة هذه الملفات اليوم تفتح الباب أمام تساؤلات حول الدوافع السياسية، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية أو تصاعد الحراك السياسي في البلاد.

كما شهدت النقاشات آراء حملت الحكومات المتعاقبة مسؤولية زيادة الأعباء الضريبية، معتبرة أن المواطن أصبح يدفع ضرائب ورسومًا على معظم تفاصيل حياته اليومية، من الخبز إلى الكهرباء والمياه والمحروقات، بينما يرى آخرون أن الأزمة لا تتعلق بالضرائب وحدها، بل بضعف الرواتب وغياب العدالة في توزيع الدخل وارتفاع النفقات العامة.

وفي خضم الجدل، ظهرت أصوات دافعت عن السياسات الاقتصادية للدولة، معتبرة أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية وإقليمية معقدة، وأن الضرائب تمثل أحد الموارد الأساسية لدعم الخزينة وتمويل الخدمات العامة. ويقول مراقبون إن الحكومات تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين المحافظة على الاستقرار المالي وبين تخفيف الضغوط عن المواطنين، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع المديونية.

وتطرق بعض النقاش إلى ملف العمالة الوافدة، حيث اعتبر مواطنون أن المنافسة في سوق العمل أثرت على فرص الشباب الأردني، بينما يرى مختصون اقتصاديون أن القضية أكثر تعقيدًا، وترتبط بطبيعة سوق العمل واحتياجات بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة غير الأردنية، مؤكدين أن معالجة البطالة تتطلب خططًا اقتصادية وتنموية شاملة وليس مجرد قرارات آنية.

من جهتهم، يؤكد خبراء اقتصاديون أن حالة الاحتقان الشعبي مرتبطة بشكل مباشر بالشعور المتزايد بالضغط المعيشي، موضحين أن المواطن يقارن بين دخله الثابت وارتفاع الأسعار المستمر، ما يخلق فجوة معيشية تتوسع عامًا بعد عام. ويشير هؤلاء إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يقتصر على فرض الضرائب، بل يشمل تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل، إضافة إلى مراجعة أولويات الإنفاق العام.

ويرى مختصون في الشأن الاجتماعي أن تصاعد الجدل الشعبي حول القضايا الاقتصادية يعكس حالة قلق عامة داخل المجتمع الأردني، خاصة لدى الطبقة المتوسطة والشرائح محدودة الدخل، التي أصبحت تواجه تحديات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية.

وبين الأصوات الغاضبة والآراء المدافعة، يبقى الملف الاقتصادي في الأردن واحدًا من أكثر القضايا حساسية وحضورًا في الشارع، في ظل مطالبات متواصلة بإيجاد حلول توازن بين متطلبات الدولة وحق المواطنين في حياة معيشية أكثر استقرارًا.