أخبار اليوم - راما منصور - رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد أن الهوية الرقمية عبر تطبيق سند باتت تحمل ذات القوة القانونية لبطاقة الأحوال المدنية، إلا أن التفاعل الواسع من المواطنين على منصات التواصل كشف فجوة واضحة بين ما يُقال رسميًا وما يُطبق فعليًا على أرض الواقع، في مشهد أعاد طرح تساؤلات الشارع حول مدى جاهزية المؤسسات المختلفة للاعتراف الكامل بالتحول الرقمي في الأردن.

وجاءت موجة التعليقات بعد تصريحات مدير “سند” التي أكد فيها أن “هويتك الرقمية صار لها نفس قوة بطاقة الأحوال اللي بجيبتك”، وهو تصريح قابله كثير من المواطنين بتشكيك واضح، مستندين إلى تجارب شخصية قالوا إنهم واجهوا خلالها رفضًا للاعتراف بالتطبيق سواء في البنوك أو شركات الاتصالات أو حتى لدى بعض الجهات الرسمية.

مواطنون تحدثوا عن مواقف وصفوها بـ”المحرجة”، بعدما اعتقدوا أن إبراز الهوية الرقمية عبر الهاتف سيكون كافيًا لإتمام معاملاتهم، قبل أن يُطلب منهم إبراز البطاقة الشخصية الورقية. أحدهم قال إنه حاول استلام حوالة مالية باستخدام التطبيق لكن الصراف رفض الاعتراف به، فيما أشار آخر إلى أن إحدى الدوريات المرورية لم تتعامل مع رخصته الرقمية عبر “سند” وطُلب منه إبراز الأوراق الرسمية التقليدية.

وفي قطاع الاتصالات، أكد مواطنون أن بعض الشركات لا تزال ترفض اعتماد التطبيق في إجراءات التحقق من الهوية، الأمر الذي يدفع كثيرين – بحسب تعليقاتهم – إلى حمل الوثائق التقليدية رغم وجود النسخ الرقمية على هواتفهم.

في المقابل، رأى مؤيدون أن المشكلة ليست في التطبيق نفسه، بل في غياب التعميم الكامل على المؤسسات والموظفين، معتبرين أن الأردن قطع شوطًا مهمًا في التحول الرقمي، لكن التطبيق العملي لا يزال متفاوتًا بين جهة وأخرى. واعتبر آخرون أن نجاح أي تجربة رقمية يحتاج إلى وقت وثقة وتوحيد للإجراءات، خصوصًا مع اختلاف فهم الموظفين للأنظمة والتعليمات.

مختصون في التحول الرقمي يرون أن الفجوة الحالية طبيعية في المراحل الانتقالية، إذ إن الاعتراف القانوني وحده لا يكفي لإنجاح الهوية الرقمية ما لم يرافقه التزام كامل من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تدريب الموظفين وتحديث الأنظمة الداخلية بما يضمن التعامل الموحد مع التطبيق.

في المقابل، برزت مخاوف تتعلق بالأمان الرقمي والاختراقات الإلكترونية، خاصة مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وجرائم الاحتيال الإلكتروني. بعض المواطنين عبّروا عن قلقهم من ربط المعاملات الحساسة والمالية بتطبيقات إلكترونية، معتبرين أن أي ثغرة تقنية قد تُعرض البيانات الشخصية للخطر.

ويرى مراقبون أن الجدل الدائر لا يتعلق بتطبيق “سند” وحده، بل بثقة المواطن عمومًا بفكرة التحول الرقمي الشامل، خاصة عندما يصطدم الخطاب الرسمي بتجارب يومية مختلفة. فالمواطن – بحسب مراقبين – لا يحكم على التصريحات، بل على ما يواجهه أمام شباك الخدمة أو في تعاملاته اليومية.

وبين من يرى في “سند” خطوة متقدمة نحو دولة رقمية حديثة، ومن يعتبره مشروعًا لم يكتمل بعد على أرض الواقع، يبقى السؤال الحقيقي في الشارع الأردني: كيف يمكن إقناع الناس بأن الهاتف أصبح يحمل هويتهم الرسمية، بينما كثير من الجهات ما تزال تطلب منهم “الهوية اللي بالجيب”؟