أخبار اليوم – عواد الفالح - تكاد لا تخلو جلسات مجلس النواب أو اجتماعات الكتل النيابية من الحديث عن مذكرات نيابية تحمل عشرات التواقيع، تتناول قضايا معيشية وخدمية وتشريعية وسياسية، تبدأ من المطالبة بتخفيض الأسعار أو إعفاءات أو قرارات إدارية، وصولاً إلى ملفات كبرى تمس الشارع الأردني بشكل مباشر. لكن السؤال الذي يتكرر بين المواطنين وحتى داخل الأوساط السياسية: هل تجد هذه المذكرات تفاعلاً حكومياً حقيقياً؟ أم أنها أصبحت مجرد أدوات لإثبات المواقف أمام الشارع؟

خلال السنوات الأخيرة، شهد المجلس عشرات المذكرات النيابية التي حظيت بتوقيع أعداد كبيرة من النواب، بعضها طالب بعفو عام، وأخرى طالبت بإلغاء ضرائب ورسوم، أو وقف قرارات حكومية، أو معالجة ملفات البطالة والطاقة والنقل. ورغم الزخم الإعلامي الذي يرافق الإعلان عن هذه المذكرات، إلا أن كثيراً منها ينتهي دون نتائج واضحة أو قرارات ملموسة على أرض الواقع.

نواب يرون أن المذكرة النيابية تمثل أداة دستورية وسياسية لإيصال موقف المجلس أو جزء منه إلى الحكومة، وتعكس نبض الشارع ومطالب الناس، مؤكدين أن مجرد جمع التواقيع حول قضية معينة يعني وجود ضغط سياسي وشعبي لا يمكن تجاهله بالكامل.

في المقابل، يرى مواطنون ومتابعون للشأن البرلماني أن كثرة المذكرات أفقدتها جزءاً من تأثيرها، خاصة عندما تتكرر حول ملفات مشابهة دون أن يلمس الناس نتائج حقيقية. ويقول البعض إن المواطن بات يسمع عن “مذكرة نيابية جديدة” بشكل شبه أسبوعي، لكن دون أن يعرف ماذا حدث بعدها، وهل ردت الحكومة عليها أو ناقشتها أو أخذت بها.

مختصون في الشأن البرلماني يؤكدون أن المشكلة لا تكمن فقط في تقديم المذكرات، وإنما في آليات متابعتها وتحويلها إلى أدوات ضغط فعلية داخل المجلس. فالمذكرة، بحسب رأيهم، تحتاج إلى مسار رقابي وسياسي متكامل، يبدأ من طرح القضية وينتهي بمتابعة الرد الحكومي ومحاسبة الجهات المعنية إذا لم يتم التجاوب.

ويشير مراقبون إلى أن بعض المذكرات تتحول أحياناً إلى رسائل سياسية أو شعبوية أكثر من كونها مشاريع ضغط مؤسسي، خصوصاً عندما ترتبط بقضايا تحظى بتفاعل شعبي واسع أو غضب في الشارع، حيث يسارع النواب إلى توقيعها لإظهار موقفهم أمام قواعدهم الانتخابية.

في الجهة المقابلة، تؤكد الحكومات عادة أن التعامل مع المذكرات النيابية يخضع لدراسة قانونية ومالية وإدارية، وأن الاستجابة لأي مطلب تحتاج إلى توافق مع الإمكانيات المتاحة والسياسات العامة للدولة، وهو ما يجعل بعض المطالب صعبة التطبيق أو بحاجة إلى وقت طويل.

ويرى متابعون أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحتاج إلى أدوات أكثر وضوحاً وفاعلية، بحيث لا تبقى المذكرات مجرد أوراق تتداول إعلامياً ثم تختفي، وإنما تتحول إلى ملفات معلنة أمام الرأي العام، يعرف المواطن من دعمها، وما كان رد الحكومة عليها، وما إذا تم تنفيذها أو تجاهلها.

ويبقى السؤال الأبرز داخل الشارع الأردني: هل أصبحت المذكرات النيابية وسيلة ضغط حقيقية قادرة على تغيير القرارات والسياسات، أم أنها تحولت إلى جزء من المشهد السياسي المعتاد الذي يثير الجدل أياماً ثم يختفي دون أثر واضح؟