أخبار اليوم – عواد الفالح – لم يعد ملف النقل في الأردن مجرد قضية تنظيم قطاع أو ضبط مخالفات، فالمشهد اليوم أكبر بكثير من “تطبيقات غير مرخصة” أو اجتماعات رقابية متكررة. نحن أمام قطاع يعيش حالة استنزاف حقيقية، تتداخل فيها مصالح السائقين، وشركات التطبيقات، والهيئات التنظيمية، والمواطن الذي يبحث في النهاية عن وسيلة نقل أرخص وأسرع وأكثر راحة.

الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم النقل البري، بحضور جهات أمنية ورقابية ونقابية، أعاد هذا الملف إلى الواجهة مجددًا، بعد الحديث عن خطة “حازمة” للتصدي للتطبيقات والصفحات غير المرخصة التي تعمل في نقل الركاب خارج الإطار القانوني في قطاع النقل.

لكن بمجرد نشر تفاصيل الاجتماع، ظهرت حالة واسعة من الانقسام داخل الشارع الأردني، كاشفة حجم التعقيد الذي وصل إليه هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

كباتن التطبيقات وسائقو المركبات الخاصة الذين يعملون عبر الصفحات أو المجموعات الإلكترونية يرون أن ما يحدث هو تضييق على فرص العمل ومحاربة لمصادر رزق أصبحت أساسية لآلاف العائلات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة. أحد السائقين قال إن “الناس تريد أن تعمل بأي طريقة”، فيما رأى آخر أن الاجتماعات المتكررة لا تقدم حلولاً حقيقية بقدر ما تركز على حماية مصالح جهات محددة في السوق.

في المقابل، يعتبر سائقو التاكسي والنقل العمومي أن الفوضى الحالية ألحقت أضراراً كبيرة بالقطاع، وأن المركبات غير المرخصة تعمل دون أي التزامات قانونية أو مالية، بينما يتحمل سائق العمومي كلف الترخيص والتأمين والضرائب والرسوم المرتفعة. بعضهم يرى أن استمرار هذا الواقع يعني عمليًا نهاية قطاع النقل التقليدي خلال سنوات قليلة.

الجدل لم يعد محصوراً بين “الأصفر” و”التطبيقات”، بل توسع إلى سؤال أكبر يتعلق بغياب منظومة نقل عام متكاملة. فعدد من المختصين في شؤون النقل يرون أن المواطن لم يتجه إلى التطبيقات بسبب الرغبة بالفوضى، وإنما نتيجة ضعف خدمات النقل العام وعدم انتظامها في كثير من المناطق.

ويؤكد مختصون أن التطبيق بالنسبة لكثير من الأردنيين أصبح خيارًا يوميًا يوفر الوقت والوضوح في التسعيرة وسهولة الوصول، في وقت ما تزال فيه الحافلات وخطوط النقل التقليدية تعاني من مشكلات مزمنة تتعلق بالتغطية والتنظيم.

اقتصاديون بدورهم يحذرون من أن المعالجة الأمنية أو الرقابية وحدها لن تنهي الأزمة، لأن السوق توسع نتيجة حاجة حقيقية للعمل والنقل، خاصة مع اعتماد آلاف الأردنيين على التطبيقات كمصدر دخل رئيسي أو إضافي في ظل تراجع فرص العمل التقليدية.

في المقابل، هناك مطالبات متزايدة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، سواء على التطبيقات غير المرخصة أو حتى الشركات المرخصة التي يتهمها البعض بعدم الالتزام بالتسعيرات والتعليمات الرسمية. كما يطالب سائقون بتشديد الرقابة على المجموعات والصفحات الإلكترونية التي تنظم النقل مقابل الأجر بشكل علني.

المشهد اليوم يوحي أن أزمة النقل في الأردن دخلت مرحلة أكثر حساسية؛ فالسائق يريد حماية مصدر رزقه، والمواطن يبحث عن كلفة أقل وخدمة أفضل، والحكومة تسعى لضبط السوق، بينما تحاول الشركات الحفاظ على حصتها والتوسع أكثر داخل السوق المحلي.

ويبقى السؤال الأهم: هل تتجه الدولة فعلًا إلى إعادة بناء منظومة نقل حديثة وعادلة تستوعب التحولات الجديدة في السوق، أم أن الملف سيبقى عالقًا بين الاجتماعات والقرارات المؤقتة، فيما تتوسع الفوضى أكثر في الشارع؟