أخبار اليوم – عواد الفالح –مع كل قضية جدلية أو حادثة فردية تشهدها الساحة المحلية، تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بعشرات الروايات والتحليلات والاتهامات، في مشهد بات يثير نقاشاً واسعاً حول الحدود الفاصلة بين حق الناس في التعبير وإبداء الرأي، وبين خطورة تحويل بعض القضايا إلى محاكمات شعبية مفتوحة قد تترك آثاراً سلبية على صورة البلد وثقة الناس بمؤسساته.

ويرى مختصون أن بعض التصرفات أو التجاوزات، مهما كانت طبيعتها أو الجهة الصادرة عنها، يبقى مكانها الطبيعي القضاء والجهات المختصة، خاصة أن مرتكبيها قد ينتمون إلى أي قطاع أو مؤسسة أو مهنة، سواء كانت مدنية أو دينية أو أكاديمية أو سياسية أو اجتماعية، مؤكدين أن تعميم الأخطاء الفردية على مؤسسات كاملة قد يخلق انطباعات خطيرة وغير عادلة.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت بعض القضايا تتصدر “الترند” خلال ساعات، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور أي نتائج رسمية، ما يدفع آلاف المستخدمين إلى تداول الروايات وإطلاق الأحكام وبناء تصورات قد تتحول مع الوقت إلى “حقيقة ذهنية” يصعب تغييرها حتى بعد انتهاء القضية أو ثبوت عكس ما تم تداوله.

ويشير مراقبون إلى أن أخطر ما في هذا المشهد يتمثل في تراكم الصورة السلبية في الذاكرة العامة، خاصة لدى الزوار أو المتابعين من خارج الأردن، حيث تتحول بعض الحوادث الفردية إلى انطباع دائم عن البلد ومؤسساته، رغم أن أي مجتمع في العالم لا يخلو من الأخطاء أو التجاوزات.

ويُستشهد كثيراً بما يحدث خلال مواسم الصيف والسياحة، عندما تنتشر أخبار التسمم الغذائي أو الشكاوى الصحية بصورة واسعة على مواقع التواصل، فتتضخم القضية خلال ساعات وتنعكس مباشرة على ثقة المواطنين والزوار، حتى وإن كانت الحالات محدودة أو قيد المعالجة من الجهات المختصة.

مختصون في الإعلام الرقمي يؤكدون أن سرعة انتشار المعلومة على السوشيال ميديا تجعل الأثر النفسي والإعلامي للحادثة أكبر بكثير من حجمها الواقعي أحياناً، خاصة في ظل غياب التحقق المهني، أو سعي بعض الصفحات إلى رفع نسب التفاعل من خلال العناوين الصادمة والمحتوى المثير.

وفي المقابل، يشدد حقوقيون على أن الدعوة إلى حماية سمعة البلد لا تعني تكميم الأفواه أو منع النقد وكشف الأخطاء، وإنما تعني ضرورة التوازن بين حق المجتمع في المعرفة، وحق المؤسسات والأفراد في العدالة وعدم الإدانة المسبقة قبل صدور الأحكام القضائية.

كما يرى مختصون أن جزءاً من الأزمة يرتبط بضعف التواصل الرسمي أحياناً أو بطء إصدار المعلومات الدقيقة، ما يفتح المجال أمام الإشاعات والتفسيرات غير الدقيقة، ويمنح السوشيال ميديا فرصة لملء الفراغ بالمبالغات أو الأخبار غير المؤكدة.

وفي الشارع الأردني، تنقسم الآراء بين من يرى أن النشر الواسع يساهم في كشف الأخطاء ومحاسبة المقصرين، وبين من يعتبر أن بعض القضايا يتم تضخيمها بطريقة تضر بصورة الأردن واقتصاده وقطاعاته الحيوية، خاصة السياحة والاستثمار والخدمات.

ويبقى السؤال الأبرز: كيف يمكن حماية حق الناس في المعرفة وكشف الخلل، دون أن تتحول منصات التواصل إلى مساحة دائمة لتعميم الصورة السلبية أو إضعاف ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها؟