أخبار اليوم – تالا الفقيه – عاد ملف العفو العام إلى واجهة النقاش من بوابة جديدة، بعد مطالبة فئة من المحكومين في قضايا تتعلق بالمال العام بالنظر في أوضاعهم، خاصة من قاموا بتصويب أوضاعهم ورد الأموال وإجراء التسويات قبل الوصول إلى المحاكم.

وتقول هذه الفئة إنها لا تطلب إسقاط المسؤولية أو تبرئة كاملة، وإنما فرصة جديدة بعد إعادة الحقوق كاملة إلى الدولة، معتبرة أن بقاء العقوبة رغم رد الأموال يطرح سؤالًا حول الغاية من العقاب: هل هي الإصلاح ورد الحق، أم إغلاق الباب أمام من بادر إلى تصويب خطئه؟

ويرى أصحاب هذا المطلب أن وجود إسقاط وصك صلح وتسوية مالية يجب أن يشكل مدخلًا قانونيًا وإنسانيًا لإعادة النظر في بعض الحالات، خصوصًا عندما لا يكون هناك ضرر مالي قائم بعد استرداد الأموال.

ويستند المطالبون إلى سوابق سابقة، من بينها ما جرى في عام 2011، حين شمل العفو حالات قامت بالتسوية ورد الأموال، معتبرين أن تكرار هذا النهج يمكن أن يخدم فكرة العدالة التصالحية ويمنح فرصة لمن بادر إلى الإصلاح.

في المقابل، يرفض آخرون التوسع في هذا الطرح، معتبرين أن قضايا المال العام تختلف عن القضايا الشخصية، لأنها تمس الثقة بالدولة والمال المشترك وحقوق المواطنين، وأن رد المبلغ وحده لا يلغي أثر الفعل على هيبة القانون ومبدأ الردع العام.

قانونيون يرون أن المسألة تحتاج إلى توازن دقيق؛ فهناك فرق بين من تعثر أو أخطأ ثم رد الأموال وسعى للتسوية، وبين من استغل موقعه أو المال العام بشكل متعمد ثم لجأ للتسوية بعد انكشاف الأمر. لذلك فإن أي استثناء داخل العفو يجب أن يكون محددًا بشروط واضحة تمنع استغلاله.

ومن بين هذه الشروط، أن يكون رد المال كاملًا، وأن تكون التسوية موثقة رسميًا، وأن لا ترتبط القضية بفساد منظم أو استغلال وظيفة عامة أو تكرار الجرم، إضافة إلى مراعاة موقف الجهات صاحبة الحق العام والجهات الرقابية المختصة.

مختصون بالشأن الاجتماعي ينظرون إلى الملف من زاوية أخرى، إذ يؤكدون أن العقوبة لا تقف عند المحكوم وحده، بل تمتد آثارها إلى أسرته ومصدر رزقه وموقعه الاجتماعي، ما يجعل فتح باب الإصلاح المشروط خيارًا يستحق النقاش في بعض الحالات.

أما من زاوية الرأي العام، فإن القضية تبقى شديدة الحساسية، لأن المواطن الذي يواجه ضغوطًا اقتصادية عالية قد ينظر إلى أي عفو عن قضايا المال العام باعتباره تساهلًا مع من مسّ أموال الدولة، حتى وإن تمت التسوية. ولهذا فإن أي قرار بهذا الاتجاه يحتاج إلى شفافية كاملة وشرح واضح للمعايير، حتى لا يتحول إلى مادة جديدة لفقدان الثقة.

ويبقى السؤال متعلقًا بكيفية بناء معادلة عادلة تحفظ المال العام، وترد الحقوق، وتعاقب من يستحق العقاب، وتمنح فرصة مدروسة لمن بادر إلى التصحيح قبل أن يتحول الخطأ إلى مصير مغلق.