أخبار اليوم – عواد الفالح – في كل مرة يُفتح فيها ملف اللحوم في الأردن، سواء بسبب ارتفاع الأسعار أو تأخر الشحنات أو الحديث عن الرقابة والمعابر الحدودية، يظهر مصطلح “حيتان اللحوم” بسرعة لافتة على لسان المواطنين. وكأن الشارع الأردني أصبح مقتنعًا أن هذا القطاع لا تحكمه المنافسة الطبيعية فقط، وإنما تتحكم به أيضًا قوى مالية وتجارية كبيرة قادرة على التأثير في السوق والأسعار وحركة الاستيراد.

آخر موجات هذا الحديث جاءت بعد الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تأخير شحنات لحوم على المعابر الحدودية، وتحويل اللحوم الواردة إلى مسلخ عمان لمعاينتها بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وما إن انتشر الخبر حتى امتلأت التعليقات بالحديث عن “الحيتان” والاحتكار والنفوذ.

لكن السؤال الأهم هنا: هل لدينا فعلًا “حيتان لحوم” في الأردن، أم أن ما يحدث هو مجرد غضب شعبي متراكم يبحث دائمًا عن شماعة يعلق عليها الأزمات؟

اقتصاديون يرون أن مصطلح “الحيتان” ليس توصيفًا قانونيًا أو اقتصاديًا دقيقًا، لكنه يعكس شعورًا عامًا لدى الناس بأن بعض القطاعات الحيوية تتركز بيد عدد محدود من كبار التجار والمستوردين، ما يمنحهم قدرة أكبر على التأثير في السوق مقارنة بصغار التجار أو المنافسين الجدد.

وفي سوق مثل اللحوم، الذي يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والأسعار اليومية للمواطن، يصبح أي خلل أو ارتفاع أو تأخير سببًا مباشرًا لتضخم الشكوك والاتهامات. فالمواطن الذي يرى أسعار اللحوم ترتفع باستمرار، ثم يسمع عن مشاكل على الحدود أو تأخير شحنات أو خلافات تنظيمية، يبدأ تلقائيًا بالبحث عن “طرف خفي” يفسر له ما يحدث.

مختصون في الأسواق يؤكدون أن وجود كبار مستوردين يسيطرون على حصة واسعة من السوق أمر موجود في كثير من دول العالم، لكن المشكلة تبدأ عندما يشعر المواطن أن المنافسة ضعيفة، وأن الأسعار لا تنخفض حتى عند تراجع الكلف أو تحسن ظروف الاستيراد. هنا تتشكل قناعة شعبية بأن السوق “محتكر” حتى لو لم توجد أدلة قانونية مباشرة على ذلك.

وفي المقابل، يرى آخرون أن جزءًا من الأزمة يعود إلى غياب الشفافية وسرعة التوضيح الرسمي. فكلما تأخر الرد الرسمي أو غابت المعلومات الدقيقة، اتسعت مساحة الشائعات والتحليلات والاتهامات، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالغذاء ومعيشة الناس.

كما أن تراكم الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة لعب دورًا كبيرًا في ترسيخ هذا الشعور؛ فالمواطن الذي يواجه ضغوطًا معيشية متزايدة أصبح أكثر حساسية تجاه أي قضية تتعلق بالطعام والأسعار والاستيراد، وأكثر ميلاً للاعتقاد أن هناك من يستفيد على حسابه.

في المقابل، يرفض بعض العاملين في القطاع وصفهم بـ “الحيتان”، مؤكدين أن سوق اللحوم يخضع لرقابة حكومية وإجراءات استيراد وفحوصات صحية معقدة، وأن جزءًا من ارتفاع الأسعار مرتبط بكلف النقل والشحن والأعلاف والتغيرات العالمية، وليس فقط بالسوق المحلي.

لكن مهما تعددت التفسيرات، تبقى الحقيقة الأوضح أن أزمة الثقة أصبحت جزءًا أساسيًا من أي نقاش يتعلق باللحوم في الأردن. فالمواطن لم يعد يناقش السعر فقط، بل يناقش أيضًا من يتحكم بالسوق، ومن يربح، ومن يملك القدرة على التأثير في قوت الناس اليومي.

ولهذا، فإن أي حديث عن اللحوم في الأردن لم يعد مجرد ملف غذائي أو تجاري، بل تحول إلى مرآة تعكس حجم القلق الشعبي من الاحتكار وضعف الرقابة وتراجع الثقة بالسوق والجهات المنظمة معًا.