أخبار اليوم – راما منصور – أكد المحامي صدام ماهر المومني أن عدم حصول العقار المؤجر على إذن أشغال قد يمنح المستأجر الحق بالمطالبة بمنع المؤجر من استيفاء الأجور، في حال تعذر على المستأجر ممارسة نشاطه التجاري بشكل قانوني داخل العقار.

وأوضح المومني أن عقد الإيجار يقوم أساساً على المنفعة مقابل الأجر، وبالتالي إذا انتفت المنفعة المقصودة من العقار فإن ذلك ينعكس مباشرة على استحقاق الأجرة.

وقال إن مجرد إثارة هذا الدفع داخل اللائحة الجوابية في الدعوى المقامة من المؤجر لا يكفي قانونياً، موضحاً أن على المستأجر إقامة دعوى أصلية مستقلة أو تقديم ادعاء متقابل للمطالبة بمنع المؤجر من استيفاء الأجور.

وأضاف أن المستأجر لا يستطيع الاكتفاء بالقول إن المؤجر لا يستحق الأجور بسبب عدم تحقق المنفعة، بل يجب اتخاذ إجراء قانوني مستقل لإثبات ذلك أمام المحكمة.

وبيّن المومني أن هذه الدعاوى قد يترتب عليها وقف المطالبة بالأجور المستحقة على المستأجر، والحكم بمنع المؤجر من مطالبة المستأجر بالأجرة إذا ثبت أن العقار غير مستوفٍ للشروط التي تمكن المستأجر من ممارسة نشاطه بصورة قانونية وطبيعية.