أخبار اليوم – تالا الفقيه - حذّر نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة عامر الجيوسي، من تداعيات التراجع الكبير الذي يشهده قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الثلث الأول من العام الحالي، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى إغلاق المزيد من المعارض وتسريح أعداد إضافية من العاملين في القطاع.
وقال الجيوسي إن التخليص على المركبات الكهربائية تراجع بنسبة وصلت إلى 85%، فيما انخفض التخليص على مركبات الهايبرد بنحو 65%، إضافة إلى تراجع حركة التصدير إلى دول الجوار بما يقارب 60%.
وأوضح أن تراجع المركبات الكهربائية والهايبرد جاء بعد القرارات التي صدرت بتاريخ 28/6/2025، فيما ارتبط تراجع التصدير إلى الأسواق الخارجية بعوامل تتعلق بأسواق العراق وسوريا، إلى جانب تعليمات وقرارات جديدة أثرت على حركة التجارة والتصدير.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء تعد صرحاً اقتصادياً كبيراً يضم أكثر من 2000 مستثمر وتاجر، لافتاً إلى أن القطاع ضخ استثمارات بمبالغ كبيرة لإنشاء البنية التحتية داخل المنطقة، من معارض ومراكز فحص متخصصة ومناطق حرفية ومراكز مرتبطة بالمواصفات والمقاييس.
وبيّن الجيوسي أن البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة أصبحت غير مشجعة، وسط حالة من القلق لدى المستثمرين العرب والأجانب بسبب عدم استقرار التشريعات المتعلقة بقطاع المركبات منذ عام 2020، الأمر الذي دفع العديد منهم للعزوف عن استيراد بضائع جديدة خوفاً من صدور قرارات إضافية.
وأضاف أن الحكومة تمت مخاطبتها أكثر من مرة لزيارة المنطقة الحرة والاجتماع مع المستثمرين وهيئة المستثمرين، إلا أنه لم يكن هناك، بحسب قوله، أي توجه حقيقي لإعادة تقييم أثر القرارات على الواقع الاقتصادي داخل المنطقة الحرة.
وأكد الجيوسي أن المنطقة الحرة الزرقاء ترفد الخزينة بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنوياً، فيما يبلغ حجم الاستثمار والتجارة فيها نحو 3.5 مليار دينار، محذراً من أن استمرار التراجع سيؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الاقتصادية وحركة الاستثمار.
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بالقرارات الأخيرة، والسماح باستيراد السيارات المستعملة شريطة اجتيازها فحص المواصفات والمقاييس، كما هو معمول به في عدد من دول الخليج العربي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص داخل المنطقة الحرة أنشأ خلال العام الماضي سبعة مراكز فحص حديثة لهذه الغاية، بكلف مالية كبيرة، مؤكداً أن هذه المراكز قادرة على ضمان مطابقة المركبات للمواصفات المطلوبة.
وختم الجيوسي حديثه بالتأكيد على أن العديد من المراكز الحرفية سرّحت عمالها بالفعل، فيما تنتظر معارض ومراكز أخرى إعادة النظر بالقرارات الحكومية أملاً بعودة الحركة التجارية وإنقاذ القطاع من مزيد من التراجع.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - حذّر نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة عامر الجيوسي، من تداعيات التراجع الكبير الذي يشهده قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الثلث الأول من العام الحالي، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى إغلاق المزيد من المعارض وتسريح أعداد إضافية من العاملين في القطاع.
وقال الجيوسي إن التخليص على المركبات الكهربائية تراجع بنسبة وصلت إلى 85%، فيما انخفض التخليص على مركبات الهايبرد بنحو 65%، إضافة إلى تراجع حركة التصدير إلى دول الجوار بما يقارب 60%.
وأوضح أن تراجع المركبات الكهربائية والهايبرد جاء بعد القرارات التي صدرت بتاريخ 28/6/2025، فيما ارتبط تراجع التصدير إلى الأسواق الخارجية بعوامل تتعلق بأسواق العراق وسوريا، إلى جانب تعليمات وقرارات جديدة أثرت على حركة التجارة والتصدير.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء تعد صرحاً اقتصادياً كبيراً يضم أكثر من 2000 مستثمر وتاجر، لافتاً إلى أن القطاع ضخ استثمارات بمبالغ كبيرة لإنشاء البنية التحتية داخل المنطقة، من معارض ومراكز فحص متخصصة ومناطق حرفية ومراكز مرتبطة بالمواصفات والمقاييس.
وبيّن الجيوسي أن البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة أصبحت غير مشجعة، وسط حالة من القلق لدى المستثمرين العرب والأجانب بسبب عدم استقرار التشريعات المتعلقة بقطاع المركبات منذ عام 2020، الأمر الذي دفع العديد منهم للعزوف عن استيراد بضائع جديدة خوفاً من صدور قرارات إضافية.
وأضاف أن الحكومة تمت مخاطبتها أكثر من مرة لزيارة المنطقة الحرة والاجتماع مع المستثمرين وهيئة المستثمرين، إلا أنه لم يكن هناك، بحسب قوله، أي توجه حقيقي لإعادة تقييم أثر القرارات على الواقع الاقتصادي داخل المنطقة الحرة.
وأكد الجيوسي أن المنطقة الحرة الزرقاء ترفد الخزينة بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنوياً، فيما يبلغ حجم الاستثمار والتجارة فيها نحو 3.5 مليار دينار، محذراً من أن استمرار التراجع سيؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الاقتصادية وحركة الاستثمار.
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بالقرارات الأخيرة، والسماح باستيراد السيارات المستعملة شريطة اجتيازها فحص المواصفات والمقاييس، كما هو معمول به في عدد من دول الخليج العربي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص داخل المنطقة الحرة أنشأ خلال العام الماضي سبعة مراكز فحص حديثة لهذه الغاية، بكلف مالية كبيرة، مؤكداً أن هذه المراكز قادرة على ضمان مطابقة المركبات للمواصفات المطلوبة.
وختم الجيوسي حديثه بالتأكيد على أن العديد من المراكز الحرفية سرّحت عمالها بالفعل، فيما تنتظر معارض ومراكز أخرى إعادة النظر بالقرارات الحكومية أملاً بعودة الحركة التجارية وإنقاذ القطاع من مزيد من التراجع.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - حذّر نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة عامر الجيوسي، من تداعيات التراجع الكبير الذي يشهده قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الثلث الأول من العام الحالي، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى إغلاق المزيد من المعارض وتسريح أعداد إضافية من العاملين في القطاع.
وقال الجيوسي إن التخليص على المركبات الكهربائية تراجع بنسبة وصلت إلى 85%، فيما انخفض التخليص على مركبات الهايبرد بنحو 65%، إضافة إلى تراجع حركة التصدير إلى دول الجوار بما يقارب 60%.
وأوضح أن تراجع المركبات الكهربائية والهايبرد جاء بعد القرارات التي صدرت بتاريخ 28/6/2025، فيما ارتبط تراجع التصدير إلى الأسواق الخارجية بعوامل تتعلق بأسواق العراق وسوريا، إلى جانب تعليمات وقرارات جديدة أثرت على حركة التجارة والتصدير.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء تعد صرحاً اقتصادياً كبيراً يضم أكثر من 2000 مستثمر وتاجر، لافتاً إلى أن القطاع ضخ استثمارات بمبالغ كبيرة لإنشاء البنية التحتية داخل المنطقة، من معارض ومراكز فحص متخصصة ومناطق حرفية ومراكز مرتبطة بالمواصفات والمقاييس.
وبيّن الجيوسي أن البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة أصبحت غير مشجعة، وسط حالة من القلق لدى المستثمرين العرب والأجانب بسبب عدم استقرار التشريعات المتعلقة بقطاع المركبات منذ عام 2020، الأمر الذي دفع العديد منهم للعزوف عن استيراد بضائع جديدة خوفاً من صدور قرارات إضافية.
وأضاف أن الحكومة تمت مخاطبتها أكثر من مرة لزيارة المنطقة الحرة والاجتماع مع المستثمرين وهيئة المستثمرين، إلا أنه لم يكن هناك، بحسب قوله، أي توجه حقيقي لإعادة تقييم أثر القرارات على الواقع الاقتصادي داخل المنطقة الحرة.
وأكد الجيوسي أن المنطقة الحرة الزرقاء ترفد الخزينة بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنوياً، فيما يبلغ حجم الاستثمار والتجارة فيها نحو 3.5 مليار دينار، محذراً من أن استمرار التراجع سيؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الاقتصادية وحركة الاستثمار.
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بالقرارات الأخيرة، والسماح باستيراد السيارات المستعملة شريطة اجتيازها فحص المواصفات والمقاييس، كما هو معمول به في عدد من دول الخليج العربي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص داخل المنطقة الحرة أنشأ خلال العام الماضي سبعة مراكز فحص حديثة لهذه الغاية، بكلف مالية كبيرة، مؤكداً أن هذه المراكز قادرة على ضمان مطابقة المركبات للمواصفات المطلوبة.
وختم الجيوسي حديثه بالتأكيد على أن العديد من المراكز الحرفية سرّحت عمالها بالفعل، فيما تنتظر معارض ومراكز أخرى إعادة النظر بالقرارات الحكومية أملاً بعودة الحركة التجارية وإنقاذ القطاع من مزيد من التراجع.
التعليقات