أخبار اليوم - تالا الفقيه -مع اقتراب عيد الأضحى، عاد الجدل في الأردن حول الكلفة الحقيقية التي تتحملها الأسر لتأمين متطلبات المناسبة، وسط تقديرات متداولة تشير إلى أن “فاتورة العيد” قد تتجاوز ألف دينار لبعض العائلات، في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع مستمر في الأسعار.
وتباينت آراء المواطنين والمختصين حول مدى دقة هذا الرقم، بين من يعتبره واقعًا تعيشه أسر متوسطة وكبيرة العدد، وبين من يراه مبالغًا فيه ويرتبط بأنماط استهلاكية ومظاهر اجتماعية يمكن الاستغناء عن جزء كبير منها.
ويقول المواطن أبو محمد، وهو موظف وأب لخمسة أبناء، إن تكلفة العيد “لم تعد تقتصر على الملابس والحلويات فقط”، موضحًا أن المصاريف تشمل الأضاحي أو اللحوم، وشراء الملابس والأحذية، والعيديات، والزيارات العائلية، إضافة إلى التزامات الضيافة والتنقل. ويضيف: “إذا حسبنا كل شيء تجد أن الراتب يختفي قبل العيد بأيام”.
أما المواطنة رنا العجارمة، فترى أن كثيرًا من الأسر أصبحت تدخل في دوامة من الضغوط الاجتماعية خلال المناسبات، مشيرة إلى أن البعض “يشعر بأنه مضطر لمجاراة الآخرين حتى لو اضطر للاستدانة”. وتقول إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت أيضًا في رفع سقف التوقعات والمظاهر المرتبطة بالعيد.
في المقابل، يرى مواطنون آخرون أن الحديث عن تكلفة تتجاوز ألف دينار لا يعكس واقع جميع الأسر، بل يرتبط بطبيعة الإنفاق واختيارات كل عائلة. ويقول خالد الزعبي إن “العيد يمكن أن يكون بسيطًا دون كل هذا الضغط”، معتبرًا أن المشكلة ليست فقط في الأسعار، بل في “ثقافة الاستهلاك والمبالغة”.
ويؤكد مختصون اقتصاديون أن المواسم الاجتماعية والدينية أصبحت تشكل ضغطًا حقيقيًا على ميزانيات الأسر الأردنية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الملابس والمواد الغذائية والحلويات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ثبات الدخول لدى شريحة واسعة من المواطنين.
ويشير الخبير الاقتصادي محمد البشير إلى أن بعض العائلات بالفعل قد تتجاوز نفقاتها ألف دينار، خاصة إذا كانت كبيرة العدد أو لديها التزامات اجتماعية واسعة، لكنه يوضح أن الرقم لا يمكن تعميمه على الجميع. ويضيف أن “الأزمة الحقيقية تكمن في غياب التخطيط المالي لدى كثير من الأسر، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تدفع نحو الإنفاق أكثر من الحاجة”.
من جهتهم، يرى مراقبون اجتماعيون أن العيد فقد جزءًا من بساطته التقليدية، وتحول لدى البعض إلى “موسم استهلاكي” يرتبط بالمظاهر أكثر من قيمته الاجتماعية والروحية، ما يزيد الأعباء على المواطنين ويخلق شعورًا بالإرهاق المالي بدل الفرح.
وفي الأسواق، يؤكد تجار أن حركة الشراء ما تزال نشطة رغم الشكاوى من الغلاء، لكنهم يشيرون إلى تغير واضح في سلوك المستهلكين، حيث بات كثير من العائلات يبحث عن العروض والتنزيلات أو يشتري وفق الأولويات فقط.
وبين من يرى أن تكلفة العيد أصبحت تفوق قدرة المواطن، ومن يعتقد أن جزءًا كبيرًا من الأزمة مرتبط بطريقة الإنفاق، يبقى السؤال حاضرًا مع كل موسم: هل تحولت المناسبات الاجتماعية في الأردن إلى عبء اقتصادي ثقيل على الأسر؟
أخبار اليوم - تالا الفقيه -مع اقتراب عيد الأضحى، عاد الجدل في الأردن حول الكلفة الحقيقية التي تتحملها الأسر لتأمين متطلبات المناسبة، وسط تقديرات متداولة تشير إلى أن “فاتورة العيد” قد تتجاوز ألف دينار لبعض العائلات، في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع مستمر في الأسعار.
وتباينت آراء المواطنين والمختصين حول مدى دقة هذا الرقم، بين من يعتبره واقعًا تعيشه أسر متوسطة وكبيرة العدد، وبين من يراه مبالغًا فيه ويرتبط بأنماط استهلاكية ومظاهر اجتماعية يمكن الاستغناء عن جزء كبير منها.
ويقول المواطن أبو محمد، وهو موظف وأب لخمسة أبناء، إن تكلفة العيد “لم تعد تقتصر على الملابس والحلويات فقط”، موضحًا أن المصاريف تشمل الأضاحي أو اللحوم، وشراء الملابس والأحذية، والعيديات، والزيارات العائلية، إضافة إلى التزامات الضيافة والتنقل. ويضيف: “إذا حسبنا كل شيء تجد أن الراتب يختفي قبل العيد بأيام”.
أما المواطنة رنا العجارمة، فترى أن كثيرًا من الأسر أصبحت تدخل في دوامة من الضغوط الاجتماعية خلال المناسبات، مشيرة إلى أن البعض “يشعر بأنه مضطر لمجاراة الآخرين حتى لو اضطر للاستدانة”. وتقول إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت أيضًا في رفع سقف التوقعات والمظاهر المرتبطة بالعيد.
في المقابل، يرى مواطنون آخرون أن الحديث عن تكلفة تتجاوز ألف دينار لا يعكس واقع جميع الأسر، بل يرتبط بطبيعة الإنفاق واختيارات كل عائلة. ويقول خالد الزعبي إن “العيد يمكن أن يكون بسيطًا دون كل هذا الضغط”، معتبرًا أن المشكلة ليست فقط في الأسعار، بل في “ثقافة الاستهلاك والمبالغة”.
ويؤكد مختصون اقتصاديون أن المواسم الاجتماعية والدينية أصبحت تشكل ضغطًا حقيقيًا على ميزانيات الأسر الأردنية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الملابس والمواد الغذائية والحلويات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ثبات الدخول لدى شريحة واسعة من المواطنين.
ويشير الخبير الاقتصادي محمد البشير إلى أن بعض العائلات بالفعل قد تتجاوز نفقاتها ألف دينار، خاصة إذا كانت كبيرة العدد أو لديها التزامات اجتماعية واسعة، لكنه يوضح أن الرقم لا يمكن تعميمه على الجميع. ويضيف أن “الأزمة الحقيقية تكمن في غياب التخطيط المالي لدى كثير من الأسر، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تدفع نحو الإنفاق أكثر من الحاجة”.
من جهتهم، يرى مراقبون اجتماعيون أن العيد فقد جزءًا من بساطته التقليدية، وتحول لدى البعض إلى “موسم استهلاكي” يرتبط بالمظاهر أكثر من قيمته الاجتماعية والروحية، ما يزيد الأعباء على المواطنين ويخلق شعورًا بالإرهاق المالي بدل الفرح.
وفي الأسواق، يؤكد تجار أن حركة الشراء ما تزال نشطة رغم الشكاوى من الغلاء، لكنهم يشيرون إلى تغير واضح في سلوك المستهلكين، حيث بات كثير من العائلات يبحث عن العروض والتنزيلات أو يشتري وفق الأولويات فقط.
وبين من يرى أن تكلفة العيد أصبحت تفوق قدرة المواطن، ومن يعتقد أن جزءًا كبيرًا من الأزمة مرتبط بطريقة الإنفاق، يبقى السؤال حاضرًا مع كل موسم: هل تحولت المناسبات الاجتماعية في الأردن إلى عبء اقتصادي ثقيل على الأسر؟
أخبار اليوم - تالا الفقيه -مع اقتراب عيد الأضحى، عاد الجدل في الأردن حول الكلفة الحقيقية التي تتحملها الأسر لتأمين متطلبات المناسبة، وسط تقديرات متداولة تشير إلى أن “فاتورة العيد” قد تتجاوز ألف دينار لبعض العائلات، في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع مستمر في الأسعار.
وتباينت آراء المواطنين والمختصين حول مدى دقة هذا الرقم، بين من يعتبره واقعًا تعيشه أسر متوسطة وكبيرة العدد، وبين من يراه مبالغًا فيه ويرتبط بأنماط استهلاكية ومظاهر اجتماعية يمكن الاستغناء عن جزء كبير منها.
ويقول المواطن أبو محمد، وهو موظف وأب لخمسة أبناء، إن تكلفة العيد “لم تعد تقتصر على الملابس والحلويات فقط”، موضحًا أن المصاريف تشمل الأضاحي أو اللحوم، وشراء الملابس والأحذية، والعيديات، والزيارات العائلية، إضافة إلى التزامات الضيافة والتنقل. ويضيف: “إذا حسبنا كل شيء تجد أن الراتب يختفي قبل العيد بأيام”.
أما المواطنة رنا العجارمة، فترى أن كثيرًا من الأسر أصبحت تدخل في دوامة من الضغوط الاجتماعية خلال المناسبات، مشيرة إلى أن البعض “يشعر بأنه مضطر لمجاراة الآخرين حتى لو اضطر للاستدانة”. وتقول إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت أيضًا في رفع سقف التوقعات والمظاهر المرتبطة بالعيد.
في المقابل، يرى مواطنون آخرون أن الحديث عن تكلفة تتجاوز ألف دينار لا يعكس واقع جميع الأسر، بل يرتبط بطبيعة الإنفاق واختيارات كل عائلة. ويقول خالد الزعبي إن “العيد يمكن أن يكون بسيطًا دون كل هذا الضغط”، معتبرًا أن المشكلة ليست فقط في الأسعار، بل في “ثقافة الاستهلاك والمبالغة”.
ويؤكد مختصون اقتصاديون أن المواسم الاجتماعية والدينية أصبحت تشكل ضغطًا حقيقيًا على ميزانيات الأسر الأردنية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الملابس والمواد الغذائية والحلويات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ثبات الدخول لدى شريحة واسعة من المواطنين.
ويشير الخبير الاقتصادي محمد البشير إلى أن بعض العائلات بالفعل قد تتجاوز نفقاتها ألف دينار، خاصة إذا كانت كبيرة العدد أو لديها التزامات اجتماعية واسعة، لكنه يوضح أن الرقم لا يمكن تعميمه على الجميع. ويضيف أن “الأزمة الحقيقية تكمن في غياب التخطيط المالي لدى كثير من الأسر، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تدفع نحو الإنفاق أكثر من الحاجة”.
من جهتهم، يرى مراقبون اجتماعيون أن العيد فقد جزءًا من بساطته التقليدية، وتحول لدى البعض إلى “موسم استهلاكي” يرتبط بالمظاهر أكثر من قيمته الاجتماعية والروحية، ما يزيد الأعباء على المواطنين ويخلق شعورًا بالإرهاق المالي بدل الفرح.
وفي الأسواق، يؤكد تجار أن حركة الشراء ما تزال نشطة رغم الشكاوى من الغلاء، لكنهم يشيرون إلى تغير واضح في سلوك المستهلكين، حيث بات كثير من العائلات يبحث عن العروض والتنزيلات أو يشتري وفق الأولويات فقط.
وبين من يرى أن تكلفة العيد أصبحت تفوق قدرة المواطن، ومن يعتقد أن جزءًا كبيرًا من الأزمة مرتبط بطريقة الإنفاق، يبقى السؤال حاضرًا مع كل موسم: هل تحولت المناسبات الاجتماعية في الأردن إلى عبء اقتصادي ثقيل على الأسر؟
التعليقات
العيد بين الفرحة والضغوط المعيشية .. هل باتت التكاليف خارج السيطرة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات