د.محمود عبدالله الحبيس
يقول البنك الدولي حول نجاح تمويل البرنامج الوطني للتشغيل بتوفير اكثر من 61 الف فرصة عمل المدعوم منه بتمويل 112 مليون دولار وصرف منها 64.04 مليون دولار.
التعليق:
المشكلة ليست بتنمية مهارات الشباب وتجاهل سياساته الاقتصادية التي جففت فرص العمل وتحول جيش الشباب الى عاطلين عن العمل.
يعتقد البنك الدولي ان مشكلة الشباب هي بتنمية المهارات وان مشكلة البطالة تعالج بدورات تدريبية ومهارات ناعمة على اساس افتراضات يراها البنك الدولي ان الخريجين يعانون من ضعف في المهارات .
واقع الامر ، ان سياسات البنك الدولي تركز بتمويل محدد وموجه نحو صقل المهارات .
هذا اكبر خطأ لدى متخذي وراسمي السياسات في الاردن بأذعانهم وتبني افكار وشروط التمويل الموجهة من البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية التي تقدم قروضا للاردن ، والاصل هو محاورة البنك الدولي ان قضية البطالة تتزايد وتتعمق وانها ترتبط بمؤشرات الفقر.
هنا ، يصبح الحديث مع مؤسسات التمويل ومنها البنك الدولي اننا امام تزايد البطالة وليس الامر تنمية مهارات وان الاردن بحاجة لمشاريع انتاجية وايضا خدمية توفر فرص العمل، وتحفز العاملين بدخول مناسبة تؤمن لهم الحد الادنى من الرواتب ، وليس مزيدا من المستفيدين من الاعانات الاجتماعية غير الانتاجية، لا بل ان دعم صندوق التنمية والتشغيل يوفر مشاريع تؤمن فرص عمل مكانية في البيئات الاشد حاجة ، مما يعني مراجعة لدور وزارة التنمية الاجتماعية لتتحول الى رعاية مشاريع للفقراء بدلا من تزايد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية .
مطلوب من متخذي وراسمي القرار بالاردن وضع ارقام على الطاولة التي تتعلق باغلاق مصانع وشركات ومؤسسات ابوابها وما ينجم عنها من تسريح للايدي العاملة ..
هنا نقطة يجب التوقف عليها : الاسباب والنتائج لاغلاق تلك المؤسسات؟
الحديث عن سراب القروض المشروطة .
ان نتائج سياسات تمويل القروض نحو تنمية المهارات تؤدي الى تزايد الفجوات والفوارق الاجتماعية لانها موجهة نحو التدريب وتستثني البيئات والفئات الاشد فقرا ،ولربما ان سياسات تلك التدريب تفشل في تلبية احتاجات الشركات ولا تتناسب بيئات العمل .

تجاهل تلبية البيئات الاشد حاجة في القرى والاحياء المريضة الفقيرة من مخرجات مؤسسات التمويل وعدم ايجاد فرص عمل حقيقية .
ان برامج التمويل تلك تؤدي الى تفاقم أزمة الديون الخارجية عبر السنوات الماضية التي مع تزايدها تتزايد معدلات البطالة وتزايد معدلات الفقر والامراض الاجتماعية كتزايد معدلات الادمان والتعاطي وارتفاع وتيرة الجرائم وما تحمله من مخاطر....الخ.
ان الحديث عن نتائج ايجابية لتطبيق اشتراطات البنك الدولي لا تبرز للعيان ،فهل تحقق زيادة في الانتاجية الاقتصادية وهل يوجد مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل لتحقيق استدامة وظيفية للشباب ، وهل تم تسريع وتيرة انخراط الشباب في سوق العمل ، واين هي المهارات الرقمية التي يراها البنك الدولي .
للاسف الشديد ، ان الحكومات الاردنية المتعاقبة لم تقدم للبنك الدولي تقييما ذاتيا لها امام سياسات البنك الدولي وليس خافيا ان الاذعان لشروط البنك من اجل الحصول على مزيد من الاقتراض دون حلول للملفات الوطنية.
الحكومة الحالية في عين العاصفة زمانيا ، انها بحاجة الى تقدم لمجموعة حلول مستهدفة في ازمة البطالة والفقر .
واكرر ان دولة جعفر حسان رئيس الوزراء عندما التقيت به اثناء عمله وزيرا للتخطيط كان يركز على السعي نحو كيفية الوصول بمشاريع في جيوب الفقر .وان دولته تنقل بمواقع مختلفة في زياراته المكانية الموقعية وشخص الضعف في البيئات الاشد فقرا ثم ان فريقه الوزاري يخلوا من وزراء من تلك البيئات لتعمل معه بكفاءة وفاعلية ، فليست مكاتب الوزراء هي الاعتماد للحلول بل تراكم مخرجات الاجتماعات لتودع في ارشيف الحفظ .