أخبار اليوم - ساره الرفاعي

مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار المركبات الحديثة، ما تزال آلاف الأسر الأردنية تعتمد على مركبات قديمة كوسيلة نقل أساسية، إلا أن الحفاظ على هذه المركبات أصبح يشكل عبئاً مالياً متزايداً على أصحابها في ظل الارتفاع المستمر في أسعار قطع الغيار وأجور الصيانة.

ويؤكد مواطنون أن امتلاك مركبة قديمة لم يعد يعني توفير المال كما كان في السابق، إذ أصبحت الأعطال المتكررة تستنزف جزءاً كبيراً من الدخل الشهري، خاصة مع الحاجة الدائمة إلى تبديل قطع ميكانيكية أو كهربائية نتيجة تقادم المركبة وكثرة استخدامها.

ويشير أصحاب ورش صيانة إلى أن أسعار العديد من قطع الغيار شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، سواء المستوردة منها أو المستخدمة، ما انعكس بشكل مباشر على فاتورة الإصلاح التي يتحملها المواطن. كما أن بعض القطع الخاصة بالموديلات القديمة بات العثور عليها أكثر صعوبة، الأمر الذي يرفع كلفتها ويزيد من مدة انتظار الإصلاح.

ويقول سائقون إنهم غالباً ما يؤجلون عمليات الصيانة غير الضرورية بسبب الأوضاع المعيشية، مكتفين بإصلاح الأعطال الطارئة فقط، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الفنية وارتفاع الكلفة لاحقاً. ويضيفون أن المفاضلة أصبحت صعبة بين الاستمرار في صيانة مركبة قديمة أو التفكير باستبدالها، في وقت لا تسمح فيه الإمكانات المالية بشراء مركبة أحدث.

من جهتهم، يرى مختصون في قطاع المركبات أن نسبة كبيرة من السيارات العاملة على الطرق الأردنية تجاوز عمرها سنوات طويلة، ما يجعلها أكثر عرضة للأعطال ويزيد الحاجة إلى الصيانة الدورية. كما أن ارتفاع أسعار المركبات الجديدة والمستعملة يدفع كثيرين إلى التمسك بمركباتهم الحالية رغم الأعباء المتزايدة.

ويؤكد خبراء أن الصيانة الوقائية المنتظمة تظل أقل كلفة من إصلاح الأعطال الكبيرة، إلا أن الظروف الاقتصادية تجعل الكثير من أصحاب المركبات يؤجلون هذه الصيانة، ما ينعكس سلباً على سلامة المركبة وعمرها التشغيلي.

وبين ارتفاع أسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة، وصعوبة استبدال المركبات القديمة بأخرى أحدث، يجد العديد من الأردنيين أنفسهم أمام معادلة صعبة، حيث أصبحت السيارة بالنسبة للبعض ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، لكنها في الوقت ذاته تستنزف جزءاً متزايداً من ميزانية الأسرة شهراً بعد آخر.