أخبار اليوم - تالا الفقيه - أثار قرار صادر عن الجهات المختصة في الأردن يقضي بمنع عرض منتجات التبغ في المحال التجارية وإلزام أصحابها بوضعها داخل خزائن مغلقة، موجة جدل واسعة في الشارع المحلي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يراه خطوة في إطار تعزيز الصحة العامة والحد من التدخين، وبين من يعتبره قراراً شكلياً لا يمس جوهر المشكلة، بل يضيف أعباء تنظيمية على أصحاب المحال دون أثر حقيقي على معدلات الاستهلاك.
عدد من المواطنين عبّروا عن استغرابهم من القرار، معتبرين أن وجود السجائر في الخزائن لن يغير من واقع الإقبال عليها، وأن المدخنين يعرفون جيداً ما يريدون شراءه دون الحاجة إلى عرض المنتجات بشكل علني. ويقول أحد المواطنين إن المشكلة ليست في “مكان عرض علبة الدخان”، بل في انتشار التدخين نفسه، مضيفاً أن القرارات يجب أن تتجه نحو التوعية أو تقليل الاستهلاك بدل التركيز على الشكل الخارجي للمنتج.
في المقابل، يرى مؤيدون للقرار أن إخفاء منتجات التبغ ينسجم مع سياسات الصحة العامة المتبعة في عدد من الدول، التي تسعى إلى تقليل “التطبيع البصري” مع التدخين، خصوصاً أمام فئات الشباب والقاصرين. ويؤكد هؤلاء أن مجرد إبعاد السجائر عن واجهات العرض قد يساهم في تقليل الإغراء البصري، ويحد من تشجيع غير المدخنين على التجربة، حتى وإن لم يؤثر بشكل مباشر على المدخنين الحاليين.
أصحاب محال تجارية بدورهم عبّروا عن تحفظات واضحة، معتبرين أن القرار يربك طريقة العرض والبيع المعتادة، ويزيد من الإجراءات اليومية داخل المتجر. ويقول أحد أصحاب السوبرماركت إن الزبون يدخل ويسأل مباشرة عن الدخان، وبالتالي فإن إخفاءه لا يغير شيئاً سوى أنه يضيف عبئاً إضافياً على العاملين، متسائلاً عن جدوى القرار في ظل استمرار بيع المنتج بشكل قانوني وفرض الضرائب عليه.
في سياق متصل، تصاعدت ردود فعل ساخرة وانتقادية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط بعض المعلقين بين القرار وبين عدم شمول منتجات أخرى أكثر خطورة في نظرهم بنفس الإجراءات، مثل المشروبات الكحولية أو غيرها من السلع، معتبرين أن التركيز على التبغ فقط يثير تساؤلات حول أولويات السياسات العامة. بينما ذهب آخرون إلى القول إن المشكلة الحقيقية ليست في العرض أو الإخفاء، بل في حجم الاستهلاك نفسه وانتشاره بين مختلف الفئات العمرية.
مختصون في الصحة العامة يرون أن الجدل المرافق للقرار أمر متوقع، مشيرين إلى أن سياسات الحد من التدخين غالباً ما تمر بمراحل من الرفض المجتمعي قبل أن تُحدث تأثيرها على المدى الطويل. ويؤكد هؤلاء أن إخفاء منتجات التبغ يُعد جزءاً من حزمة إجراءات تستخدمها دول عديدة، تشمل أيضاً التحذيرات البصرية ورفع الضرائب ومنع الإعلان، بهدف تقليل الجاذبية العامة للتدخين وليس فقط منعه بشكل مباشر.
في المقابل، يحذر بعض المراقبين من أن التركيز على الإجراءات الشكلية قد لا يكون كافياً إذا لم يرافقه تشديد على تطبيق القوانين الأخرى المتعلقة ببيع التبغ للقاصرين والرقابة على الاستهلاك العام. ويشير هؤلاء إلى أن التحدي الأكبر يكمن في الثقافة المجتمعية للتدخين، وليس فقط في طريقة عرض المنتج داخل المحال.
وبين من يرى في القرار خطوة صحية ضمن سياسة تدريجية لمكافحة التدخين، ومن يعتبره قراراً لا يمس جوهر المشكلة وقد يضيف أعباء تنظيمية دون أثر ملموس، يبقى الجدل مفتوحاً حول جدوى هذه الإجراءات وحدود تأثيرها الفعلي على السلوك الاستهلاكي. وفي ظل هذا الانقسام، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية لسلسلة إجراءات أوسع، أم ستبقى مجرد تعديل شكلي في طريقة عرض أحد أكثر المنتجات استهلاكاً وإثارة للجدل في المجتمع.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - أثار قرار صادر عن الجهات المختصة في الأردن يقضي بمنع عرض منتجات التبغ في المحال التجارية وإلزام أصحابها بوضعها داخل خزائن مغلقة، موجة جدل واسعة في الشارع المحلي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يراه خطوة في إطار تعزيز الصحة العامة والحد من التدخين، وبين من يعتبره قراراً شكلياً لا يمس جوهر المشكلة، بل يضيف أعباء تنظيمية على أصحاب المحال دون أثر حقيقي على معدلات الاستهلاك.
عدد من المواطنين عبّروا عن استغرابهم من القرار، معتبرين أن وجود السجائر في الخزائن لن يغير من واقع الإقبال عليها، وأن المدخنين يعرفون جيداً ما يريدون شراءه دون الحاجة إلى عرض المنتجات بشكل علني. ويقول أحد المواطنين إن المشكلة ليست في “مكان عرض علبة الدخان”، بل في انتشار التدخين نفسه، مضيفاً أن القرارات يجب أن تتجه نحو التوعية أو تقليل الاستهلاك بدل التركيز على الشكل الخارجي للمنتج.
في المقابل، يرى مؤيدون للقرار أن إخفاء منتجات التبغ ينسجم مع سياسات الصحة العامة المتبعة في عدد من الدول، التي تسعى إلى تقليل “التطبيع البصري” مع التدخين، خصوصاً أمام فئات الشباب والقاصرين. ويؤكد هؤلاء أن مجرد إبعاد السجائر عن واجهات العرض قد يساهم في تقليل الإغراء البصري، ويحد من تشجيع غير المدخنين على التجربة، حتى وإن لم يؤثر بشكل مباشر على المدخنين الحاليين.
أصحاب محال تجارية بدورهم عبّروا عن تحفظات واضحة، معتبرين أن القرار يربك طريقة العرض والبيع المعتادة، ويزيد من الإجراءات اليومية داخل المتجر. ويقول أحد أصحاب السوبرماركت إن الزبون يدخل ويسأل مباشرة عن الدخان، وبالتالي فإن إخفاءه لا يغير شيئاً سوى أنه يضيف عبئاً إضافياً على العاملين، متسائلاً عن جدوى القرار في ظل استمرار بيع المنتج بشكل قانوني وفرض الضرائب عليه.
في سياق متصل، تصاعدت ردود فعل ساخرة وانتقادية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط بعض المعلقين بين القرار وبين عدم شمول منتجات أخرى أكثر خطورة في نظرهم بنفس الإجراءات، مثل المشروبات الكحولية أو غيرها من السلع، معتبرين أن التركيز على التبغ فقط يثير تساؤلات حول أولويات السياسات العامة. بينما ذهب آخرون إلى القول إن المشكلة الحقيقية ليست في العرض أو الإخفاء، بل في حجم الاستهلاك نفسه وانتشاره بين مختلف الفئات العمرية.
مختصون في الصحة العامة يرون أن الجدل المرافق للقرار أمر متوقع، مشيرين إلى أن سياسات الحد من التدخين غالباً ما تمر بمراحل من الرفض المجتمعي قبل أن تُحدث تأثيرها على المدى الطويل. ويؤكد هؤلاء أن إخفاء منتجات التبغ يُعد جزءاً من حزمة إجراءات تستخدمها دول عديدة، تشمل أيضاً التحذيرات البصرية ورفع الضرائب ومنع الإعلان، بهدف تقليل الجاذبية العامة للتدخين وليس فقط منعه بشكل مباشر.
في المقابل، يحذر بعض المراقبين من أن التركيز على الإجراءات الشكلية قد لا يكون كافياً إذا لم يرافقه تشديد على تطبيق القوانين الأخرى المتعلقة ببيع التبغ للقاصرين والرقابة على الاستهلاك العام. ويشير هؤلاء إلى أن التحدي الأكبر يكمن في الثقافة المجتمعية للتدخين، وليس فقط في طريقة عرض المنتج داخل المحال.
وبين من يرى في القرار خطوة صحية ضمن سياسة تدريجية لمكافحة التدخين، ومن يعتبره قراراً لا يمس جوهر المشكلة وقد يضيف أعباء تنظيمية دون أثر ملموس، يبقى الجدل مفتوحاً حول جدوى هذه الإجراءات وحدود تأثيرها الفعلي على السلوك الاستهلاكي. وفي ظل هذا الانقسام، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية لسلسلة إجراءات أوسع، أم ستبقى مجرد تعديل شكلي في طريقة عرض أحد أكثر المنتجات استهلاكاً وإثارة للجدل في المجتمع.
أخبار اليوم - تالا الفقيه - أثار قرار صادر عن الجهات المختصة في الأردن يقضي بمنع عرض منتجات التبغ في المحال التجارية وإلزام أصحابها بوضعها داخل خزائن مغلقة، موجة جدل واسعة في الشارع المحلي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يراه خطوة في إطار تعزيز الصحة العامة والحد من التدخين، وبين من يعتبره قراراً شكلياً لا يمس جوهر المشكلة، بل يضيف أعباء تنظيمية على أصحاب المحال دون أثر حقيقي على معدلات الاستهلاك.
عدد من المواطنين عبّروا عن استغرابهم من القرار، معتبرين أن وجود السجائر في الخزائن لن يغير من واقع الإقبال عليها، وأن المدخنين يعرفون جيداً ما يريدون شراءه دون الحاجة إلى عرض المنتجات بشكل علني. ويقول أحد المواطنين إن المشكلة ليست في “مكان عرض علبة الدخان”، بل في انتشار التدخين نفسه، مضيفاً أن القرارات يجب أن تتجه نحو التوعية أو تقليل الاستهلاك بدل التركيز على الشكل الخارجي للمنتج.
في المقابل، يرى مؤيدون للقرار أن إخفاء منتجات التبغ ينسجم مع سياسات الصحة العامة المتبعة في عدد من الدول، التي تسعى إلى تقليل “التطبيع البصري” مع التدخين، خصوصاً أمام فئات الشباب والقاصرين. ويؤكد هؤلاء أن مجرد إبعاد السجائر عن واجهات العرض قد يساهم في تقليل الإغراء البصري، ويحد من تشجيع غير المدخنين على التجربة، حتى وإن لم يؤثر بشكل مباشر على المدخنين الحاليين.
أصحاب محال تجارية بدورهم عبّروا عن تحفظات واضحة، معتبرين أن القرار يربك طريقة العرض والبيع المعتادة، ويزيد من الإجراءات اليومية داخل المتجر. ويقول أحد أصحاب السوبرماركت إن الزبون يدخل ويسأل مباشرة عن الدخان، وبالتالي فإن إخفاءه لا يغير شيئاً سوى أنه يضيف عبئاً إضافياً على العاملين، متسائلاً عن جدوى القرار في ظل استمرار بيع المنتج بشكل قانوني وفرض الضرائب عليه.
في سياق متصل، تصاعدت ردود فعل ساخرة وانتقادية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط بعض المعلقين بين القرار وبين عدم شمول منتجات أخرى أكثر خطورة في نظرهم بنفس الإجراءات، مثل المشروبات الكحولية أو غيرها من السلع، معتبرين أن التركيز على التبغ فقط يثير تساؤلات حول أولويات السياسات العامة. بينما ذهب آخرون إلى القول إن المشكلة الحقيقية ليست في العرض أو الإخفاء، بل في حجم الاستهلاك نفسه وانتشاره بين مختلف الفئات العمرية.
مختصون في الصحة العامة يرون أن الجدل المرافق للقرار أمر متوقع، مشيرين إلى أن سياسات الحد من التدخين غالباً ما تمر بمراحل من الرفض المجتمعي قبل أن تُحدث تأثيرها على المدى الطويل. ويؤكد هؤلاء أن إخفاء منتجات التبغ يُعد جزءاً من حزمة إجراءات تستخدمها دول عديدة، تشمل أيضاً التحذيرات البصرية ورفع الضرائب ومنع الإعلان، بهدف تقليل الجاذبية العامة للتدخين وليس فقط منعه بشكل مباشر.
في المقابل، يحذر بعض المراقبين من أن التركيز على الإجراءات الشكلية قد لا يكون كافياً إذا لم يرافقه تشديد على تطبيق القوانين الأخرى المتعلقة ببيع التبغ للقاصرين والرقابة على الاستهلاك العام. ويشير هؤلاء إلى أن التحدي الأكبر يكمن في الثقافة المجتمعية للتدخين، وليس فقط في طريقة عرض المنتج داخل المحال.
وبين من يرى في القرار خطوة صحية ضمن سياسة تدريجية لمكافحة التدخين، ومن يعتبره قراراً لا يمس جوهر المشكلة وقد يضيف أعباء تنظيمية دون أثر ملموس، يبقى الجدل مفتوحاً حول جدوى هذه الإجراءات وحدود تأثيرها الفعلي على السلوك الاستهلاكي. وفي ظل هذا الانقسام، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية لسلسلة إجراءات أوسع، أم ستبقى مجرد تعديل شكلي في طريقة عرض أحد أكثر المنتجات استهلاكاً وإثارة للجدل في المجتمع.
التعليقات
هل ينجح قرار إخفاء منتجات التبغ داخل المحال في الحد من التدخين؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات