أخبار اليوم - سارة الرفاعي - تعود إلى الواجهة من حين لآخر تساؤلات تتعلق بجودة بعض المنتجات المستوردة في الأسواق، وسط حديث متجدد بين مواطنين ومختصين ومراقبين حول مدى كفاية إجراءات الرقابة المعمول بها، وقدرتها على ضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات إلى المستهلك، في ظل اتساع حجم الاستيراد وتنوع مصادر السلع المعروضة في الأسواق المحلية.

عدد من المواطنين يعبرون عن تباين في تجاربهم مع السلع المستوردة، حيث يشير البعض إلى أنهم واجهوا حالات تتعلق بانخفاض الجودة أو عدم مطابقة المنتج لما هو معلن على العبوة أو في الإعلانات. ويقول أحد المواطنين إن المشكلة لا تتكرر في كل المنتجات، لكنها تظهر أحياناً بشكل يثير التساؤل حول آليات الفحص قبل دخول البضائع إلى السوق، خاصة مع وجود سلع غذائية واستهلاكية تمس الصحة بشكل مباشر.

في المقابل، يرى مواطنون آخرون أن تعميم الصورة غير دقيق، مؤكدين أن أغلب المنتجات المستوردة تخضع لإجراءات فحص واضحة، وأن وجود حالات فردية لا يعني بالضرورة ضعفاً في المنظومة الرقابية ككل. ويشير هؤلاء إلى أن السوق المحلي يعج بمنتجات من دول مختلفة وبمستويات جودة متنوعة، ما يجعل التفاوت أمراً طبيعياً في ظل حجم الاستيراد الكبير.

مراقبون للشأن التجاري يؤكدون أن ملف جودة المستوردات يرتبط بعدة أطراف، تبدأ من بلد المنشأ مروراً بعمليات الشحن والتخزين، وصولاً إلى إجراءات الفحص في المنافذ الحدودية. ويشير هؤلاء إلى أن الرقابة ليست عملية لحظية فقط، بل سلسلة متكاملة من الإجراءات التي قد تتأثر أحياناً بكثافة الاستيراد أو تنوع المنتجات أو حتى التحديات اللوجستية.

من جهتهم، يلفت مختصون في سلامة الغذاء والرقابة الصحية إلى أن هناك معايير واضحة معمول بها لفحص المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها قبل السماح بدخولها إلى الأسواق، تشمل التحليل المخبري والتأكد من مطابقة المواصفات القياسية. لكنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن التحدي الأكبر يكمن في حجم السوق وتعدد المنافذ وسرعة دوران البضائع، ما يتطلب تطويراً مستمراً لأدوات الرقابة.

في المقابل، يرى بعض التجار والمستوردين أن تحميلهم مسؤولية أي خلل في الجودة دون النظر إلى سلسلة التوريد كاملة قد يكون غير منصف، مشيرين إلى أنهم ملتزمون بالاشتراطات الرسمية ويخضعون لفحوصات عند الاستيراد. ويؤكد هؤلاء أن أي تأخير أو تشديد غير مدروس في إجراءات الرقابة قد ينعكس على الأسعار وتوفر السلع في السوق.

في الجانب الآخر، يدعو خبراء في حماية المستهلك إلى تعزيز الرقابة ما بعد دخول المنتج إلى السوق، وليس فقط عند المنافذ الحدودية، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية ورصد الشكاوى بشكل أسرع، وسحب أي منتجات يثبت عدم مطابقتها للمواصفات بشكل فوري. كما يشددون على أهمية رفع وعي المستهلكين بقراءة البيانات الغذائية ومصادر المنتجات قبل الشراء.

وبين من يرى أن منظومة الرقابة الحالية كافية إلى حد كبير لكنها تحتاج تطويراً مستمراً، ومن يعتقد أن هناك ثغرات تستوجب تشديداً أكبر، يبقى ملف جودة المنتجات المستوردة مفتوحاً على نقاش واسع. وفي ظل هذا الجدل، يبرز سؤال أساسي حول مدى قدرة الأنظمة الرقابية على مواكبة تنوع الأسواق وسرعة الاستيراد، وضمان بقاء جودة السلع ضمن الحدود التي تحفظ صحة المستهلك وثقته بالسوق.