أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال النائب نور أبو غوش إن الحديث يتزايد خلال الفترة الأخيرة حول إمكانية عقد دورة استثنائية لمجلس النواب، مشيراً إلى أن الدورات الاستثنائية عادة ما ترتبط بالملفات ذات الأولوية التي لا تحتمل التأجيل، سواء كانت مرتبطة بمسارات الإصلاح أو باستكمال تشريعات مؤثرة في مختلف القطاعات.

وأوضح أبو غوش أن التقديرات المتداولة تشير إلى إمكانية طرح عدد من مشاريع القوانين المهمة، من بينها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الملكية العقارية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن بشأن جدول أعمال أي دورة استثنائية محتملة.

وأضاف أن هذه الملفات ترتبط بشكل مباشر بقضايا التنمية والاستثمار والإدارة العامة، ما يجعلها من القضايا التي تستوجب نقاشاً معمقاً ودراسة دقيقة قبل إقرارها.

وأكد أن التشريعات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها نصوصاً قانونية مجردة، بل باعتبارها أدوات تؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين اليومية وفي البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الملكية العقارية يرتبط بالاستثمار والحركة الاقتصادية والتكاليف المالية، الأمر الذي يتطلب أن تكون نصوصه واقعية وقابلة للتطبيق وتراعي مصالح المواطنين والقطاع الاقتصادي في الوقت ذاته.

وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أوضح أبو غوش أن النقاش لا يقتصر على تعديل النصوص القانونية، بل يمتد إلى آليات الحوكمة وتطبيق مسارات التحديث السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي المجالس المحلية.

وأضاف أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تسهم في تعزيز الديمقراطية وتوسيع فرص المشاركة السياسية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وشدد على أهمية الاستعداد المبكر لمناقشة هذه التشريعات، سواء تم طرحها خلال دورة استثنائية أو خلال الدورة العادية المقبلة، نظراً لما تحمله من آثار مباشرة على الحياة السياسية والاقتصادية والخدمية.

وختم أبو غوش حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التشريعات التي تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز مسارات التحديث السياسي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستقبل التنمية في الأردن.