أخبار اليوم - تالا الفقيه - لطالما وُصفت الطبقة الوسطى بأنها العمود الفقري للمجتمعات، والقوة التي تضمن التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتحافظ على الاستقرار وتدفع عجلة الاستهلاك والإنتاج. لكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية في العديد من الدول، عاد سؤال قديم ليفرض نفسه بقوة على النقاشات العامة: هل أصبحت الطبقة الوسطى في طريقها إلى الاختفاء؟

هذا السؤال لا يقتصر على الأرقام والتقارير الاقتصادية فحسب، بل يتردد أيضاً في أحاديث المواطنين اليومية، حيث يشعر كثيرون بأنهم باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في الحفاظ على المستوى المعيشي الذي اعتادوا عليه قبل سنوات. فالأسر التي كانت تُصنف ضمن الطبقة الوسطى أصبحت تتحدث عن تحديات جديدة تتعلق بالسكن والتعليم والرعاية الصحية والادخار، وهي عناصر كانت تشكل في السابق جزءاً من نمط حياة مستقر نسبياً.

ويقول موظف في القطاع الخاص إن راتبه كان يكفي قبل سنوات لتغطية احتياجات أسرته مع هامش للادخار وبعض الكماليات، أما اليوم فأصبح الجزء الأكبر من دخله يذهب إلى النفقات الأساسية. ويضيف أن الشعور السائد بين كثيرين من أبناء الطبقة الوسطى هو أنهم يعملون بالمقدار نفسه وربما أكثر، لكن قدرتهم على الإنفاق والادخار تتراجع باستمرار.

وتتفق معه معلمة ترى أن التحدي لم يعد في تأمين الاحتياجات الأساسية فقط، بل في الحفاظ على مستوى الحياة الذي كانت تعتبره الأسرة أمراً طبيعياً. وتوضح أن التعليم الخاص أو بعض الأنشطة الترفيهية أو حتى التخطيط لشراء منزل أصبحت أهدافاً أكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق، وهو ما يدفع كثيرين إلى الشعور بأنهم ينزلقون تدريجياً نحو مستويات دخل أقل.

في المقابل، يرفض آخرون الحديث عن اختفاء الطبقة الوسطى بشكل كامل، معتبرين أن ما يحدث هو تغير في طبيعتها وظروفها وليس زوالها. ويقول أحد رجال الأعمال إن الاقتصادات الحديثة تمر بتحولات كبيرة تفرض تحديات جديدة على مختلف الفئات الاجتماعية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اختفاء الطبقة الوسطى، بل إعادة تشكيلها وفق معايير ومتطلبات مختلفة.

ويرى مراقبون أن النقاش حول الطبقة الوسطى يرتبط إلى حد كبير بمسألة توزيع الثروة والدخل داخل المجتمع. فبينما تشير مؤشرات اقتصادية في العديد من الدول إلى نمو بعض القطاعات وتحقيق أرباح مرتفعة، يشعر جزء من المواطنين بأن ثمار النمو لا تصل إليهم بالقدر الكافي. ويعتقد هؤلاء أن الفجوة بين أصحاب الدخول المرتفعة وبقية الفئات أصبحت أكثر وضوحاً، ما يعزز الانطباع بأن الطبقة الوسطى تتعرض لضغوط متزايدة.

من جهتهم، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن الطبقة الوسطى لا تُقاس فقط بحجم الدخل، بل أيضاً بقدرتها على الادخار والاستثمار وتحسين مستوى حياتها عبر الزمن. ويؤكدون أن أي تراجع في هذه القدرة قد يكون مؤشراً على ضعف مكانة هذه الفئة داخل الاقتصاد. كما يلفتون إلى أن ارتفاع تكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية يُعد من أبرز العوامل التي تؤثر على استقرار الطبقة الوسطى في العديد من المجتمعات.

لكن هناك من يرى أن الصورة ليست قاتمة إلى هذا الحد. فبعض المختصين يؤكدون أن التحولات التكنولوجية وظهور أنماط جديدة من الأعمال والاستثمار خلقت فرصاً إضافية لفئات واسعة من الشباب، وقد تساهم في نشوء شرائح جديدة ضمن الطبقة الوسطى بخصائص مختلفة عن الأجيال السابقة. ويشيرون إلى أن الاقتصاد الرقمي والعمل الحر والمشاريع الصغيرة باتت توفر مسارات جديدة لتحقيق الاستقرار المالي.

وفي الجانب الاجتماعي، يحذر باحثون من أن تراجع الطبقة الوسطى، إن حدث فعلاً، لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى بنية المجتمع ككل. فالطبقة الوسطى كانت تاريخياً قوة دافعة للتعليم والحراك الاجتماعي والاستقرار السياسي، وأي ضعف في قدرتها الاقتصادية قد ينعكس على مستويات الثقة بالمستقبل وعلى الشعور بالأمان الاجتماعي لدى الأفراد.

وبين من يرى أن الطبقة الوسطى تتآكل تدريجياً تحت ضغط الأعباء الاقتصادية، ومن يعتقد أنها تعيد تشكيل نفسها وفق معطيات جديدة، يبقى الجدل مفتوحاً حول مستقبل هذه الفئة التي لطالما شكلت ركيزة أساسية في المجتمعات الحديثة. فالمؤشرات الاقتصادية قد تقدم جزءاً من الصورة، لكن الحكم الحقيقي بالنسبة لكثيرين يبقى مرتبطاً بالسؤال البسيط الذي يطرحه المواطن على نفسه في نهاية كل شهر: هل ما زلت أعيش بالمستوى الذي كنت أطمح إليه، أم أن المسافة بين الدخل ومتطلبات الحياة تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم؟

وفي ظل هذا الواقع، يستمر النقاش حول ما إذا كانت الطبقة الوسطى تمر بمرحلة تراجع مؤقتة يمكن تجاوزها عبر سياسات اقتصادية واجتماعية فاعلة، أم أن العالم يشهد بالفعل تحولاً أعمق يعيد رسم الخريطة الاجتماعية والاقتصادية بصورة قد تجعل هذه الطبقة أقل حضوراً وتأثيراً مما كانت عليه لعقود طويلة.